الأخ نزار بركة في ذكرى 11 يناير بمدينة القصر الكبير

وثيقة 11 يناير عمل وطني تحرري بمرجعية فكرية وسياسية

نظمت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم العرائش بتنسيق مع فرع الحزب بالقصر الكبير لقاء جماهيريا تخليدا للذكرى السابعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في11 يناير 1944، ترأسه الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الحزب بجهة طنجة تطوان، بحضور الأخوين حسن عامر المفتش الإقليمي للحزب وعبد اللطيف البقالي الكاتب الإقليمي للحزب، وتميز هذا اللقاء بحضور رؤساء الجماعات و المستشارين الاستقلاليين بالإقليم، وعدد هام من أطر الحزب وهيآته الموازية بفروع الحزب بمختلف الجماعات المنتمية للإقليم.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، قدم الأخ حسن عامر مفتش الحزب بالإقليم كلمة ترحيبية أشاد فيها بالتجاوب الكبير للمناضلين والمناضلات مع هذا اللقاء الهام الذي يخلد لذكرى حاسمة في تاريخ المغرب. كما قدم لمحة عامة عن أداء المنتخبين بالإقليم داخل الجماعات سواء كانوا مسؤولين عن التسيير أو في المعارضة.
وفي كلمته بالمناسبة ، وقف الأخ عبد اللطيف البقالي عن الظروف التي تمت فيها تقديم وثيقة 11 يناير 1944 من أجل المطالبة باستقلال المغرب، ودور حزب الاستقلال في تأطيرها وحشد الدعم لها وتقديمها إلى الإقامة العامة للاستعمار الفرنسي .
و في مستهل كلمته، نقل الأخ بركة إلى الحاضرين تحيات أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي.
وتحدث الأخ نزار بركة عن دلالات و مغزى تخليد ذكرى 11 يناير المجيدة، حيث قام حزب الاستقلال بتنسيق مع جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى للإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي، كما وجه نسخ منها إلى ممثلي الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا بالرباط، و أرسل نسخة منها إلى ممثل الاتحاد السوفياتي آنذاك ، وذلك للمطالبة بوضع حد لعهد الحجر والحماية، وتحقيق الاستقلال والحرية، وإرساء نظام ديمقراطي في ظل الملكية الدستورية ، وصيانة الوحدة الترابية، والذود عن مقدسات الوطن التي تضمن تماسك الأمة المغربية.
التشبع بروح وثيقة 11 يناير لاستكمال وحدتنا الترابية
وأبرز الأخ نزار بركة فلسفة ومبادئ وثيقة المطالبة بالاستقلال من خلال مضامينها التحررية والديمقراطية وأبعادها الوطنية والسياسية وقيمها الفكرية، واعتبر الأخ بركة أن حزب الاستقلال مازال يستلهم من مضامين ومبادئ وثيقة المطالبة بالاستقلال، على اعتبار أنها وثيقة مرجعية أساسية لم تستنفذ بعد أهدافها وخاصة فيما يتعلق باستكمال تحرير كل الأراضي المغربية، وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة وتوطيد الديمقراطية .
تأطير العمل الوطني بالمرجعيات الفكرية والثقافية
وأكد أن حزب الاستقلال، وكما كان بالأمس ، ظل دائما حزب الأهداف الكبرى والقضايا المثلى؛ بحيث كان الفكر والإبداع والثقافة والمعرفة هي السند الذي يرتكز عليه في مختلف المعارك والنضالات التي خاضها، بدءا من معركة الاستقلال، ومعركة الملكية الدستورية، ومعركة الديمقراطية، ومعركة الوحدة الترابية، ومعركة حقوق الإنسان، وهو ما جسدته أسس ومبادئ وثيقة المطالبة بالاستقلال ، ومشروع إحداث المدارس الحرة، وحركة تنشيط الحياة الثقافية والأدبية لإذكاء الوجدان الوطني، والتخطيط لبناء مرحلة ما بعد الاستقلال من خلال كتاب «النقد الذاتي»، وبعد ذلك بسنوات، إصدار وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، للزعيم والمفكر الأستاذ علال الفاسي رحمه الله.
