في تقريرللمندوبية السامية للتخطيط

الاقتصاد الوطني سيحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سيحقق ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ما يعادل نفس الأداء الذي تم تحقيقه سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير للظرفية لشهر يناير، أن «آفاق نمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2011، يبقى بشكل عام إيجابيا، على الرغم من مناخ عالمي غير ملائم نسبيا لما كان عليه الأمر خلال سنة 2010، وسيتميز بالاعتدال في الأنشطة والتجارة على الصعيد الدولي».
وعزت المندوبية هذا الأداء إلى نمو الأنشطة غير الفلاحية التي يرتقب أن تتوسع بنحو 4ر4 بالمائة خلال الفصل الأول من 2011، مدعوما بدينامية القطاع الثالث، مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي يمكن أن تحافظ على وتيرتها بناء على فرضية 70 مليون قنطار من محاصيل الحبوب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن آفاق نمو الإنتاج الفلاحي سنة 2011 «لا تزال مواتية، بناء على فرضية توزيع جيد للأمطار خاصة خلال شهري فبراير ومارس من السنة الجارية». ويستفيد الموسم الفلاحي الحالي من تحسن الأمطار الخريفية بما يعادل 57 بالمائة على أساس التغير السنوي، مما ساهم في رفع المساحات المزروعة من الحبوب والخضروات.
وفيما يخص الصيد البحري، يلاحظ استمرار انخفاض أنشطة الصيد الساحلي خلال الفصل الرابع لسنة 2010 مقارنة مع نفس فترة 2009.
وفي هذا السياق، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجع القيمة المضافة بحوالي 3ر7 بالمائة على أساس تغير سنوي، مبرزة أن شهري أكتوبر ونونبر 2010 أظهرا انخفاضا في الإنتاج.