انسحب مستشارون عن فريق المعارضة بالمجلس البلدي للعيون، خلال الدورة العادية التي انعقدت يوم الجمعة 25 فبراير الجاري بقاعة البلدية، احتجاجا على ما أسماه بين صادر عن الأعضاء المنسحبين خروقات شابت مادتين من الميثاق الجماعي، حيث يقول البيان بأن دورة المجلس عرفت خرقا قانونيا سافرا خاصة المادة 14 من الميثاق الجماعي والمادة 22 من القانون الداخلي للمجلس اللتين تنصان على احترام المدة الزمنية القانونية الفاصلة بين اجتماع اللجان وانعقاد الدورة العادية وبالتحديد لجنة المالية. ويضيف موقعو البيان أن بعض أعضاء المعارضة لم يتوصلوا باستدعاءاتهم لحضور دورة المجلس داخل الآجال القانونية طبقا للمادة 58 من الميثاق الجماعي والمادة 6 من القانون الداخلي للمجلس. واعتبر بيان فريق المعارضة السلوكات الصادرة عن مسؤولي المجلس، استخفافا بالقانون وتقزيم دورهم كمستشارين يحملون هموم الساكنة ومصالحها والدفاع عن قضاياها المتعلقة بالشأن المحلي. ويؤكد أعضاء المعارضة خلال البيان ذاته، أنهم قرروا الانسحاب من مناقشة النقطتين الأخيرتين المتعلقتين بدراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض، ثم الالتجاء إلى الطرق القانونية لضمان الشفافية واحترام روح القانون. وختم المستشارون المنسحبون بيانهم بتحميل المسؤولية للجهات المعنية أمام ما أسموه بالخرق القانوني الواضح الماس حسب قولهم بالممارسة الديمقراطية المحلية. في المقابل تحفظ أحد نواب رئيس المجلس البلدي عن الرد على ما جاء في البيان.
