الوزير غلاب والمدير العام يقدمان حصيلة إيجابية لمطارات المغرب ب15 مليون مسافر في 25 مطارا

قال إن البحث القضائي جار مع بعض مسؤولي المكتب الوطني للمطارات وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات قال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز حول المكتب الوطني للمطارات، أحيل برمته على النيابة العامة التي شرعت في البحث مع بعض المسؤولين، ضمن لائحة أعدت لهذا الغرض.
ولم يقدم غلاب، معطيات إضافية حيال موضوع الملاحقة القضائية التي شرع فيها من قبل النيابة العامة، تجاه بعض المسؤولين، وما إذا كانت ستطال المدير العام السابق للمكتب، وذلك احتراما لمسطرة سرية البحث، مشيرا إلى أنه حث باقي المسؤولين الذين لم يتم استدعاؤهم للاستماع إليهم، على المثابرة والاجتهاد، وعدم الركون إلى الإنتظارية، لأن شركة المكتب الوطني للمطارات، ذات دور استراتيجي في تطوير الملاحة الجوية بالمغرب.
لكن غلاب، الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، تحدث عن دوره كوزير وصي على القطاع، ودور المجالس الإدارية، والمسؤولين، في اتخاذ القرارات المناسبة، وتحملها، إذ أكد أنه كوزير، سبق له أن أحال شكاية موقعة من قبل مستثمر أجنبي ، على النيابة العامة، تعرض فيها إلى ابتزاز من قبل أحد المسؤولين، الذي طلب منه تقديم رشوة، مؤكدا أنه تعامل مع هذه الشكاية لأنها كانت موقعة، خلافا لمئات من الشكايات المجهولة، إذ تحدث، بشأنها، إلى وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، على عهد الحكومة السابقة، لإدريس جطو، حيث فتح وكيل الملك تحقيقا، وتم حجز جوازات سفر، لكن الشرطة القضائية حفظت الشكاية آنذاك.
وأعلن غلاب عن إجراء بحث جديد قام به، وصفه " بالبحث الذاتي الدقيق"، مع الشرطة القضائية، يهدف إلى مدها بحجج دامغة، هيأتها الوحدة المركزية للمراقبة داخل مكتب المطارات( أوديت)، قبل مباشرة المجلس الأعلى للحسابات عمله، مؤكدا أنه كوزير لم يسبق له أن وقع صفقة ما، أو وقع على وثيقة لتوظيف فلان أو علان، ولكنه اعترض في بعض الأحيان، كرئيس للمجلس الإداري للمؤسسة على بعض التوجهات العامة في المجال التدبيري، التي رأى أنها لم تكن في المستوى، والتمس من المسؤولين حسب درجاتهم بمراجعتها، مضيفا أن الاختلاف في وجهات النظر نابع دائما من مصلحة الشركة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأبرز غلاب دور مؤسسة البرلمان في إعمال الرقابة على العمل الحكومي، في خضم النقاش الجاري حول التعديلات الدستورية المرتقبة، موضحا ان مؤسسة البرلمان، فعلت معه كوزير جملة من الإجراءات المسطرية، التي سمحت للبرلمانيين بمراقبة المؤسسات العمومية، مثل لجان الاستطلاع، أو مناقشة المدراء العامين، في لجان نيابية دائمة.
وفي سياق متصل، تحدث غلاب عن مردودية مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، التي تعيش حالة تطور مطرد، على جميع المستويات، إذ انتقلت نسبة تطور الرواج الجوي الإجمالي من 52 في المائة، إلى 71 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010 ، وهو ما يعادل ارتفاعا في عدد المسافرين من 6.2 مليون، إلى 15.3 مليون، وتطور الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية من 12 مليون مسافر سنة 2003 ، إلى 21.5 مليون مسافر سنة 2010 ، مضيفا حدوث تطور في هذا المجال، من حيث التصور الاستثماري، إذ أحيانا بدلا من بناء مطار جديد، يتم ربط المحدث القديم، بطريق سيار لتسهيل مأمورية المسافرين وربط المدن.
وكشف غلاب عن توسيع محطات مطارات قائمة، مثل الدارالبيضاء، ومراكش، والصويرة، وطنجة، والحسيمة، ووجدة، وتوسيع مطارات اخرى، الرباط سلا، وفاس سايس، مؤكدا نمو الرواج الجوي الدولي بداية السنة الجارية، حيث إرتفع بزيادة 16 في المائة حتى متم نهاية شهر فبراير في كل المطارات.
وسجل غلاب حدوث تنمية للقطب الجوي الدولي بمطار الدارالبيضاء، محمد الخامس، ، إذ شهدت شبكة الخطوط الملكية المغربية، توسعا نحو إفريقيا الوسطى والغربية،، حيث بلغ 1.1 مليون مسافر سنة 2010 ، كعابرين في إتجاهات أخرى، وهو ما يعادل 14 في المائة من إجمالي الرواج الدولي لمطار محمد الخامس، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع أقطاب دولية متوسطة تصل فيها النسبة إلى 25 في المائة، وكبرى تصل فيها النسبة إلى 50 في المائة، وهذا ما يسعى مكتب المطارات إلى تحقيقه في أفق 2020 .
وتحدث دليل كندوز ، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات عن إنجازات المؤسسة خلال سنة 2010 ، والمخطط الاستراتيجي لسنة 2016 ، ومقومات النجاح المنتظرة، مؤكدا وجود 25 مطارا مفتوحا في وجه الملاحة الجوية المدنية، منها 18 مطارا دوليا، ب 28 مدرجا، وطاقة استيعابية تناهز 21.5 مليون مسافر، وحركة نقل جوية للمسافرين ( مغادرة ووصول)، 15.3 مليون خلال سنة 2010 بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة مع سنة 2009 ، و52 شركات طيران عاملة بكافة المطارات، تسير رحلات جوية منتظمة، و121 وجهة تسير إليها رحلات جوية منتظمة من المطارات المغربية، و55 ألف و56 طن عالجها نشاط الشحن الجوي.