أطراف نافذة من خارج قطاع الإسكان عطلت مشاريع مجموعة العمران

حقائق أكدها أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب

عرف أداء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تحولا نوعيا خلال الأيام الأخيرة، فقد استطاع أعضاء هذه اللجنة إرغام مدراء مؤسسات عمومية على تقديم الحساب والخروج من دائرة الظل التي تكرس انعدام الشفافية وسوء التدبير، كما هو الشأن بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الملكية ومجموعة العمران.
وكشفت جلسات النقاش التي استغرقت ساعات طويلة داخل قبة البرلمان، عن وجود اختلالات عميقة تتخبط فيها هذه المؤسسات، تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها، وغير قادرة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، بل وقد يصل الأمر إلى حد تهديدها بالافلاس.
وإذا كانت تداعيات الأزمة العالمية من بين العوامل الحاسمة التي تبرر الأوضاع المختلة التي تعرفها شركة الخطوط الجوية الملكية، فإن الأوضاع المتوترة داخل مجموعة العمران كانت بفعل عوامل أخرى، في مقدمتها تدخل أطراف نافذة من خارج قطاع الإسكان ومساهمتها في تعطيل البرامج التي كان من المفروض أن تنجزها المجموعة من أجل امتصاص العجز الكبير من الوحدات السكنية، وعرقلة المجهود الإصلاحي الذي انخرطت فيه المجموعة خلال السنوات الأخيرة بعد ما تم إدماج عدة مؤسسات في مؤسسة واحدة، وربما كان هذا التدخل من المفاجآت التي كشف عنها أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،خلال يوم الثلاثاء 5 أبريل 2011، والذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى أعضاء بعينهم من حزب الأصالة والمعاصرة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام للجماعات المحلية، واحتمال ضلوع الأطراف المذكورة في التجاوزات والخروقات سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية أو إنجاز المشاريع التي تهم مجموعة العمران، خصوصا بعد أن أصبح على رأسها أحد أصدقاء وزير الاقتصاد والمالية.
ومن المعطيات الصادمة التي كشف عنها أعضاء اللجنة، في هذا الملف، أن بعض المسؤولين تدخلوا بشكل مباشر في عرقلة إنجاز مشاريع سكنية كان من المفروض أن توجه لمحاربة السكن غير اللائق، في عدد من المدن، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء، التي مازالت تعاني من سطوة السكن الصفيحي، حيث رفض مسؤول معروف بولائه للحزب الجديد عندما كان مديرا للوكالة الحضرية بالدار البيضاء، وعندما أصبح مديراً عاما للجماعات المحلية الترخيص للعقارات التي عبأتها مجموعة العمران، في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما اعترض على اقتناء المجموعة لأراضي أخرى في عدد من المدن المغربية موجهة للغرض نفسه، والأخطر من ذلك أن هذه البرامج والمشاريع التي تمت عرقتلها أو تعطيلها في الماضي، هي نفسها التي قدمت على طبق جاهز للمدير الحالي من أجل تلميع صورته، وإظهار أن المدير السابق لمجموعة العمران هو المسؤول عن التأخير الذي عرفته المشاريع المذكورة.
إن هذه المعطيات دفعت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة إلى المطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية مجموعة العمران، بعد أن أصبح على رأسها صديق وزير الاقتصاد والمالية، الذي اشتغل معه في شركة سيطافيكس، من أجل الكشف عن الخيوط المتشابكة للمصالح التي تتداخل فيها الجوانب الشخصية والعائلية إلى جانب الطموحات السياسية التي تجعل رئيس حزب في الأغلبية الحكومية يتحالف مع حزب آخر في المعارضة.
وتؤكد مصادر مسؤولة أن هذا الطلب يجب أن يواكبه طلب آخر يتعلق بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات من أجل إجراء افتحاص عميق على تدبير وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، خصوصا خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2007، حيث ساد نوع من التسيير يفتقد للحكامة الجيدة ويتسم بتبذير الأموال العمومية..