التنمية الاقتصادية بين هيمنة الدول الغنية وطموحات الدول النامية

إشكالية التنمية في العالم الثالث ترتبط بعوامل كثيرة ، منها ما هو من تراكم الظروف التاريخية والعوامل الثقافية والاجتماعية، ومنها ما هو خارجي، ولكنه يؤثر في تكريس التخلف واستمرار بلدان العالم الثالث في إطار التبعية. وهذا الموضوع يناقش قضية دور العامل الخارجي وآثاره الخطيرة.
يقصد بتنمية التخلف تلك التنمية التابعة المشوهة التي تمت في السنوات الأخيرة ، في غالبية دول العالم الثالث، والتي كان هدفها الرئيسي اللحاق بمستوى التقدم في الدول الغربية ، وتقليد أساليب الحياة فيه.
وسعيا وراء هذا الهدف فقد صيغت جهود التنمية وأولوياتها، ليس على أساس تحسين مستوى معيشة الإنسان العادي، بل من أجل تحقيق معدلات عالية لنمو الناتج الوطني الإجمالي، دون الإهمال بتركيبة هذا الناتج ، ولا بكيفية توزيعه على السكان. وقد كانت النتيجة عدم إمكان تحقق هذا الهدف أصلا، مع استئثار فئة قليلة من السكان بثمار تلك الجهود، ودفع غالبية السكان نحو هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ولا تستفيد ماديا ولا معنويا من التنمية، ولا صوت لها في السياسة، وتزداد فقرا في بلدها الذي يصير مرتعا للاحتكارات الأجنبية، وأولئك الذين يدورون في فلكها من ملاك الأراضي وكبار الرأسماليين ورجال الحكم وأدوات القهر.
وهناك أخطبوط يسيطر على العالم الثالث وهو الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الاقتصادية الدولية. ولهذا الأخطبوط أدوار شديدة التنوع والاختلاف، فالشركات المتعددة الجنسية هي نتاج تنظيمي للقوانين الأساسية للتطور الرأسمالي في حقبته الراهنة. وقد استدعت هذه القوانين ضرورة جعل العمليات الأساسية للإنتاج وإعادة الإنتاج (التراكم وتنظيم مجالات العمل والتسويق والتوزيع) تتم على صعيد عالمي.
أما المؤسسات الاقتصادية الدولية (وبخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )فهي أكثر جماعات الضغط الخارجي تطرفا، من أجل استمرار تنمية التخلف. وتعكس هذه المؤسسات مصالح الشركات المتعددة الجنسية من خلال مطالبة الدول النامية بتنفيذ الشروط والضوابط والوصايا التي تكفل تحقيق هذه المصالح حاليا ومستقبلا.
أداة الاستعمار الجديد
الشركات المتعددة الجنسية أداة للاستعمارالجديد الذي يمثل عملية الانتقال من الاستعمار القديم بأساليبه الوحشية وغير الاقتصادية إلى أساليب متطورة ، غاية في التعقيد، في استغلال البلاد النامية ونهبها. وهي أساليب تهدف (كما الحال في عصر الاستعمار القديم) إلى العمل على إبقاء هذه البلاد في وضع متخلف، وتابع، داخل الاقتصاد الرأسمالي، وإبعادها بشتى الوسائل عن انتهاج استراتيجية التنمية المستقبلية، حتى تؤدي المهام نفسها التي أدتها إبان عصر الاستعمار القديم، وهي أن تكون مصدرا رخيصا للمواد الخام، وأسواقا واسعة لتصريف المنتجات، ومجالا خصبا للربح الفاحش الذي يتعدى حدود الشرف والأمانة والتوسط والاعتدال.
وتتنوع صور النشاط الدولي للشركات المتعددة الجنسية. ويمكن تقسيم هذه الأنشطة إلى صور ترتبط بملكية أصول معينة في البلاد النامية، كالاستعمار الأجنبي المباشر، وإلى صور لا تحتوي على عنصر الملكية ولا ترتبط به، مثل عقود الخدمات في مجالي النفط والتعدين، وعقود الإدارة والترخيصات والاستشارات الهندسية. على أن الأنشطة غير المرتبطة بالملكية التي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها في الحصول على الأرباح والنمو قد تعددت إلى حد كبير، وزادت أهميتها الاستراتيجية.
