في بلاغ للكتابة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول اجتماع للتعاضدية العامة

الرفع من جودة الخدمات وتوسيع رقعة المنخرطين في مقدمة الانشغالات

توصلنا من الكتابة الوطنية للمنطقة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب جاء فيه:
انعقد اجتماع تواصلي بالتعاضدية العامة للإدارات العمومية، جمع بين ممثلي المستخدمين والنقابات المتواجدة فيها حيث ترأس السيد رئيس المجلس الإداري الأخ عبد المولى عبد المومني مرفوقا بالسيد الركراكي والسيد بلفاطمي عن المكتب وقد حضر عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخت خديجة الزومي نيابة عن الكاتب العام والسادة لطفي قريش وعبد الإله بطلان وآمال بنحبيز، حيث تقدموا عن المركزية النقابية بملف مطلبي، وبعد نقاش مستفيض وجاد، أبدى فيه رئيس المجلس الإداري تجاوبا كبيرا مع المطالب الاجتماعية، وأعلن أن سنة 2011 ستكون سنة المورد البشري بامتياز، وهذا يدخل في الاستراتيجية التي وضعها كأجندة لولايته الانتخابية بمعية المجلس الإداري.
كما أكد ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنهم جد متفهمين للوضعية العامة، ومنخرطون في أية عملية تعود بالنفع على مستخدمي القطاع مؤكدين أن المردودية تبقى مرهونة بالابتعاد عن الأجواء المشحونة، واستصلاح الوضعية التي بقيت معلقة.
ونوه ممثلو المستخدمين وممثلو المكتب النقابي بالأجواء التي عمت الاجتماع الذي بقي اجتماعا تواصليا، وهادئا وهادفا، مستحضرا العوائق والمثبطات، واكتسى طابع الشفافية والموضوعية من جميع الأطراف.
يثمن عاليا الروح النضالية التي تحلى بها السيد رئيس المجلس الإداري والذي أبان أنه يحمل أجندة اجتماعية بامتياز، حيث كان سباقا إلى إثارة مجموعة كبيرة من المشاكل التي نعتها بأنها ترهن العمل الكريم في الظروف المواتية، بل هي سبب من الأسباب التي أخرت الإنجازات التي كان يود أن ينهيها قبل هذا الوقت في موضوع الاهتمام بالمورد البشري..
يمكن تلخيص النقط التي تم التوصل إلى اتفاق حولها في ما يلي:
* إجراء انتخابات خاصة بلجنة الصحة والسلامة، ولجنة المقاولة بعدما تحدد وزارة التشغيل الكيفية التي تراها ملائمة لوضعية مستخدمي التعاضدية، والتي هي وضعية تجمع بين ماهو عام وشبه عام وقطاع خاص.
* تفعيل مؤسسة اللجن الثنائية وممثلي المستخدمين وجعلها أداة للتشاور والتواصل، والاستشارة حسب ما تحدده القوانين.
* فتح ملف المعتصمين الخمسين، والتأكيد على إمكانية معالجته في إطار أنه ملف اجتماعي له آثاره السلبية على وضعية كل فرد منهم، حيث التزم السيد الرئيس أنه بصدد دراسة الطريقة التي سوف يحل بها المشكل والتي سوف يعرضها على المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد نسجل باعتزاز تضامن السيد الرئيس وأعضاء المجلس والرغبة الكبير في تجاوز هذا الملف الشائك.
* وضع قانون أساسي كفيل بتجميع كل الفئات التي يتكون منها مستخدمو التعاضدية بشكل يضمن لكل فئة حقها، ويضمن توحيد الرؤية وتوحيد المسار الإداري ، مع الاحتفاظ بخصوصية كل فئة.
* وضع نظام للأجور يعتمد على السلم المتحرك وذلك للزيادة في الأجر وضمان سلاسة الترقية الداخلية.
* الإعلان عن الامتحانات المهنية في غضون الأيام المقبلة.
* الحق في الاستفادة من التكوين من أجل الشهادة والتكوين المستمر لكل الفئات، مادام التكوين هو أصل الرفع من المردودية، كما أن تكوين عنصر مهم من عناصر التحفيز والارتقاء في العمل.
* مراجعة وضعية الأطباء لاحتساب التعويضات الخاصة بالأخطار المهنية.
* الفصل فيما هو إداري وما هو طبي، إسوة بالتنظيم القائم حاليا في فرنسا، حيث أن السيد الرئيس سوف يوقع على اتفاقية شراكة مع التعاضد الفرنسي.
* الرفع من التعويض على الأخطار المهنية والتأمين الشامل لسائقي التعاضدية.
* كما ننوه بالمبادرة التي قدمها السيد الرئيس في حق اثنتي عشرة مستخدما من صانع الأسنان ومساعد صانع الأسنان، وعون التنفيذ الذين توقفت ترقيتهم في السلم 6، حيث أعطى تعليماته لترقيتهم فورا.
كما التزم أنه سوف يعرض على المجلس الإداري أربعة عشرة حالة خاصة بالأطباء، صنف 1 و 2 و 3 و 5 الذين يعانون من إجحاف في مسارهم الإداري.
* إعادة النظر في نظام التقاعد CIMR، إما بتعميمه أو البحث عن بديل، لاسيما في ظل أزمة صناديق التقاعد.
* ضرورة دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتفعيلها لتصبح أداة فاعلة تعتني بالجانب الاجتماعي للقطاع.
* توفير آليات العمل وإمكانياته لكل المصالح لاسيما التي لها علاقة مباشرة مع المنخرطين.
ولقد أثار السيد الرئيس مجموعة كبيرة من النقط التي تستهدف أساسا الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها التعاضدية، وتنوعها، وتوسيع رقعة المنخرطين ، بناء على دراسات معقولة ومنطقية.