التداول في مشاكل قطاع الإسكان في أفق الرقي بالمشهد العمراني بالأقاليم

كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية يترأس المجلس الإداري للوكالة الحضرية الخميسات

ترأس عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية أخيرا بفندق ضاية الرومي فعاليات الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للخميسات بحضور حسن فاتح عامل إقليم الخميسات، وخدوج كنو مديرة الوكالة الحضرية، وحسن الفيلالي رئيس المجلس الإقليمي للعمالة، ورؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.
أهم ما ميز أشغال الدورة هو المصادقة على محضر اجتماع الدورة الثانية للمجلس الإداري، وعرض برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2011، وبرنامج العمل التوقعي من 2011 إلى نهاية 2013، وحصيلة الوضعية الإدارية والمالية خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى متم شهر دجنبر 2009، بالإضافة إلى حصيلة سنة 2010، والمصادقة على مشاريع التوصيات، والتوقيع على اتفاقية إطار المتعلقة بإدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة على مستوى الوثائق المرجعية بالنسبة لجميع الدراسات.
وشكلت أشغال الدورة مناسبة لجميع الفاعلين في مجال الإسكان والتعمير على المستويين المحلي والجهوي، والمنتخبين وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الخميسات، للتداول حول حصيلة أنشطة الوكالة، وتقييم مختلف المساعي والجهود المبذولة من قبلها.
ومثل العرض الذي قدمته خدوج كنو مديرة الوكالة الحضرية للخميسات أرضية للنقاش، وتبادل الآراء حول قضايا القطاع، حيث سلطت من خلاله الضوء على حصيلة الوكالة برسم الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 31 دجنبر 2010، وكذا برنامج العمل التوقعي الثلاثي برسم 2011-2013.
وحظيت التوصية العاشرة المتعلقة بالموافقة على تعميم دفع ثمن الخدمات المؤدى عنها التي تقدمها الوكالة الحضرية لفائدة الأفراد والمؤسسات العمومية بتسعيرة ثلاثة دراهم دون احتساب الرسوم للمتر المربع المهيأ بالنسبة للمشاريع الكبرى، بنقاش مستفيض، الأمر الذي دفع المجلس الإداري إلى مراعاة خصوصية وطبيعة جاذبية إقليم الخميسات، في تحديد قيمة أجر الخدمة.
ولعل من بين الإنجازات المهمة التي تحسب للوكالة الحضرية للخميسات، اعتماد مسطرة خاصة لمشاريع السكن الاجتماعي فيما يخص آجال الدراسة والمواكبة، وخلق خلية داخلية مسئولة عن ملف السكن الاجتماعي، وتم تكليفها بالدراسة القبلية للمشاريع، وتزويد قاعدة المعطيات الوطنية بمستجدات هذا الملف، والمشاركة في بلورة ملحق اتفاقية مدن بدون صفيح لتحيين عقدة مدينة الخميسات، وتأطير عدة اجتماعات تحسيسية حول المساعدة التقنية والمعمارية في المجال القروي، وإعداد دليل مبسط يشرح المراحل المتبعة للاستفادة من هذه المساعدة، وتعميم العمل بمنظومة الشباك الوحيد بالنسبة لجميع الجماعات الحضرية والقروية على مستوى الدوائر بإقليم الخميسات.
وفي مجال ضبط المخالفات المعمارية، شاركت الوكالة الحضرية ضمن دوريات المراقبة، حيث تم الوقوف مؤخرا على 86 مخالفة من خلال 16 زيارة ميدانية ومعاينة، أهمها تلك المتعلقة بالتقسيم والتجزيء السري المؤدي إلى ظهور تجمعات سكنية تفتقر إلى التجهيزات الأساسية، خاصة بالجماعات القروية المجاورة للمدن.
يذكر أن ميزانية الوكالة الحضرية للخميسات بلغت سنة 2010 ما يناهز 26 070 612,14 درهم، وهي تضم 37 موظفا، منهم 19 إطارا و18 تقنيا.