الاستثمارات والقروض الأجنبية
تسيطر الشركات المتعددة الجنسية على حركة الاستثمار، وعلى المصارف الكبرى، وإمكانية الاقتراض من السوق العالمي ، والتي لها قولها فيما تمنحه الحكومات الغربية لهذه الدولة أو تلك من قروض. وكقاعدة عامة لا يُقبل رأس المال الأجنبي على الاستثمار في الدول النامية إلا إذا حصل على مزايا وشروط غير عادية تفوق بشكل واضح ، معدلات الربح التي يحصل عليها في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وهذا شرط متوافر، حيث تعطى تسهيلات ومزايا خاصة للمستثمرين الأجانب ، تتمثل في منح الإعفاءات الضريبية، وتخفيف الرسوم الجمركية على بعض الواردات. وهذه أشياء لها كلفتها التي تعني ضياع موارد محتملة، أو ابتلاع موارد حكومية، كان من الممكن استخدامها في أغراض أخرى، تفيد التنمية المحلية. وما دام القصد من الاستثمار الأجنبي هو الحصول على الأرباح والعوائد الأخرى للاستثمار، ونقلها إلى الخارج، فإن الأثر الصافي على موازين مدفوعات البلاد النامية المضيفة عادة ما يكون سلبيا. ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة للإنقاص من قاعدة الموارد القومية، وبالتالي الخصم من الطاقة الاقتصادية للدولة النامية المضيفة.
والاختيار الاستراتيجي للتحالف مع الشركات المتعددة الجنسية يُجبر الدول النامية على الدخول في مرحلة توسع رهيبة في الاستثمار، تتركز في قطاع البنية الأساسية، بقصد اكتساب رضا هذه الشركات وإغرائها. ويعمل هذا التحالف بصورة مطردة على زيادة تفريغ السيادة الاقتصادية للدول النامية من مغزاها ومحتواها العملي. وبالتالي تجد الدولة أن معايير الاقتصاد الدولي هي التي تصبح أكثر فعالية من المعايير الوطنية، في تحريك الموارد المحلية.
ومن ناحية أخرى تتميز الدول التي تستقطب استثمارات الشركات المتعددة الجنسية بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواة ، ومن عدم التكافؤ في مستويات النمو بين المناطق والأقاليم. وهذه أمور تدفع نحو التحلل الوطني.
والبلاد الأكثر إثارة لاهتمام الشركات المتعددة الجنسية هي نفسها تلك البلاد التي تمثل مواقع أمامية في مديونية العالم الثالث.
ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن تزايد الاعتماد على التمويل الأجنبي، وما يترتب عنه من تزايد المديونية الخارجية، يؤدي إلى إحكام طوق التبعية للخارج بشكل متزايد. ذلك أنه في ظل المديونية الخارجية تصبح البلاد مجبرة على أن تحول بشكل منتظم أجزاء محسوسة من ناتجها الوطني وفاء لالتزاماتها الخارجية. ومن ناحية أخرى أدت المديونية الخارجية المتزايدة إلى توسيع نطاق التعامل الخارجي في مجال التجارة الخارجية مع الدول التي قدمت لها الديون. وكذلك فإن إتاحة التمويل الأجنبي يلعب في أحيان كثيرة دورا حاسما في اختيار مشروعات التنمية، حيث يجري إعطاء أولوية للمشروعات التي يتوافر لها تمويل أجنبي. ويعني ذلك أن أولويات التنمية لا تتحدد وطنيا في ضوء الاحتياجات الحقيقية للتنمية المستقبلية، وإنما تتحدد خارجيا بما تمنحه هذه الدولة أو تلك من تمويل، مما لابد أن يؤدي إلى تشويه التنمية واختلالها وتعثرها.
التبعية التقنية
يرتبط الاعتماد المتزايد على التمويل الأجنبي بمظهر تان للتبعية، وهو التبعية التقنية، فمفتاح التقنية بيد الشركات المتعددة الجنسية، فهي التي تركز التطور التقني في قبضتها، وعلى الدول النامية التي ترغب في نقل التقنية أن تدفع الثمن الباهظ، من أجل استيراد آلات ومعدات مرتفعة التكاليف وباهظة التشغيل، وباهظة الصيانة، وأقل وفاء لتحقيق الغرض الاجتماعي المنشود. كما يؤدي الاعتماد المتزايد على استيراد التقنية الغربية إلى تصفية التقنية المحلية، واستخدام أساليب قد لا تتلاءم مع الظروف المحلية، والسعي لاستجلاب الخبرة الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة ، وإهمال الخيرات المحلية على نحو يفاقم ظاهرة هجرة العقول. وكم من خبير من أبناء العالم الثالث يحضر إلى منطقته المتخلفة التي نشأ فيها متحدثا باسم شركة عالمية، حاملا جواز سفر أمريكيا.والتنمية في نظر الشركات المتعددة الجنسية ليست قوة لازمة للمساعدة في حل المشكلات الوطنية المحلية، فقد دأبت هذه الشركات على اختيار الفنون الإنتاجية التي تمكنها من تحقيق هدفها الأساسي ، وهو مضاعفة الربح. وتلك الفنون عادة ما تكون مكثفة لرأس المال. وهذا النوع من الفنون ذو قدرة محدودة في
المساهمة على حل مشكلات البطالة في البلدان النامية التي تتميز بوفرة عنصر العمل فيها.
خلق نطاق الاستهلاك وتوسيعه
وهناك نمط خاص من السيطرة غير المباشرة، تتمتع به الشركات المتعددة الجنسية ، ويمكنها من التلاعب بالأوضاع الثقافية للبلد المستورد للتقنية، ويمكن تسميته السيطرة من خلال التحكم في سيكولوجية الاستهلاك.