واعتبر الأخ بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب أن حزب الاستقلال حزب محصن بمبادئه وبثوابته الوطنية وبهويته الضاربة في المغرب العميق ، وبقيمه الفكرية والثقافية ، وهو حزب ماضي في نهجه الإصلاحي والديمقراطي، إذ يؤسس ويبني اليوم مغرب الغد ، ولا يخضع للأهواءُ اللحظوية والعواطف الانفعالية والأطماع الذاتية، بالرغم من تنامي تيارات الهدم والشعبوية التي تحاول زرع اليأس والإشاعات المغرضة والنقاشات البيزنطية التي لا تفيد المغرب في شيئ .
هدف التعادلية النهوض بالإنسان المغربي
واعتبر نزار بركة أن وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي أبدعها حزب الاستقلال سنة 1961 هي امتداد طبيعي لوثيقة المطالبة بالاستقلال ، مؤكدا أنها تجسد الخيار الاقتصادي والاجتماعي الثالث ، بعد انهيار اختيار الاشتراكية العلمية وفشل نموذج الليبرالية المتوحشة ، مؤكدا أن التعادلية مذهب استقلالي أنتجه الحزب انطلاقا من المبادئ الإسلامية والقيم الثقافية المغربية، ومن التفاعل مع الواقع المغربي والحاجيات الحقيقية للمواطنين، والتحاور مع باقي الأفكار والنماذج السياسية والاقتصادية والاستفادة من إيجابياتها، رافضا تطبيق نماذج جاهزة مستوردة من الخارج وتطبيقها في بلادنا.
وذكر بركة بأهداف التعادلية التي تجعل من النهوض بالإنسان هدفا لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها تروم تحقيق المساواة
بين الأفراد وضمان تكافؤ الفرص في إطار مجتمع متضامن الطبقات، كما تهدف إلى توسيع الممارسة الديمقراطية لتشمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرص على حماية الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية والابتكار،وأنسنة اقتصاد السوق وتقوية الاقتصاد التضامني واعتماد النهج الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لتحقيق مجتمع متوازن ومتضامن.
تعزيز ثقة المواطنين في حزب الاستقلال
وقال نزار بركة أن حزب الاستقلال لم يغير ثوابته ومبادئه، ولم يتنكر لمرجعياته وأدبياته ، موضحا أن البرنامج الانتخابي للحزب يتضمن أهم مبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم ترجمتها على مستوى البرنامج الحكومي وفاء من حزب الاستقلال لمرجعياته ومبادئه ووفاء كذلك بالوعود التي قدمها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تناغم تام مع الأعراف والتقاليد الديمقراطية.
وأبرز عضو اللجنة التنفيذية للحزب أن الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية الأخيرة أكدت ثقة المواطن في مبادئ واختيارات الحزب التي تضع الفرد والإنسان في صلب كل إصلاح وعمل تنموي.
التمسك بالخيار الاجتماعي في ظل ظرفية اقتصادية صعبة
وأكد الأخ بركة على تمسك الحكومة التي يقودها الأخ الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال بالنهج الاجتماعي، وباختياراتها التي تروم تحسين وضعية المواطنين، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي رغم إكراهات الظرفية الاقتصادية العالمية.
تقوية الاستثمار العمومي للاستجابة
لحاجيات التشغيل
وأشار في هذا الصدد أن الحكومة اعتمدت سياسة إرادية في التشغيل ، وذلك عن طريق الرفع من حجم الاستثمارات العمومية ودعم القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى تقوية الطلب الداخلي.
انخفاض معدل البطالة من 9.8 إلى 9.1
وأكد أنه بفضل السياسة الإرادية للحكومة في مجال التشغيل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تراجع معدل البطالة ببلادنا من 9.8 % سنة 2007 إلى 9 % سنة 2010 رغم تداعيات الأزمة العالمية.
