المطالبة بمراقبة النفقات والصفقات في الجامعة حماية للمال العام

عدم التفاوض حول الملف المطلبي الجامعي في شموليته خطأ استراتيجي

عقدت رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين قبل أيام لقاء لتداول عدد من القضايا التي تهيمن على المشهد الجامعي وفي مقدمة ذلك المطالب التي اعتبرها الأساتذة المشاركون في هذا الملتقى مشروعة وذات طابع آني.
وقال جعفر العلوي منسق الرابطة إن هذه الهيئة تضع نصب عينها مصالح الأستاذ الجامعي المادية والمعنوية، كما أنها واعية تمام الوعي بالملف المطلبي للجامعيين في كل تجلياته وتمظهراته، بهدف توفير جو العمل المناسب الذي يبعث على الارتياح والمردودية بما يجعل الأستاذ الجامعي عضوا فاعلا في المجتمع ويفعل دور الجامعة كمقاولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الرابطة حرصت في كل مجالسها الوطنية ولقاءات اللجنة الإدارية أن تصدر بيانات تؤكد الضرورة الملحة والعاجلة لتلبية مطالب الأطر الجامعية في شموليتها من أجل إعطاء الوجه الحقيقي للجامعة على مستوى التحصيل والتكوين والبحث العلمي، ونبهت في مختلف مواقفها أن الإصلاح لايجب أن ينحصر في ما هو بيداغوجي، بل يجب أن يمتد إلى العنصر البشري كركيزة أساسية في المنظومة الإصلاحية، لكن عدم الأخذ بالإصلاح في شموليته ولد اختلالات أفرزت ضرورة دعم الإصلاح ببرنامج استعجالي حتم على الحكومة بذل مجهود مالي للارتقاء بالمنظومة التعليمية.
واستعرض إثر ذلك إشكالية التعامل بجزئية مع ملفات الأساتذة الباحثين وخاصة ما يرتبط بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين لسنة 1997، الأمر الذي ترك رضوضا وكدمات على الأساتذة وأبرز في الواجهة مشكل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه الفرنسية، وقد خاضت رابطة أساتذة التعليم العالي وتكوين الأطر الاستقلاليين إزاء ذلك نضالات ومواقف مشرفة، واستنكرت سياسة التفتيت، إذ بسبب ذلك عرف ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية حلا غير مرضي، بينما لم يطرح ملف دبلومات الدراسات العليا، والحال أنه كان ينبغي طرح الملف في شموليته، وهذا ما اعتبره الأستاذ جعفر علوي خطأ استراتيجيا وسطحية في التعامل مع الملف المطلبي بالجامعة المغربية، وهذا ما يزكيه ملف أساتذة التعليم العالي المساعدون الذين أفرغوا في نظام جديد وحذفت منهم الأقدمية، وبذلك يتأكد أن ما تم في سنة 1997 ويعتبر ضربا للحقوق المكتسبة وسببا في الاحتقان داخل الجامعة.
وقال جعفر العلوي إن مفاوضات ثلاثية جرت بين وزارات التعليم والمالية والوظيفة العمومية لصياغة مرسوم من أهدافه الأساسية استرداد تلك السنوات، وقدم كل قطاع موقفه مما جعل المفاوضات ساخنة، وكان أبرز موقف الإكراه المالي رغم الاعتراف بمشروعية هذا المطلب، وتولد عن المفاوضات سيناريوهات: استرداد 3 إلى 6 سنوات أو استرداد 6 إلى 9 سنوات، ولحد الآن لم يتم أجرأة أي منهما.
إلى ذلك أوضح جعفر العلوي أن الجامعة المغربية ستعاني من خصاص خلال الثلاث سنوات القادمة (2015/2012) خاصة في فاس والدار البيضاء ومراكش مما يطرح إلحاحية مراجعة سن تقاعد هيئة التدريس بالجامعة مقترحا تعميمه في سن 65 سنة علما أن المحكمة الإدارية سبق أن أوضحت في إحدى النوازل ضرورة التمييز في هذا الإطار بين التعليم العالي والتعليم العالي المساعد، معتبرا ذلك تأويلا للنص، ومقدما ضرورة تعديله، في تجاه إيجاد حل لمشكل آخر يتمثل في التقاعد بالنسبة للأساتذة الذين حصلوا على الجنسية، والصندوق الذي ينبغي أن يتبع له الأساتذة الجامعيون. كما تناول مشكل الترقية والحصص المحصصة لها والتي أبانت الرابطة دوما اعتراضها عليها، إذ يفتح احتساب نسب 40 في المائة و20 في المائة المجال لتقليص عدد المترقين، فضلا عن التفسير الضيق للشبكة المعتمدة من طرف وزارة المالية، وإقحام العمداء ونوابهم والرؤساء في الكوطا إلى جانب الأساتذة.
ودعا جعفر العلوي إلى ضرورة استكمال تمثيلية الرابطة في كل المناطق، مؤكدا انفتاحها على كل الفعاليات ومواكبتها للمستجدات الوطنية من خلال عقد ندوات في مارس الجاري وأبريل المقبل حول مواضيع تهم المشهد الوطني والمشهد الجامعي.
وفي سياق المناقشة نبه الأساتذة المتدخلون إلى تراجع النضال النقابي في الجامعة ومحاولة البعض الركوب على هذا الوضع، مؤكدين أن قانون 01 ، 00 المرتبط بميثاق التربية والتكوين لم يحقق ما كان مؤملا فيه، بل خلق مشاكل أخرى في مقدمتها بحث الأساتذة عن مصادر دخل أخرى خارج الجامعة وانكماش البحث العلمي وفراغ المختبرات متسائلين عن دواعي الاستمرار في استقطاب الخبرة من الخارج والتلكؤ بالتبريرات المالية لتجميد وضعيات الأساتذة المؤهلين والمساعدين، واختزال المقررات في سويعات وحصص مع مفارقة رفع معدل النجاح إلى 100 في المائة على مستوى الماستر في وقت كان نسبة النجاح محصورة في اثنين أو ثلاثة في السلك الثالث. كما أثار المتدخلون الإشكاليات المرتبطة باختيار رؤساء الجامعات وعدم الشفافية في البت في الترشيحات، إضافة إلى غياب المحاسبة خلال تقلد المسؤولية ومراقبة النفقات والصفقات في إطار حماية المال العام، منددين بما أسموه بالكراسي المستديمة التي تقطع الطريق أمام الأجيال الموالية وربط الترقية بالمباراة ووجود المنصب على الصعيد الوطني.