الاقتصاد المغربي ينتظر أن يحقق خلال الفصل الثالث من 2010 نسبة نمو 9ر2 في المائة (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تقدر ب9ر2 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقابل 4ر3 بالمائة خلال الفصل الثاني.
وأوضحت المندوبية، في تحليل للظرفية لأكتوبر 2010، أنه خلال الفصل الثالث فإن "بوادر تراجع النمو الاقتصادي العالمي من المحتمل أن ينعكس على الوضعية الظرفية للأنشطة غير الفلاحية".
وأضاف المصدر ذاته أن "بعض الشكوك تبقى حاضرة بخصوص تطور بعض القطاعات على غرار الصناعة التي من المحتمل أن تعرف تحسنا لمداخيلها، بترابط مع انتعاش أكثر أهمية متوقع على الطلب الخارجي الموجه للقطاع".
وحسب المندوبية، التي قامت بتتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2010، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الثالث والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، فإن الناتج الداخلي الخام للبلدان المتقدمة حقق ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، مدفوعا بالدعم المستمد من الطلب الداخلي خاصة في ألمانيا وفي الولايات المتحدة.
+تباطؤ طفيف في وتيرة نمو الطلب الخارجي+
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل هذا السياق العالمي فقد حقق الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال الفصل الثاني زيادة ب5ر3 في المائة على أساس التغير الفصلي، مضيفة أنه من المنتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب توجهه الإيجابي خلال الفصلين الثالث والرابع من عام 2010، بوتيرة أكثر اعتدالا، قد لا تتجاوز 9ر1 بالمائة و7ر1 بالمائة على التوالي.
وأشارت إحصائيات المندوبية إلى تحسن الصادرات الوطنية من خلال مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9ر9 بالمائة خلال الفصل الثاني، واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب9ر2 نقطة، وكذا انخفاض العجز التجاري بحوالي 6ر4 بالمائة.
+استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة أكثر اعتدالا بالمقارنة مع بداية السنة+
وفي ما يتعلق بنمو القيمة المضافة للنشاط غير الفلاحي فقد تراجعت وتيرته (زائد 9ر4 بالمائة مقابل زائد 1ر6 بالمائة سنة من قبل).
وأوضحت المندوبية أن "وتيرة النمو هاته من المحتمل أن تتدعم في الفصل الثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المشجعة لرؤساء المقاولات الصناعية والمعدنية والطاقية".
+ضعف دينامية أنشطة الصناعة والبناء+
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى "التطور البطيء" لقطاعي الصناعة والبناء، موضحة أن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2010 (على أساس التغير السنوي)، في حين تراجع معدل الإنتاج المعدني ب6ر1 نقطة مقارنة مع الفصل الأول.
+الطاقة والخدمات الأفضل أداء خلال الفصل الثاني+
وبخصوص الأنشطة الطاقية، أشارت المندوبية إلى أنها تعززت خلال الفصل الثاني بحوالي 2ر4 بالمائة (على أساس التغير الفصلي)، موضحة أن هذا النمو "مدفوعا بدعم متميز للأنشطة الكهربائية، وذلك على خلفية التقلبات الظرفية لأنشطة المحطات الحرارية". وفي ما يخص الأنشطة السياحية فقد واصلت تحسنها في الفصل الثالث كما يوحي بذلك تطور معظم المؤشرات الخاصة بالنشاط.
وبالموازاة مع ذلك فقد حققت القيمة المضافة لقطاع النقل زيادة ب1 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء المتميز لكل من أنشطة النقل البحري والسككي بالموازام مع تحسن الصادرات.
+تقلص الأنشطة الفلاحية يستمر الفصل الثالث+
بالمقابل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأنشطة الفلاحية واصلت تقلصها خلال الفصل الثاني، موضحة أن ذلك يعزى إلى تراجع مردودية معظم المحاصيل المبكرة، وبالأداء المتواضع الذي أبان عنه إنتاج الدواجن.
+تطورات متفاوتة لمكونات الطلب الداخلي+
من جهة أخرى، حقق التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة ب1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009، وبلغت مساهمته في التطور الإجمالي للناتج الداخلي الخام حوالي 2ر2 نقطة.
وبخصوص الاستهلاك، أوضحت المندوبية استمرار تحسن نفقات الأسر بوتيرة 8ر4 بالمائة مقارنة مع 2009.
+ارتفاع محدود في معدل التضخم الكامن+
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفصل الثالث سجل انخفاض في وتيرة التضخم بنسبة زائد 4ر0 في المائة على أساس التغير السنوي مقابل 2ر1 بالمائة في الفصل الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى إلى انخفاض أثمان بعض المواد الطازجة.
وبالمقابل سجل معدل التضخم الكامن زيادة ب6ر0 بالمائة خلال الفصل الثالث، في الوقت الذي ناهز فيه هذا التغير 2ر0 بالمائة خلال الفصل الذي سبقه.
+توجه إيجابي لسوق البورصة+
وفي ما يتعلق بسوق البورصة سجلت سنة 2010 تحولا إيجابيا لأداء بورصة الدار البيضاء إذ حقق مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة خلال الفصل الثالث، ليصل رفع الزيادة منذ بداية السنة إلى 9ر13 بالمائة.