في بيان حقيقة من رئيس المجلس الجماعي للعيون

انعقاد الدورة احترم المقتضيات القانونية

قد يكون البعض من أعضاء المجلس البلدي لمدينة العيون المنتمين إلى المعارضة وهم الأقلية لم يجدوا بدا من الالتجاء إلى تسييس القضية في محاولة منهم لعرقلة العمل بل وتوقيفه ولِمَ لا التكامل والتجاوب مع جهود حثيثة تبذل من خارج المجلس للتشويش، وهي المحاولات التي باءت بالفشل، في هذا السياق أصدر رئيس جماعة العيون بيانا عاما إلى الرأي العام في موضوع موقف بعض أعضاء المجلس من المعارضة جاء فيه:
تطبيقا للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وعلى الخصوص الفصل 48 منه الذي ينص:
«يجتمع المجلس في دورته عادية او استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير»
والنظام الداخلي لمجلس الجماعة الحضرية للعيون الذي تمت المصادقة عليه بإجماع كافة أعضاء المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 29يوليوز 2009 تم إرسال الاستدعاءات إلى كافة اعضاء المجلس البلدي للعيون تحت اشراف السلطة المحلية يوم الاثنين 2011/02/21 لمناقشة جدول اعمال الدورة العادية الأولى للمجلس التي ستعقد يوم 2011/02/25 وشمل جدول اعمالها 12 نقطة وحضر هذه الدورة من الأعضاء 39 عضوا من أصل 43 عضوا.
وبعد المناقشة لعشر نقط الأولى التي حضرتها الأغلبية والمعارضة تمت المصادقة عليها بالاجماع باستثناء نقطة واحدة عارضتها الاقلية وصادقت عليها الاغلبية الساحقة.
واعتبارا للسالف فإن مصدري البيان قد توصلوا باستدعاءاتهم لحضور أشغالها وتؤكد ذلك لائحة الحضور الموقعة من طرف كل من حضر الدورة والمرفقة صورة منها بهذا الإصدار.
وبعد إعلان عرض نقطة الحساب الإداري على المناقشة وبسبق إصرار وترصد ولحاجة في نفس يعقوب ثارت ثائرتهم متذرعين بالمعبر عنه في بيانهم وبالدليل الملموس والقانوني فإن حجتهم باطلة وإدعاءهم افتراء.
وعليه فإن استدعاءات الدورة وجهت في إطار القانون وعقدت باحترام لنصوصه ونوقشت كل نقطها في إطار شفاف وواضح وبحضور السلطة المحلية الساهر الأمين على تطبيق القانون خلال الدورات وخارجها.