العالم العربي أمام تحدي الأمن الغذائي

توقع ارتفاع الفجوة الغذائية إلى 50 % في أفق سنة 2050

أصدر مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة دراسة حول «استهلاك الغذاء في الوطن العربي». وتركز هذه الدراسة على إحدى الإشكاليات البارزة في الاقتصاديات العربية التي تهم ، بشكل رئيس ، سد الفجوة الغذائية اعتماداً على الاستيراد بما يمثله ذلك من صعوبات تؤدي إلى زيادة مظاهر العجز في موازين المدفوعات.
وتفيد المعطيات أن المشكلة الغذائية تمثل تحديا كبيرا في البلدان العربية ، حيث تظهر الدراسة أن العالم العربي يستورد الآن ما قيمته 20 مليار دولار سنوياً من السلع الغذائية ، فيما يمثل حجم الصادرات العربية حوالي 5 % فقط من حجم الصادرات الكلية ، كما تمثل الواردات الزراعية نحو 16 % من الواردات العربية .
وتبين المعطيات أن هناك مؤشرات تؤثر سلبا على الأمن الغذائي، منها المشكلة المتعلقة بالعجز المائي، حيث يتوقع أن تصبح 13 دولة عربية سنة 2025 تحت خط الفقر المائي مما سيزيد من الفجوة الغذائية سنة 2050 ، لتصل إلى 50 % وهي نسبة ضخمة يمكن أن تشكل تحدياً حقيقياً للحكومات العربية في ظل النمو المطرد للسكان.
ووتبرز الدراسة عددا من المعطيات المتعلقة بالملامح الاجتماعية والديمغرافية في العالم العربي ، من أهمها: أن الوطن العربي يحتل موقعاً فريداً كما يضم دولاً صغيرة كالبحرين ودولاً كبيرة كليبيا ومصر؛ وازدياد القاعدة السكانية وفئة الشباب؛ وارتفاع معدلات التعليم والرعاية الصحية والتحضر خلال السنوات الأخيرة؛ ووجود فجوة في الدخل والحق في التعليم والرعاية الصحية داخل كل قطر عربي على حدة.
وتؤكد الدراسة أن التنمية في الوطن العربي تواجهها العديد من التحديات منها اختلال التوازن بين القطاعات الاقتصادية فقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية، ولا تزيد مساحة الأرض الصالحة للزراعة في هذه البلدان على 5 % من مساحة الوطن العربي الهيكلية. كما أن اليد العاملة توزعت بشكل غير متزن ، فقد تراوحت نسبة من يعملون بالزراعة بين 30 % إلى 60 % في معظم البلدان العربية ، بينما تراوحت نسبة من يعملون في الصناعة بين 10 % وأقل من 20 % بينما أصاب الترهل قطاع التجارة والخدمات وهو القطاع الذي تزيد نسبة من يعملون به عن ثلث مجموع القوة العاملة.
ومن الصعوبات أيضاً التي عدّتها الدراسة كتحديات للعمليات التنموية العربية أن أغلب الصناعات في الوطن العربي صناعات تحويلية للمواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات، واستخراج النفط والمعادن الأخرى ، مما يساعد على ربطه بمصادر الصناعة في الدول الكبرى.
وتظهر الدراسة ارتفاع الدخل وتعدد أوجه النشاط الاقتصادي في الحضر بالمقارنة بين الريف والبادية مما أدى زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، و ارتفاع معدلات البطالة السافرة والبطالة المقنعة، فضلاً عن التضخم الملحوظ في القطاع غير الحكومي.
وتشير الدراسة إلى انخفاض نوعية الطعام في أغلب بلدان الوطن العربي نتيجة للنقص الملحوظ في البروتين الحيواني .
وتؤكد الدراسة أن الضرورة تقتضي تغيير العادات الاستهلاكية الغذائية في الوطن العربي ، والاعتماد على الذات من خلال مفاهيم التنمية البشرية التي تتجاوز مفهوم التنمية الاقتصادية الضيق لتشمل كافة الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية والسياسية والدينية، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتبادل التكنولوجيا مع خلق المناخ المناسب للقضاء على التخلف والفقر وتهميش دور النساء.