قال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، إن المغرب، سيحقق بلغة الإحصائيين، " الانتقال الديمغرافي"، لتراجع معدل النمو الطبيعي، إذ أن الدراسة المنجزة في هذا المجال، أظهرت أن امرأة مغربية واحدة تلد في المعدل 2.19 من الولادات الحية، فيما كانت تلد في بداية الستينيات 7.2 من الأطفال. وأكد الحليمي الذي كان يتحدث في لقاء علمي، بحضورسفراء، وخبراء دوليين، و الصحافة، أمس الاثنين، بالرباط، أن الخصوبة الحضرية، وفق الدارسة المنجزة، التي شملت 105 ألف أسرة، تعرف منعطفا غير مسبوق ، لكونها استقرت دون عتبة تجديد الأجيال، أي 1.84 طفل لكل امرأة، وإذا ما تبين أن هذا الانخفاض متواصل، فإن المغاربة سيعرفون في غضون السنوات المقبلة تباطؤا متزايدا للتكاثر الديمغرافي للسكان الحضريين، الذين لن يغذيهم سوى الهجرة القروية، وهذا خلافا للرأي السائد لدى المغاربة، الذي يفيد أن المرأة المغربية تلد في المعدل، أكثر من 4 أطفال رغم أن دخل بعض أسرها لا يتجاوز ألفي درهم، في ضواحي المدن الكبرى والمتوسطة، وفي الأحياء الشعبية، حيث أن الأسر الفقيرة، تلد أكثر من الغنية، وتصرف أكثر من مداخيلها القارة. ورغم أن الحليمي لم يبرز كيفية انتقاء العينة، ولا مدى وجود ارتباط بين المتغيرات الإحصائية، لضمان قراءة موضوعية للنتائج المتوصل إليها، فإنها مع ذلك تبقى دراسة علمية كفيلة بكشف التحولات السوسيولوجية، التي تطبع سلوك وتصورات وتمثلات المغاربة لقيم اجتماعية ما، تتراوح بين النموذج التقليدي المحض، والنموذج العصري، وعواملهما معا. وأوضح الحليمي عموما، أنها عينة تمثيلية لإجمالي سكان المغرب الذين تم استجوابهم من طرف 350 باحث و26 مشرفا، و74 مراقبا، خلال 3 زيارات تمت في كل 6 أشهر في الفترة الممتدة ما بين 2009 و2010 ، وقدم الحليمي المعطيات الرقمية، فيما يخص أمل الحياة الذي يعد من بين المؤشرات الأكثر إفادة بخصوص قدرة كل مجتمع على أن يضمن لأفراده الحياة الأطول، والأكثر سلامة ، عند الولادة، إذ أن كل مغربي كان يأمل العيش 47 سنة عام 1962 ، لينتقل بعد مرور نصف قرن، إلى 74.8 سنة، حيث يتقارب الوسط المديني والقروي، وهو ما يعني ربح 28 سنة في أمد الحياة، وترتبط وتيرة هذا التطور بشكل كبير بتحسن الظروف الصحية ومستوى العيش. وبالنسبة لمستوى وفيات الأطفال والأمهات، أكد الحليمي أن معطياتها تتجه نحو الانخفاض، حيث انتقل معدل وفيات الأطفال من 149 في الألف سنة 1962 إلى 30 في الألف سنة 2010 ، كما أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة يعرف بدوره انخفاضا ملحوظا ، ما يجعل المغرب على درب إنجاز أهداف الألفية الثالثة للتنمية في هذا المجال، ومع ذلك أوصى الحليمي أن تبقى هذه المؤشرات تحت أعين المسؤولين، وضمن انشغالات السياسة العمومية، وعلى الخصوص في مجال الصحة، وتحسين ظروف عيش السكان، كما أن وفيات الأمهات تسير أيضا نحو الانخفاض، إذ انتقلت من 227 وفاة لكل 10 ألف ولادة، خلال الفترة الممتدة من 1994 إلى 2003 ، إلى 112 سنة 2010 ، إذ يرجع الانخفاض إلى انخفاض في معدل الخصوبة، وتنامي الاستشارات الطبية قبل الولادة والمساعدة على الولادة، من لدن موظفين أكفاء. وتحدث الحليمي عن طبيعة الزواج السائد حاليا بالمغرب وكذا الطلاق، الذي انخفض بدوره، خاصة بعد تطبيق مدونة الأسرة، موضحا أنه في غضون 50 سنة تراجع سن الزواج الأول بشكل كبير، حيث تزوجت النساء في متوسط سن 26.6 والرجال في سن 31.4 وذلك سنة 2010 ، أي متأخرين ب9.3 سنوات و7.5 سنوات على التوالي مقارنة مع سنة 1960 ، مضيفا أن إطالة العزوبة تعني الرجال والنساء على حد سواء، حيث بات الزواج أقل فأقل عالمية، حيث أن غير المتزوجين في السن 50، سيبقون عزابا بقية حياتهم، وهذا لا يعني الجانب الاجتماعي، بل تحليلا ديمغرافيا خاصا بالخصوبة والولادة.
