وتستمر محاكمة رئيس المجلس البلدي لبني ملال

تغيب رئيس المجلس البلدي عن جلسة يوم الأربعاء 15/ 10/ 2008 رغم توصله بالاستدعاء وحضر الشهود في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الذي يستنطق ،تبعا للشكاية المرفوعة ضده من طرف حزب حزب المؤتمر الوطني هذه الشكاية التي تم رفعها في الأصل من طرف الحزب المذكور إلى السيد الوالي مرفقة بنموذج من الوصلات (البونات) التي كان رئيس المجلس البلدي يوزعها خلال الحملة الانتخابية لمجلس النواب، ويحمل كل إيصال مبلغ 200 درهم قابل لصرفه بواسطة أية قباضة في مدينة بني ملال، ويعد هذا التوصيل واحدا من 160 توصيل موقعة من عدة أطراف داخل المجلس البلدي حسب النتيجة التي توصلت إليها المحكمة من خلال اختلاف التوقيعات الموجودة على مجموعة من النسخ من البطاقات الوطنية التي تم الإدلاء بها، إذ كان بإمكان كل شخص حصل على توقيع رئيس المجلس البلدي على نسخة من بطاقته أن يتسلم بموجب ذلك وصلا يحمل مبلغ 200 درهم قابل للصرف في القباضة
ووقع جدل في المحكمة حول هذه التواصيل وسبب منحها من طرف رئيس المجلس البلدي الذي سبق أن أدلى للمحكمة في جلسة حضرها بأنه أعطى هذه إيصالات جزاء للمجهود الذي قام به عدد من الأشخاص من خلال العمل في المقبرة الإسلامية وفي إدلاء آخر بأنه وزع هذه الإيصالات على المحتاجين من الناس خلال هذه الفترة بينما هناك أشخاص يعملون بالمجلس البلدي استفادوا هم أيضا من هذه المبالغ الموزعة على شكل وصلات.
واستمرت الجلسة حول هذا الملف وحده ما يقارب الساعة وتم تأجيلها من جديد إلى جلسة 22/10/2008
مع الأكيد على استدعاء المتهم من جديد وإحضار النسخ الأصلية للبطاقات الوطنية الموقعة من طرف رئيس المجلس والمتخذة كحجج على توزيع المال خلال الحملة الانتخابية الماضية.