المغرب يعرف انتقالا ديموغرافيا متسارعا (السيد الحليمي)

أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يعرف انتقالا ديموغرافيا متسارعا سيمكنه من الالتحاق بالبلدان التي سبقته، بمعدل نمو بلغ 32ر1 بالمائة سنة 2010.
وأوضح أن "المغرب، الذي دخل متأخرا نسبيا مرحلة الانتقال الديمغرافي، يعرف تسارعا لهذا الانتقال بوتيرة تجعله في طريق الالتحاق بدول سبقته في هذا المسار".
وأبرز السيد الحليمي، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج البحث الوطني الديموغرافي متعدد الزيارات 2009-2010، أن معدل النمو الطبيعي، الذي كان يبلغ 7ر2 بالمائة في سنوات الستينيات عرف انخفاضا كبيرا إذ أصبح لا يزيد عن 32ر1 بالمائة سنة 2010 بفعل الانخفاض الذي تعرفه الولادات.
وأظهر البحث أن المغرب، الذي يعرف انخفاضا شديدا للخصوبة (19ر2 من الولادات الحية في سنة 2010)، أصبح في طليعة الدول العربية (تونس : 05ر2، لبنان : 69ر1) بالنسبة لانتقال خصوبته.
وأشار السيد الحليمي إلى أنه مقارنة مع أوروبا، لم تعد تفصل المغرب إلا بضع الأعشار عن فرنسا (02ر2)، عازيا هذا التراجع إلى عدة عوامل سوسيو اقتصادية، وثقافية، ودينية، إلى جانب الانخفاض القوي للوفيات.
وأبرز أن معدل وفيات الأطفال والأمهات بدأ يعرف كذلك توجها نحو انخفاض قوي، حيث انتقل معدل وفيات الأطفال من 149 في الألف سنة 1962 إلى 7ر75 في الألف سنة 1987، ليبلغ 30 في الألف في 2010.
وأضاف أنه "إذا كان من المؤكد أن وفيات الأطفال دون سن الخامسة تعرف انخفاضا ملحوظا مما يضع المغرب على درب إنجاز أهداف الألفية للتنمية في هذا المجال، فإنها بالرغم من ذلك، يجب أن تظل انشغالا رئيسيا للسياسات العمومية، وعلى الخصوص في مجال الصحة وتحسين ظروف عيش السكان، خاصة وأن مستوى وفيات الأمهات يبقى بدوره رهينا بهذه السياسات".
وبحسب هذا البحث، الذي أظهر أن انخفاض وفيات الأمهات يرجع، في جزء منه، إلى انخفاض معدل الخصوبة، علاوة على تنامي الاستشارات الطبية قبل الولادة والمساعدة على الولادة من لدن موظفين أكفاء، فإن وفيات الأمهات عرفت أيضا انخفاضا ملحوظا، إذ انتقلت الوفيات المرتبطة بالولادة من 227 وفاة لكل 100 ألف (186 في الوسط الحضري و167 في الوسط القروي) خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 و2003، إلى 112 (73 و148 على التوالي) سنة 2010.
وفيما يخص أمد الحياة عند الولادة، أبرز السيد الحليمي أنه انتقل من 47 سنة في سنة 1962 (57 في الوسط الحضري و43 في الوسط القروي) إلى 8ر74 سنة (3ر77 في الوسط الحضري و7ر71 في الوسط القروي) في 2010، نتيجة تطور الوفيات في مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن وتيرة هذا التطور ترتبط بشكل كبير بتحسن الظروف الصحية ومستوى العيش.
ولدى تطرقه للتحولات الزواجية، أبرز البحث أنه في غضون 50 سنة تراجع سن الزواج الأول بشكل كبير، ففي سنة 2010، تزوجت النساء في متوسط سن 6ر26، والرجال في سن 4ر31، أي متأخرين ب 3ر9 و5ر7 سنوات على التوالي مقارنة بسنة 1960.
وفي سنة 2010، بلغت نسبة العازبين البالغين 50 سنة، 8ر5 بالمائة بالنسبة للرجال و7ر6 بالمائة بالنسبة للنساء، أي ان النسبة بالنظر لما كان عليه الحال سنة 1994 تضاعفت مرتين بالنسبة للرجال و 7 مرات بالنسبة للنساء.
وأشار البحث إلى أن الزواج كخيار شخصي أو لأسباب اقتصادية أو متعلقة بالهجرة، أصبح أقل فأقل عالمية، سواء بالنسبة للرجال أو النساء.
وفيما يخص ظواهر الهجرة، فإن الحركية الجغرافية للساكنة المغربية همت 167ر1 مليون نسمة (من ضمنهم 51 بالمائة من النساء)، وتتجلي هذه الظاهرة من خلال التمدين الذي انتقل من 29 بالمائة سنة 1960 إلى 43 بالمائة سنة 1982 ليستقر أخيرا في 57 بالمائة سنة 2010.
ويظهر تحليل هذه الحركات أيضا أهمية الهجرة ما بين المدن (584 ألف)، حيث تمثل 55 بالمائة من مجموع الساكنة المهاجرة، وكذا أهمية الهجرة القروية التي تعني 298 ألف شخص.
واعتبارا لكون 98 ألف شخصا انتقلوا في الاتجاه المضاد مغادرين الوسط الحضري للاستقرار في البادية، فإن ناتج الهجرة أصبح سلبيا في الوسط القروي إلى حد كبير، حيث فقد هذا الأخير خلال السنة التي كانت موضوع الملاحظة 200 ألف شخصا لفائدة المدن التي استقبلت بدورها بفعل الهجرة الدولية 127 ألف نسمة.
وأضاف البحث أن المغادرة خارج حدود التراب الوطني قد شملت 106 ألف شخص، في حين أن العائدين من الخارج الذين كانت أعدادهم ضعيفة في السابق بلغ 20 ألف، أي بناتج هجرة سلبي يناهز 86 ألف نسمة.
وفيما يتعلق بالهجرة ما بين الجهات، أبرز البحث أن 401 ألف نسمة غيروا جهة إقامتهم، مشيرا إلى أن جهتي الدار البيضاء الكبرى، وسوس-ماسة-درعة كانت الأكثر جذبا، بينما كانت مراكش-تنسيفت-الحوز، وتازة-الحسيمة-تاونات أكثر الجهات التي غادرها السكان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير مديرية الاحصاءات بالأمم المتحدة، بول شينغ، أن هذا البحث، الذي يعد الثاني من نوعه بالمغرب منذ سنة 1986، يظهر أن التنمية المعززة بالمملكة مكنت المجتمع من التطور على المستوى الديمغرافي.
وبعد أن أشار إلى أن دينامية السكان تعتبر، في الآن ذاته، سببا ونتيجة للتنمية، أبرز السيد شينغ أن مؤشرات البحث تكشف عن تحولات عميقة للمجمتع المغربي.
واعتبر أيضا أن هذا التطور يرجع إلى المستوى العالي لتطور العقليات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتشكل مجتمع جديد يبرز بالمغرب.
ومن جهته، قدم الباحث يوسف كورباج قراءة في نتائج هذا البحث الذي يهدف إلى توفير المعطيات الأكثر دقة والمحينة حول المعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للساكنة المغربية، مبرزا عوامل عصرنة المجتمع المغربي.
وقد أنجز هذا البحث من طرف المندوبية السامية للتخطيط انطلاقا من عينة تشمل 105 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة.