الموقع الجغرافي والعمق التاريخي للمغرب يجعلانه جزءا من منطقة عرفت صمتا مفروضا بسبب طبيعة الأنظمة السياسية التي سادت في المنطقة خلال العقود الماضية، وكان لابد أن يأتي يوم يتكسر فيه جدار الصمت وترفع الشعوب صوتها عاليا للمطالبة بالتغيير والتعبير عن تطلعها لاستنشاق هواء الحرية، وعن حقها في العيش الكريم، فانطلقت الشرارة الأولى من تونس لتتلوها ثورات وانتفاضات في عدد من دول المنطقة. والمغرب على الرغم مما يتميز به من خصوصية ورغم اتساع فضاء الحرية للمطالبة بالإصلاحات بالمقارنة مع الدول التي اندلعت فيها الثورات الشعبية، فإن هذا لم يمنع شباب المغرب من الدعوة للخروج إلى الشارع للتظاهر السلمي وطرح مجموعة من المطالب ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعبر في مجملها عن رغبات وتطلعات الفئات العريضة من الشعب مما يضفي عليها طابع المشروعية. والمطالب المعبر عنها (دستور ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلط والفصل بينها، استقلال السلطة القضائية، رفع اليد عن الأحزاب واحترام استقلالية قرارات كل حزب، إعادة الاعتبار للعمل السياسي، تخليق الحياة العامة، إصلاح الحكامة الأمنية، التوزيع العادل للثروات، محاربة الفساد، عدم الإفلات من العقاب...) كل هذه المطالب وغيرها ليست جديدة وإنما هي مسجلة ضمن جدول أعمال موضوع منذ سنوات، وأكدتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صادق عليها عاهل البلاد منذ سنة 2005، وطالما نادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية المغربية بتفعيل تلك التوصيات خاصة ما يتعلق منها بالإصلاحات المؤسساتية. وقد سبق لي أن كتبت الكثير في هذا المجال وقدمت مساهمات متواضعة من خلال عدة مقالات وضمن إصدارات أخص منها بالذكر كتاب (أولوية الإصلاح الدستوري) الصادر سنة 2009 بعد أن ظل الانتقال الديمقراطي مجرد شعار لم يتبلور من خلال القواعد التي تنظم الحياة السياسية في البلاد والتي تتمثل أساسا في القانون الأسمى وهو الدستور. وهنا لابد من طرح سؤال عريض: فلو كان المغرب قد شرع فعلا في إنجاز الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب الأوراش الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة، هل كان الداعون للتظاهر اليوم سيجدون مبررا معقولا لدعوتهم؟ وحتى الذين استغلوا الظروف التي تجتازها المنطقة واستغلوا دعوة الشباب إلى التظاهر السلمي للإعلان عن شعارات وتوجهات قديمة لا تقف عند حد سقف المطالب المعبر عنها من طرف "شباب 20 فبراير" هل كان بالإمكان أن يتردد صدى تلك الشعارات والتوجهات القديمة في مغرب اليوم؟ إن التطور هو سنة الحياة ومن طبيعة الشعوب أن تتطلع للتغيير نحو الأفضل، وحينما تأتي التغييرات بشكل تلقائي وفي إطار دينامية متواترة للتطوير والإصلاح يكون طعمها أفضل من أن تأتي تحت ظروف ضاغطة.
