توصل الحزب الديمقراطي الوطني حديث النشأة، أخيرا، من وزارة الداخلية بوصله القانوني النهائي، وعبر مؤسسوه عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي منحهم حق المشاركة في الحياة السياسية، بعدما حرموا منه في الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي. ومنحت وزارة الداخلية للحزب الجديد، رمز المظلة، بدلا من المفتاح الذي كان يشارك به في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، تحت اسم الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله، إثر اندماجه وأربعة مكونات حزبية، ومستقلين في حزب واحد سمي شهر غشت 2008، باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وقال محمد الخاتر، عضو المكتب السياسي للحزب إن وزارة الداخلية راسلت مؤسسي الحزب الديمقراطي الوطني ،على عنوان 18 زنقة تونس حسان الرباط، وهو نفس عنوان المقر المركزي للحزب المنحل. وبشأن نقل ممتلكات الحزب المنحل (الوطني الديمقراطي) الى حزب الأصالة والمعاصرة بقرار قضائي، قال الخاتر، إن الحزب الديمقراطي الوطني المعترف به أخيرا من قبل الحكومة في شخص وزارة الداخلية، له مقره المركزي بحسان بالرباط، ولا أحد باستطاعته منازعته في ملكيته. وبالمقابل، أكد الخاتر أن الودائع البنكية للحزب المنحل، مجمدة، نتيجة الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مشيرا الى أن تلك الأموال المودعة، يجب أن تؤول إلى مستحقيها، وهم مؤسسو الحزب الجديد، مضيفا أن لجنة حزبية ستلتئم قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي للحزب. إلى ذلك، قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، إدراج الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، ضد عبد الله القادري، الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بتهمة جنحتي « السب والقذف» للمداولة يوم 17 غشت المقبل. وتمت متابعة القادري، إثر شكاية مباشرة تقدم بها دفاع حزب الأصالة والمعاصرة، في 1 أبريل الماضي، على خلفية حوار أجرته معه جريدة « بيان اليوم» نشرته في عددها 5663 الصادر يوم 11 فبراير الماضي، حيث اعتبر دفاع الهمة أن تصريحات القادري تعد « سبا وقذفا». وكان القادري في إحدى جلسات المحكمة، نفى أن يكون قذف الهمة، مؤكدا أن أخلاقه السياسية، لا تسمح له بسب خصومه، ولكن بانتقادهم، مستندا على تجربته السياسية لثلاثة عقود خلت، التي قدم فيها خدمات جليلة للمؤسسات الدستورية، على حد قوله، مؤكدا أن لا أحد من السياسيين صديق للملك، بل مواطن من رعاياه الأوفياء، لأن الملك للمغاربة قاطبة. وكان الوكيل العام للملك، التمس من المحكمة، إدانة القادري بما نسب إليه، كونه لم ينشر بيانا تكذيبيا، أو توضيحا في الصحيفة سالفة الذكر، لتفنيد ما نسب إليه من تهم السب والقذف، فيما التمس دفاع القادري الحكم ببراءته من جميع التهم. وكان دفاع المشتكي، التمس من هيئة المحكمة، إدانة القادري والحكم عليه بأداء تعويض مالي قدره 5 ملايين درهم، ونشر الحكم في صحف وطنية.
