خطوة أولى نحو منح مصداقية أكبر لتقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات يبدو أن فتح تحقيق من طرف القضاء، في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يشكل الخطوة الأولى، في منح مصداقية أكبر لهذه التقارير، وأيضا لتفعيل شعار، المساءلة والعقاب، الذي شكل القاسم المشترك في الشهور الأخيرة، بين كل الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية، التي كانت تتساءل عن جدوى إصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، دون تحريك المتابعات القضائية. فقد أحالت وزارة العدل، مؤخرا، ملف المكتب الوطني للمطارات، على النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء، التي ستشرع بدورها في فتح تحقيق فيه، حيث من المقرر، أن يتم الاستماع إلى حوالي 17 شخصا، في مقدمتهم الرئيس المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات ومدير ديوانه، ومجموعة من مساعديه. وكان وزير العدل، محمد الناصري، قد أشار في رده، في وقت سابق، على سؤال محوري، بمجلس النواب حول (مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات)، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس رفع إليه عدة ملفات قصد اتخاذ ما يراه ملائما، بعدما اكتشف المجلس أفعالا يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، مضيفا أنه من البديهي الإشارة إلى أن «المجلس الأعلى للحسابات، عندما يقوم بتوجيه أي ملف إلى وزير العدل، فإنه يرفقه بجميع ما يتعلق بهذه الأفعال من معلومات ومحاضر ووثائق وتقارير من شأنها تيسير البحث في القضية». وأكد الوزير في نفس الرد ، أن تقدير النيابة العامة لمدى إمكانية إثارة الأبحاث أو تحريك المتابعات في هذا النوع من القضايا، لابد وأن يستند على مؤشرات واضحة، يمكن أن يؤسس عليها انطلاق الأبحاث الخاصة، وكل ذلك حفاظا على قرينة البراءة والحريات الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ومن المقرر أن تشمل هذه التحقيقات مؤسسات عمومية أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 عن خروقات بها... ووصف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، طارق السباعي، ماأقدم عليه وزير العدل، بكونه يعد «خطوة من الخطوات الجريئة لوزارة العدل»، وأن هذا الفعل يعتبر «إيجابيا بالنظر إلى الفترة الوجيزة التي تحمل فيها وزير العدل مهامه». وأضاف السباعي في تصريح لبيان اليوم، أن الوكيل العام لاستئنافية الدارالبيضاء، يمكنه، نتيجة هذه الإحالة، «أن يحيل الملف برمته على قاضي التحقيق مباشرة، لكون التقرير أنجزه قضاة يتمتعون بكفاءة ودراية، ولهم خبرة في الحسابات وفي القانون المنظم للصفقات». ومن تم يضيف السباعي، أنه لاحاجة لإحالة الملف على الضابطة القضائية، لأن التقرير يعتبر بمثابة «بحث تمهيدي قياسا على ماسبق العمل به في ملفات أخرى، كالقرض العقاري والسياحي الذي أحيل مباشرة على قاضي التحقيق، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