ولا تفتقر هذه الشركات إلى أساليب خلق نطاق الاستهلاك وتوسيعه ، فقد تطور لهذا الهدف فرع كامل من البحوث في مجال تقنية التلاعب بسيكولوجية الاستهلاك، تمكن من ملاءمة الطلب لخصائص المنتوج المطلوب تسويقه، لا العكس. ونتيجة لذلك استطاعت هذه الشركات (من خلال وسائل الإعلام) أن تخلق طلبا ليست هناك حاجة إلى إشباعه. ولك أن تلقي نظرة على إعلانات التلفاز في البلاد الرأسمالية والنامية، فسوف تجد عملية ناجحة لخلق طلب بغير احتياج إلى إشباع في سوق لم تعد لها نظرية ولم يبق لها قانون. وهذه العملية نفسها تحمل معها أنماطا للتفكير والقيم والسلوك (تطورت في المجتمعات الغربية) إلى مجتمعات العالم الثالث، بغض النظر عن إنسانيتها أو شيوع قبولها اجتماعيا. ففي بلدان العالم الثالث تتبنى الأقلية الغنية (المرتبطة بالمشروعات الأجنبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، بل وحضاريا) أنماط الاستهلاك والسلوك السائد في الدول الرأسمالية المتقدمة، فتدفع الطبقات الوسطى والدولة والمجتمع كله باتجاه استهلاكي، يبدد كل فائض، يتبقى بعد تحويل أرباح الشركات الأجنبية وفوائد أقساط الديون.
وهكذا تتضاءل المدخرات المحلية، ويزداد عجز الاقتصاد الوطني عن الاعتماد على الذات. كما أن هذا النهج الاستهلاكي يذيب القيم الخلقية، ويفتح المجال واسعا أمام الرشوة والفساد والدعارة، وما إلى ذلك.
مطالب صندوق النقد الدولي
وتأتي الضغوط الخارجية لتعزيز الاتجاه نحو تدعيم تنمية التخلف ، عن طريق تركيز المؤسسات الاقتصادية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي على برامج التأقلم. وتملي هذه البرامج إجراءات تحقق تبعية متزايدة للاقتصاد المحلي، تحت غطاء استعادة التوازن في هذا الاقتصاد. وهذه الإجراءات تضمن أن يتم تحديد اختيارات البلد الاقتصادية بالأسواق الأجنبية والمصارف الأجنبية ووكالات التنمية الأجنبية التي تعارض عادة احتياجات البلد الداخلية. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أهم الملامح التي يطلب صندوق النقد الدولي من الدول النامية تنفيذها، وهي:
1 تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية، وذلك عن طريق خلق مناخ استثماري ملائم، وحصولها على موارد الطاقة والأراضي والمواد الخام بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها للخارج، وتصفية أعمالها في أي وقت تشاء.
2 تحويل كثير من الشركات والهيئات والنشاطات العائدة للقطاع العام إلى القطاع الخاص.
3 تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، وإلغاء الرقابة على الصرف، وإباحة حيازة النقد الأجنبي للأفراد والهيئات خارج القطاع العام.
4 إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد التموينية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل، وإطلاق تحديد أسعارها طبقا للكلفة الاقتصادية.
5 زيادة الضرائب على السلع والخدمات.
6 زيادة أسعار الفائدة المدنية والدائنة.
7 تخفيض حجم التوظيف الحكومي وتجميد الأجور.
ولا يخفى أن البلاد النامية التي ترضخ لهذه المطالب، عليها أن تقبل بالإدارة الخارجية المباشرة لاقتصادياتها ، ليس فقط لضمان تسديد ديونها، بل ولضمان بقائها خاضعة لشروط عمل الرأسمالية على النطاق العالمي، وتشديد استغلالها.ومن ناحية أخرى، فإن التطبيق العملي لهذه المطالب قد تمخض عن نتائج بالغة الخطورة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد التي قبلت هذا الوضع. فقد زادت الأحوال الاقتصادية سوءا ، وتراجع النمو الاقتصادي، وتعطلت الطاقات الإنتاجية عن الدوران.
ولم يهبط العجز في ميزان المدفوعات ، ولم ينخفض الميل للاستدانة ، ولم يُنعش الاقتصاد الخاص الأجنبي الاقتصاد المحلي. كما ظل التضخم بارتفاع مستمر، وأهملت الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزادت بطالتهم، واتسعت الفروق بين الطبقات، لاسيما بين الأقلية الغنية وأغلب السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية وارتفاع الأسعار.
فهل بعد هذه الحقائق يمكننا أن نضع ثقتنا في الدول الغنية، وأن نركع لها من أجل أن تنهض باقتصادنا، في الوقت الذي تبحث فيه عن اكتشاف أساليب جديدة من أجل رفع نسبة نهبها لثرواتنا، وتحطيم قيمنا، حتى نصير عبيدا لها، نأتمر بأوامرها، وننتهي بنواهيها.
شكيب بنيس