وفي هذا السياق أوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة بمضاعفة حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار سنة 2007 إلى 163 مليار درهم برسم سنة 2010 وسيصل سنة 2011 إلى 167 مليار درهم علما أن البناء والأشغال العمومية يوفران لوحدهما ما بين 80 و 100 ألف فرصة شغل .
التجاوب التلقائي مع حق الخريجين في الشغل
وعلى مستوى تشغيل حاملي الشهادات العليا العاطلين ، فقد أوضح الأخ بركة أن الحكومة خصصت 4200 منصب شغل لهؤلاء خلال سنوات 2008-2009-2010، وفي المقابل لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المخصصة لهؤلاء خلال العشر سنوات الماضية 2000 منصب شغل. وأبرز أن العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة في الوظيفة العمومية منذ بداية ولاية هذه الحكومة إلى غاية السنة المالية الحالية وصل إلى حوالي 80 ألف منصب شغل ،هذا بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لمبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي وإعادة تأهيل الخريجين.
وقال أن الحكومة استطاعت أن تحافظ على حوالي 100 ألف منصب شغل كان سيسرح أصحابها بفعل تضرر المقاولات المغربية لولا تدخل الحكومة عبر دعم المقاولات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية وبالتالي تمت الحيلولة دون تسريح هؤلاء العمال .
الرفع من الأجور وتحسين الدخل
وعلى مستوى تحسين دخل المواطنين ، ذكر الأخ بركة بالمجهود المالي الذي بذلته الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين حيث خصصت ما يناهز 19 مليار درهم، همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 %، والتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط.
وبفضل قرار الحكومة الرفع من الحد المعفى من الضريبة من 24 ألف إلى 30 ألف درهم أصبح اليوم أكثر من 500 ألف موظف معفي من الضريبة على الدخل، فيما لم يعد 95 في المائة من المتقاعدين يؤدون هذه الضريبة .
وأضاف أن الحكومة قامت بالرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهم إلى 2450 درهم، وذلك عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ، وهو المطلب الذي ظل مطروحا لعدة سنوات ، كما رفعت التعويضات العائلية حيث انتقلت من 150 إلى 200 درهم ، وتم لأول مرة إقرار التعويضات العائلية في القطاع الفلاحي: (200درهم عن كل طفل).
وتمت الزيادة في التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة20 في المائة ، حيث استفاد من هذا الإجراء 100 ألف مستفيد.
مساندة القدرة الشرائية للمواطنين
وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ، أبرز الأخ نزار بركة المجهودات التي قامت بها الحكومة في ظل ظرفية اقتصادية عالمية صعبة ، حيث عبأت حوالي من 80 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة خلال سنوات 2008- 2009- 2010 ، فيما لم تكن ميزانية صندوق المقاصة من قبل تتجاوز 10 ملايير درهم سنويا.
التحكم في التضخم في حدود 1 في المائة
وخلص الأخ بركة إلى أنه نتيجة لسياسة الدعم ومساندة القدرة الشرائية للمواطنين، استطاعت بلادنا التحكم في التضخم حيث لم يتجاوز هذه السنة الماضية 1 في المائة ، هذا في الوقت الذي عرف فيه معدل التضخم في العديد الدول مستويات قياسية.
أسعار المواد المدعمة لم تعرف أية زيادة بفعل سياسة الدعم
وبفضل صندوق المقاصة تمكنت الحكومة من ضمان استقرار أسعار المواد المدعمة ( المواد البترولية والبوطاكاز و السكر والحبوب) في السوق الوطنية رغم الارتفاعات المهمة التي سجلته أسعار هذه المواد في الأسواق الدولية، هذا بالإضافة إلى الدعم التي توجهه الدولة لإنتاج الكهرباء ب50 في المائة أي أن الدولة تدعم ب20 سنتيم في كل كيلوواط من الاستهلاك المنزلي.
