تأجيل النظر في قضية 13 متهما بإحداث شغب خلال 20 فبراير بتطوان

أرجأت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان أول أمس الخميس وبطلب من دفاع المتهمين، النظر في قضية 13 متابعا (تراوحت أعمارهم مابين 18 و30 سنة) بينهم شخصان من ذوي السوابق العدلية والمتابعين بتهمة تخريب الممتلكات الخاصة والعامة والعصيان وإهانة الضابطة القضائية إلى جلسة يوم الخميس 10 مارس المقبل.
وكانت مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قد أحالت أواسط الأسبوع الماضي على أنظار الوكيل العام لاستئنافية تطوان 14 متهما (من بينهم قاصرين ) تم إيقافهم على خلفية تورطهم في مظاهرات 20 فبراير التي تحولت إلى أحداث شغب وأعمال نهب وسلب واعتداءات متفرقة على الممتلكات العمومية والخاصة.
وبعدما تقدمتن الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وكذلك الوكالة البنكية القرض الفلاحي بشكايتين في هذا السياق، بعدما أثبتت أشرطة الكاميرات التي تم وضعها رهن إشارة مصالح الأمن بشكل رسمي ضلوع المعنيين في التخريب بشكل واضح.
كما تم إحالة ستة متهمين بإحداث الشغب التي واكبت تظاهرات 20 فبراير من بينهم ذوي السوابق في الشذوذ الجنسي وذلك بموجب التهم التي حررت ضدهم.
وجرى تقديم هؤلاء المتهمين بعدما أثبتت الأبحاث والتحقيقات التي اعتمدت فيها الأجهزة الأمنية شهادة الشهود وتصريحات الموقوفين وأشرطة الكاميرات التي كانت مثبتة في واجهات وداخل المؤسسات المخربة تورطهم في اقتراف العديد من الأفعال الإجرامية، إذ وجهت لهم جميعا تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة واستعمال القوة والمشاركة مع التمرد والعصيان وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص والأموال.