مؤشرات إيجابية بنمو الاقتصاد الوطني في الفصل الأول من 2011

حقق النشاط الاقتصادي الوطني في فروعه القطاعية الثلاثة، "منحى إيجابيا"، على العموم، في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع الفصول السابقة.
قروض الاستهلاك سجلت نموا بنسبة 7.7 في المائة (خاص)
وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة حول مؤشرات الظرفية الاقتصادية، توصلت المغربية" بنسخة منها، إن الموسم الفلاحي تميز، حتى 15 مارس الماضي، بسريان جيد، إذ بلغ المتوسط الوطني لتراكم التساقطات المطرية 369 ميليمتر، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 32 في المائة، مقارنة مع تراكم سنة عادية.
وأوضح المصدر أن المساحات المزروعة بالحبوب استقرت في 4.9 ملايين هكتار، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي، كما أن حالة التغطية النباتية للموسم الفلاحي الجاري تؤشر على وضعية مماثلة، أو بالأحرى أفضل، مقارنة مع الموسم الماضي.
وكان بنك المغرب أعلن، أخيرا، أن النماذج الثلاثة المعتمدة لقياس توقعات إنتاج الحبوب، أبانت عن أن الإنتاج المرتقب من الحبوب الرئيسية الثلاثة، القمح الصلب، والقمح الطري، والشعير، سيبلغ، نهاية الموسم الجاري 78 مليون قنطار، أو 7,8 ملايين طن، ما يمثل نموا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي للسنوات الخمس الماضية، و6 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي.
ويعتمد بنك المغرب في دراساته التوقعية لقياس إنتاج الحبوب على ثلاثة نماذج، هي النموذج الاقتصادي، والنموذج المماثل، أي المقارن مع المواسم السابقة، والنموذج الذي يعتمد على مؤشرات التساقطات المطرية.
وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تؤكد المؤشرات المتعلقة بالأنشطة الثانوية، أن الأخيرة سجلت تطورا إيجابيا، على العموم، موضحة أن نشاط مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حافظ على سيره الجيد المسجل نهاية فبراير الماضي.
مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2010، تعزز إنتاج الفوسفاط الصخري، والحامض الفوسفوري، والأسمدة، ب 16.7 في المائة، و20.2 في المائة، و42 في المائة، على التوالي.
في ما يخص الأنشطة الصناعية، تفيد نتائج تحليل الظرفية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن إنتاج الصناعات تحسن، خلال الفصل الأول من سنة 2011، مضيفة في السياق ذاته، أن نتائج تحليل الظرفية الصناعية المنجز من طرف بنك المغرب، تفيد أن معدل استعمال قدرات الإنتاج يبلغ 73 في المائة، نهاية فبراير الماضي، مسجلا تحسنا قدر بثلاث نقاط، مقارنة مع نهاية فبراير 2010.
وارتباطا بالقطاع الثالث، حقق قطاع السياحة الوطنية نتائج جيدة، نهاية فبراير الماضي، إذ ارتفع التوافد السياحي، وليالي المبيت المسجلة على مستوى الفنادق المصنفة، ومداخيل الأسفار، بنسبة 13 في المائة، و14.4 في المائة، و7.6 في المائة، على التوالي.
وأوضح المصدر أن استهلاك الأسر "تطور بكيفية إيجابية، نهاية فبراير2011، موازاة مع السير الجيد للقروض الاستهلاكية، التي سجلت نموا بنسبة 7.7 في المائة، على أساس سنوي، ومداخيل للضريبة المضافة الداخلية بنسبة 3.1 في المائة، نهاية فبراير الماضي، و7.7 في المائة، نهاية يناير الماضي. واستفادت مداخيل الضريبة، على الخصوص، من التحكم النسبي في التضخم، ومن تحسن مداخيل الأسر، ارتباطا بالأثر الإيجابي للموسم الفلاحي الماضي، الذي كان جيدا، إلى جانب الحفاظ على معدل البطالة في حدود 9 في المائة، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت أكثر من 7 ملايير درهم، في الشهرين الأولين من السنة الجارية.
من جانبه، سجل الاستثمار تقدما إيجابيا، كما يشهد على ذلك تعزيز قروض التجهيز، وواردات معدات التجهيز الصناعي خارج الطائرات، بتحقيق 14.6 في المائة، و18 في المائة، في حين ارتفعت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة إلى 3.2 ملايير درهم، مع هيمنة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 80.3 في المائة.
على المستوى العالمي، يتواصل النمو الاقتصادي بوتيرة مطردة، حسب المصدر ذاته، كما تشير مؤشرات الظرفية الأخيرة المتوفرة، مع تضاعف مخاطر الانخفاض، التي تتمثل في الأزمة اليابانية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأزمة الديون في منطقة الأورو، والضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية.