2000 منزل للقذافي بإسبانيا ويمتلك أرضا مساحتها 6500 هكتار ومشروع ملعب غولف

2000 يمتلك القذافي أرضا مساحتها 6500 هكتار في محافظة ملقة الجنوبية فضلا عن منازل فخمة في مدينة (ماربيا)، كما له مشروع في طور الإنجاز يهم بناء ما يقدر بنحو 2000 منزل وملعب جولف ومركز للمؤتمرات في الموقع الذي يقع في بيناهافيس بالقرب من ماربيا. وجمدت وزارة الخارجية الإسبانية مشروعا سياحيا في كوستا ديل سول يمتلكه معمر القذافي وتبحث عن أرصدة وحسابات مصرفية أخرى مرتبطة بالزعيم الليبي. فوفق ما أفادت مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية بأن إسبانيا أوقفت خططا للزعيم الليبي معمر القذافي لبناء قرابة ألفي شقة سكنية فاخرة على أرض يمتلكها في منطقة كوستا ديل سول جنوب البلاد. وكان المجمع السكني في بناهافيس بإقليم ملقة، سيتضمن ملعبا للغولف ومركز مؤتمرات.وقال المصدر أن السلطات الإسبانية عطلت المشروع بهدف منع القذافي من الاستفادة منه اقتصاديا. واتخذ الإجراء بناء على العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي ضد النظام الليبي. من جهتها قالت وزارة الخارجية النمساوية أن النمسا تدرس توسيع نطاق قائمة تجميد الأصول لتشمل مسؤولا بارزا في هيئة الاستثمار الليبية بسبب صلته المحتملة بالدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وقالت الوزارة أنها طلبت من البنك المركزي اتخاذ اجراءات ضد مصطفى زارتي نائب رئيس هيئة الاستثمار الليبية وهي الصندوق السيادي الليبي لإدارة الثروات بعد فرض عقوبات على أسرة القذافي والمقربين منه. وأضافت ان زارتي يحمل الجنسية النمساوية. وقال الكسندر شالينبرج المتحدث باسم الخارجية النمساوية "هناك مؤشرات على انه جزء من الفريق المحيط بالقذافي وانه ربما يستخدم أصولا محتملة لصالح أشخاص على قائمة تجميد الاصول." واتخذت النمسا بالفعل خطوات لتجميد أي أصول مرتبطة بالقيادة الليبية. ولم يكن اسم زارتي مدرجا على قائمة البنك المركزي النمساوي التي نشرت عقب فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال شالينبرج أنه لم يتضح ما اذا كان زارتي أو غيره من المتضررين من الاجراءات له أصول في البلد، لكنه أضاف أن النمسا تتخذ خطوات احترازية في حال ما اذا حاول أي من الواردة أسماؤهم على القائمة سحب أموال. وقال محافظ البنك المركزي النمساوي هذا الاسبوع أن العملاء الليبيين لديهم نحو 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) مودعة في البنوك النمساوية وأنه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تسري عليهم العقوبات.