مؤشرات الظرفية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية تؤكد السير الجيد للموسم الحالي

النشاط الاقتصادي الوطني أخذ منحى إيجابيا مع بداية السنة الجارية

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاط الاقتصادي الوطني أخذ منحى «إيجابيا على العموم» مع بداية السنة الجارية.
وأوضحت المديرية ضمن مذكرتها حول الظرفية لشهر أبريل، أن مؤشرات الظرفية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية في 15 مارس المنصرم تؤكد على السير الجيد للموسم الحالي، مضيفة أن المتوسط الوطني لتراكم التساقطات المطرية بلغ 369 ملم، أي بارتفاع نسبته 32 بالمئة مقارنة مع سنة عادية. وأضاف المصدر ذاته، أنه إلى جانب ذلك، فإن المساحات المزروعة بالحبوب استقرت في 9ر4 مليون هكتار، بارتفاع قدره 3 بالمئة مقارنة مع الموسم الماضي، كما أن حالة التغطية النباتية 2010-2011 تؤشر على وضعية مماثلة أو بالأحرى أفضل مقارنة مع موسم 2009 -2010.
وبخصوص الأنشطة الثانوية - تشير المديرية - فإن آخر المؤشرات تبشر بتطور إيجابي على العموم، موضحة أن نشاط مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حافظ على سيره الجيد في متم فبراير 2011.
ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، تعزز إنتاج الفوسفاط الصخري والحامض الفوسفوري والأسمدة، على التوالي ب` 7ر16 بالمئة و2ر20 بالمئة و42 بالمئة.
وفي ما يخص الأنشطة الصناعية، تشير نتائج تحليل الظرفية المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط إلى تحسن على أساس فصلي لإنتاج الصناعات خلال الفصل الأول من سنة 2011، مضيفة في نفس السياق، أن نتائج تحليل الظرفية الصناعية المنجز من طرف بنك المغرب، تحيل على معدل لاستعمال قدرات الإنتاج نسبته 73 بالمئة في متم شهر فبراير 2011، بتحسن قدر بثلاث نقط مقارنة مع نهاية فبراير 2010.
وارتباطا بالقطاع الثالث، حقق قطاع السياحة الوطنية نتائج جيدة في متم شهر فبراير 2011، حيث نما التوافد السياحي وليالي المبيت المسجلة على مستوى الفنادق المصنفة ومداخيل الأسفار، مقارنة مع متم فبراير 2010، على التوالي، ب`13 بالمئة و4ر14 بالمئة و6ر7 بالمئة.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بخصوص أنشطة النقل، أنها سجلت تطورا إيجابيا عند نفس التاريخ.
أما استهلاك الأسر فقد تطور بكيفية إيجابية عند متم شهر فبراير 2011، بالموازاة مع السير الجيد للقروض الاستهلاكية (زائد 7ر7 بالمئة على أساس سنوي) ومداخيل للضريبة المضافة الداخلية ب` (زائد 1ر3 بالمئة بعد زائد 7ر7 بالمئة في يناير 2011).
وقد استفادت، على الخصوص، من التحكم النسبي في التضخم ومن تحسن مداخيل الأسر، لاسيما ارتباطا بالأثر الإيجابي للموسم الفلاحي الجيد 2009-2010، إلى جانب الحفاظ على معدل البطالة في حدود 9 بالمئة وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
من جانبه، سجل الاستثمار تقدما إيجابيا برسم الفترة ذاتها كما يشهد على ذلك تعزيز قروض التجهيز وواردات معدات التجهيز الصناعي خارج الطائرات، على التوالي، ب`6ر14 بالمئة و18 بالمئة. أما مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة فقد ارتفعت إلى 2ر3 مليار درهم، والتي تهيمن عليها الاستثمارت الأجنبية المباشرة بمعدل 3ر80 بالمئة.
وعلى المستوى العالمي، يتواصل النمو الاقتصادي بوتيرة مضطردة كما تشير مؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة، مع تضاعف مخاطر الانخفاض (الأزمة اليابانية، الاضطرابات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأزمة الديون بمنطقة الأورو، والضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية).