القاضي يرفض شهادة طبية أدلى بها ويرفض التأخير

تعدد تبريرات تخلف رئيس المجلس البلدي لبني ملال عن جلسات محاكمته

غصت قاعة جلسات المحكمة منذ الساعات الأولى من يوم الاربعاء بالوافدين الذين حضروا لمتابعة محاكمة(م.ع. ص) رئيس المجلس البلدي لبني ملال ،الذي تخلف عن جلسة ( 22 أكتوبر 2008) أيضا، وبعث بشهادة طبية تم رفض ضمها للملف من طرف القاضي ؛ كما تم رفض التأخير.
خصصت هذه الجلسة للاستماع للشهود الذين لم يحضر أغلبهم، بينما حضر ثلاثة شهود فقط أدلوا بشاداتهم حول البونات التي استفادوا منها خلال الحملة الانتخابية والتي يحمل كل بون منها 200 درهم، ويزيد عدد ها على 260 بون.
وصرحت الشاهدة (ف.غ) للمحكمة بأنها استفادت من بون باسمها لأن زوجها (م. ب) مستخدم ببلدية بني ملال، وطلب منها بطاقتها الوطنية لسماعه بأن رئيس المجلس البلدي يريد توزيع أموال على عمال البلدية وأن الرئيس هو الذي صرح له بذلك، فمنحته بطاقتها الوطنية وذهبت معه لتسلم البون،لكنها رفضت التوقيع لأنها لا تعرف التوقيع، وصرحت بأن ابنها(جواد) هو الآخر استفاد من بون في اسمه وأنه لم يذهب صحبتهما(هي وزوجها ) أثناء تسلم البون من البلدية، وجوابا على سؤال: «ما هو سبب توزيع هذه البونات؟» ، أجابت بأنها سمعت بأن الرئيس يريد التوزيع دون معرفة السبب..
وأدلت الشاهدة( س.ز) بشهادتها للمحكمة بأنها استفادت هي وزوجها وابنها( ح.ع ) من ثلاثة بونات وزعها الرئيس، وأن زوجها أخبرها بأن الرئيس يريد مساعدتهم ماديا من غير أن تعرف سبب ذلك، وأنها لم تذهب للبلدية من أجل تسلم البون،ولم توقع على أية وثيقة بالبلدية وأفادت بأنها بصمت فقط ،ولا تعرف التوقيع وعندما عرض عليها التوقيع الموجود على بطاقتها قالت إنه توقيعها وللمقارنة والتأكد، طلب منها رئيس المحكمة بأن توقع على ورقة لكنها لم تعرف كيف توقع..
وذكرالشاهد الثالث ( ع. ت) المزداد ببني ملال ويسكن بها،أنه استفاد من بون يحمل 200 درهم يوم 31 غشت 2008، وهو لا يعمل بالبلدية، وانه ذهب للرئيس وطلب منه أن يساعده في توزيع المنشورات خلال الحملة الانتخابية فرفض، والتمس منه مساعدته ببعض المال لأنه كان ينوي السفر، فطلب منه الرئيس أن يحضر صورة من بطاقته الوطنية من أجل الاستفادة من 200 درهم، وبذلك حصل على بون يحمل بهذا المبلغ.
وتم تأجيل الجلسة إلى يوم29 أكتوبر للاستماع لباقي الشهود في القضية ولإعادة استدعاء الرئيس..