الخطاب الملكي اعلان عن خروج المغرب من دوامة الايديولوجيا الى فضاء العقلنة

من الواضح أن الخيار الديموقراطي الذي جعله الخطاب الملكي ليوم 9/3/2011، من الثوابت المقدسة للإصلاح الدستوري ، باعتباره يشكل كما قال جلالة الملك الضمان القوي، والأساس المتين لتوافق تاريخي، الذي يدخل ضمن المصالحات التاريخية الرائدة، التي أشار اليها جلالته في نفس الخطاب، واضح أن هذا الخيار الديموقراطي هو الذي استند اليه جلالته لجعل الأمازيغية في صلب الهوية المغربية المتعددة الروافد ، من منطلق كونها ملكا لجميع المغاربة بدون استثناء، ثم لوضع صورة الهوية بهذا الشكل، من ضمن المرتكزات الأساسية للتعديل الدستوري المرتقب.
اذن بتنصيص الدستور الجديد على هذا المرتكز سيعلن لأول مرة أن السمة الجوهرية التي تميز هوية المغرب والمغاربة عن باقي هويات شعوب العالم هي الأمازيغية.
وهذا الإعلان عن الوعي بالذات، وبحقيقة الهوية المغربية، يشكل بدوره اعلانا آخر عن تخلص شعبنا أخيرا من العمل بالأيديولوجيا المبنية على الفكر المغلوط ، واعتماده على العقل والعلم اللذين يعتبران أساس الخيار الديموقراطي المشار اليه آنفا ، بدليل ان مجتمعنا ما كان ليكتشف حقيقة نفسه ، لو لم يهتد اليها بنور العقل والعلم .
اذ من المعلوم أن هذه الأيديولوجيا هي التي حجبت عن مجتمعنا معرفة حقيقة الكثير من الأمور، وهي التي منعته بالتالي من التنصيص على هذه الخصوصية الأمازيغية في القانون الأساسي للمملكة الصادر سنة 1961، وكذا في سائر الدساتير التي عرفها منذ حصوله على الاستقلال، بل هي التي كانت السبب في تهميش ملوكنا السابقين للأمازيغية في مختلف العصور، وفي تهافت أفراد شعبنا على تعلم العربية بعشوائية، وعلى انتحالهم النسب العربي، لترسيخ فكر هذه الايديولوجية في اذهانهم ان هذا الامر يضمن لهم اكتساب اجر الدنيا وثواب الآخرة ، مما أدى الى حدوث شرخ في كيان شعبنا بين ناطقين بالدارجة الذين يتوهمون أنهم من أسلاف العرب، وبين الناطقين بالأمازيغية الذين يعتقدون أنهم من بقايا الشعب الأمازيغي المنقرض.
ومن هنا اذن تكمن الصفة الثورية لهذا الخطاب الملكي، وندرته، وتميزه التاريخي، وغير ذلك من الأوصاف التقديرية والتعظيمية التي عبر عنها الكثير من الملاحظين من المواطنين والأجانب، لأنه واقعيا وموضوعيا ليس من السهل إخراج بلادنا من جاذبية الدوامة الايديولوجية التي كانت تدور في فراغها المظلم والبارد طيلة أربعة عشر قرنا تقريبا، الى الفضاء الرحب للعقلنة والحداثة، الذي سيتموقع فيه المغرب بجانب الأمم المتقدمة ، من منطلق ادراك حقيقة ان العقل وحده ، هو الذي يشكل المعيار الحقيقي للتمييز بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة، وليس العمارات الشاهقة أو المتاجر الراقية، أو المصانع الضخمة، أو السيارات الفخمة أو غير ذلك من الوسائل المادية للحضارة.
ومما لاشك فيه أن اللجنة الاستشارية التي عينها جلالة الملك لمراجعة الدستور، ستعي الطابع السيادي الذي أضفاه جلالته على الأمازيغية لربطه اياها بصلب الهوية الوطنية من جهة، وبالملك المشترك لجميع المغاربة بدون استثناء من جهة أخرى، خلافا للمنظور الأيديولوجي السابق الذي كان يحصرها في فئة معينة من الشعب.
وهذا الطابع السيادي للامازيغية يقتضي في اعتقادي ان تقوم هذه اللجنة بالتنصيص في مشروع الدستور على الهوية المغربية بنفس الصيغة المحبوكة والدقيقة الواردة في الخطاب الملكي المذكور ، لكونها تعبر بحق عن حقيقة هذه الهوية ، من حيث المعنى والمبنى .
ثم التنصيص ثانيا على جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية استنادا لمبدأ اعتزاز الشعوب عامة بالقضايا المرتبطة بسيادتها وبحقوقها الطبيعية، ثم من منطلق ان ادراج القضايا السيادية في الدساتير تعتبر مسالة مبدأ ، لا يقبل التأجيل او التدرج او اشتراط بلوغ مستوى معين من الرقي والتقدم أو غير ذلك من الشروط الأخرى ، بدليل ان شعبنا قام بادراج اللغة العربية في الدستور الاول بعد حصوله على الاستقلال ، على الرغم من ثبوت قصورها المعرفي آنذاك ، وعدم بلوغها مستوى اللغة الفرنسية واللغة الاسبانية ، لانه كان يعتبر هذا الأمر مسالة سيادية لا تقبل الانتظار .
اذن يجب التفريق بين الاعتراف بالحق السيادي من جهة ، وبين تطبيق هذا الحق ، وأجرأته او تنفيذه على ارض الواقع من جهة أخرى ، فالأول غير قابل للتأجيل او التدرج او أي شرط اخر ، أما الثاني فيقبل ذلك .
ومن هنا ينبغي في نظري مراعاة الوضع الهش الحالي للامازيغية ، وقصورها الموضوعي في جل الميادين ، ومحاولة معالجة هذا الواقع بصيغة توفيقية تنص على ضرورة ترسيمها في الدستور، لاكتساء هذا الترسيم طابع الحق السيادي الغير القابل لأي تأجبل او تدرج او غير ذلك من الشروط ، ثم على ضرورة إخضاع عملية إدماجها في مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية للتدرج ، قصد توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذا الإدماج .
هذا ما ارتأيت الإدلاء به مساهمة في النقاش الوطني الموسع لإنجاح هذا الورش الدستوري الذي دعا إليه جلالة الملك.