تدابير حكومية إضافية جديدة لتقليص ميزانية التسيير

مذكرة من الوزير الأول تمنع مظاهر صرف ليست ضرورية

كانت الحكومة قد قررت تخفيض ميزانية التسيير بقيمة 10 في المائة مطلع السنة الجارية.
وأكدت مصادر حكومية رسمية أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي قرر القيام بتخفيض آخر في ميزانية التسيير بنسبة 10 في المائة لتصبح قيمة تخفيض ميزانية التسيير لهذه السنة هي 20 في المائة في المجموع.
وعلمنا أن الوزير الأول وجه مذكرة إلى جميع أعضاء الحكومة دعاهم فيها إلى الإحجام عن صرف تكاليف الاستقبال والاحتفالات الرسمية وتعويضات المهمات بالخارج وتنظيم التداريب والندوات وصيانة وإصلاح المباني ومصاريف وصيانة وإصلاح السيارات وشراء الوقود والزيوت، وإحجام كافة الإدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العامة عن بناء مقرات جديدة برسم السنة المالية الجارية 2011، واستغناء كافة الإدارات العمومية والمنشآت العامة عن شراء أو كراء سيارات المصلحة.
وحث الوزير الأول في ذات المذكرة جميع الهيئات العمومية التي تستفيد من إعانات من الميزانية العامة على أن تنخرط في هذه الجهود لضبط حسن استعمال الموارد المتوفرة حاليا وتفعيل المساهمة في سياسة ترشيد النفقات من خلال تخفيض نمط عيش الهيئات العمومية، مع الحفاظ على بعض النفقات ذات الطابع الخاص في مستواها الحالي، ودون المساس بالبنود التي قد يؤدي تقليص مخصصاتها إلى تكوين متأخرات أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواجهة الطابع الاستعجالي للظرفية الاقتصادية الصعبة المطبوعة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، والحد من تفاقم متأخرات صندوق المقاصة وتفعيلا لمبدأ التضامن بالقطاع العام.