ومن الإصلاحات المهمة التي تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، أشار الأخ نزار بركة إلى قيام الحكومة بإلغاء ظهير 1954 المتعلق بثمن الكهرباء لوضع حد للحيف الذي كان يلحق المواطنين من جراء ازدواجية نظام الفوترة، حيث كان البعض ملزما بتسديد حد أدنى من الاستهلاك وإن لم يبلغ هذا الحد . و سيمكن هذا الإصلاح من تخفيض فاتوراة الكهرباء لحوالي مليون و300 ألف مسكن من 7 إلى 17 في المائة.
300 ألف مستفيد من نظام المساعدة الطبية
وبالموازاة مع ذلك، قال الأستاذ نزار بركة أن الحكومة قامت بإطلاق
آليات جديدة للتضامن و الحماية الاجتماعية ، كنظام المساعدة الطبية راميد على مستوى جهة تادلة أزيلال، حيث وصل عدد المستفيدين منه حاليا إلى حوالي 300 ألف مواطن معوز. وسيتم تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة بحول الله، ليشمل مستقبلا أكثر من 5,8 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود والمعوزين.
450 ألف تلميذ يتلقون دعما ماليا مباشر كل شهر
كما عملت الحكومة على نهج سياسة الاستهداف المباشر للفقراء والمعوزين من خلال إطلاق برنامج « تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بتمدرس أبناء الأسر المعوزة في العالم القروي إلى حدود 15 سنة وذلك لمحاربة الهذر المدرسي في مستوى التعليم الأساسي والإعدادي وفي أوساط الفتيات القرويات و ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم بين أطفال الوسطين القروي والحضري.
وأوضح أن عدد الأسر الفقيرة والمعوزة التي استفادت من هذا الدعم وصل إلى 270 ألف أسرة وتتقاضى 200 درهم كمعدل في كل شهر. ومن النتائج الأولية لهذا البرنامج ، تراجع الهدر المدرسي بنسبة 60 %
الأوراش الكبرى والمخططات الاستراتيجية تبني مستقبلا واعدا لبلادنا
وأبرز الأخ نزار بركة سياسة الأوراش الكبرى والمخططات الاستراتيجيات التي أطلقتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، كمخطط المغرب الأخضر، والبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، ومخطط إنعاش السكن الاجتماعي، والإستراتيجية الوطنية للصحة، و الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي و المخطط الوطني للطاقة، و مخطط المغرب الرقمي للتكنولوجيات الجديدة وإستراتيجية الصيد البحري (أليوتيس)، واستراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني..مؤكدا أن هذه الدينامية الإصلاحية ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وستستجيب في نفس الوقت للحاجيات الاجتماعية بما سيمكن المغرب من تعزيز قدراته التنافسية كبلد واعد يبني بكل إرادة وثبات مستقبله الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
الدعوة إلى تكثيف التواصل مع المواطنين لمواجهة التعتيم والتشكيك
وعلى المستوى التواصلي حث الأخ نزار بركة فروع الحزب ومنظماته وهيئاته الموازية وأطر الحزب في مختلف مواقعهم ومسؤولياتهم التنظيمية والتمثيلية، في تأطير المواطنين والتواصل المستمر معهم، و تكثيف التواصل واللقاءات المباشرة مع المواطنين بهدف الإنصات إلى تطلعاتهم ، والتفاعل المستمر مع حاجياتهم وانتظاراتهم؛ وإبلاغ العمل الذي يقوم به الحزب في مختلف الواجهات وتقديم البيانات والأرقام الضرورية وقول الحقيقة للمواطنين عوض تركهم ينجذبون وراء تيار العدمية والشعبوية التي تزرع التيئيس والتشكيك واليأس في صفوف المواطنين.
ودعا رؤساء الجماعات الذين ينتمون إلى حزب الاستقلال إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والتدابير التي التزم بها الحزب في برنامجه الانتخابي،و جعل مصالح الساكنة المحلية فوق كل اعتبار مؤكدا دعم الحزب وعلى رأسه الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي للعمل الجاد الذي يقوم به مسؤولو الحزب في المجالس المنتخبة.