تطور "إيجابي" على العموم للنشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2010 (وزارة)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أن المؤشرات الظرفية الأخيرة تكشف عن تطور "إيجابي" على العموم للنشاط الاقتصادي الوطني سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالقطاع الأساسي، أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الظرفية لشهر يناير الجاري، إلى أن المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2010-2011 من قبيل المساحات المزروعة وبيع المواد الفلاحية تعكس سيره الجيد.
من جهتهما، أنهى الصيد الساحلي والتقليدي، الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010 بارتفاع في حجم وقيمة الصيد بلغت على التوالي 2 ر3 في المائة و8 ر0 في المائة.
وفي ما يتعلق بأنشطة القطاع الثانوي، حافظ إنتاج وصادرات الفوسفاط ومشتقاته على وتيرة نموهما التي سجلاها برسم الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2010.
وأوضحت المذكرة، من جهة أخرى، أن إنتاج واستهلاك الكهرباء تعزز بنسبة 1 ر6 في المائة و8 ر5 في المائة .
وبخصوص النشاط الصناعي، اشار المصدر ذاته إلى ارتفاع مؤشر إنتاج المواد المصنعة متم شتنبر الماضي بنسبة 7 ر1 في المائة بعد انخفاض بلغ 1 في المائة سنة قبل.
من جانبه، سجل قطاع استهلاك الإسمنت، باعتباره القياس الأساسي في البناء والأشغال العمومية متم شهر نونبر الماضي 8 ر1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وفي ما يخص أنشطة قطاع الخدمات، بالموازاة مع تحسن النشاط السياحي على الصعيد العالمي، حافظت المؤشرات المتعلقة بالسياحة الوطنية على تطورها المتصاعد.
وسجل توافد السياح وليالي المبيت بالفنادق ومداخيل الأسفار متم نونبر الماضي، نموا لمدة سنة على التوالي بمعدلات 5 ر11 في المائة و3 ر11 في المائة و3 ر7 في المائة.
وسجلت المذكرة، من جانب آخر، أن قطاع الاتصالات حافظ على مستواه متم شتنبر الماضي.
وسجل رقم معاملات اتصالات المغرب تطورا بنسبة 9 ر1 في المائة مع استثناء الفروع الإفريقية وتعزز رقم معاملات ميديتيل بنسبة 11 في المائة.
كما اشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها تسجيل استهلاك جيد لدى الأسر كما يشهد على ذلك تعزيز قروض الاستهلاك متم شهر نونبر الماضي (7 ر7 في المائة) ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (3 ر12 في المائة).
وأوضحت المديرية أن هذا الأداء المشجع مرده بالأساس إلى الارتفاع المعتدل للأسعار وتحسن مداخيل الأسر في علاقتها مع الموسم الفلاحي الجيد، علاوة على الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للرفع من مستوى القدرة الشرائية وانتعاش تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج التي تحسنت بمعدل 8 ر7 في المائة متم نونبر الماضي.
وكشفت مذكرة المديرية أنه في إطار استفادته من الأداء المشجع للنشاط الاقتصادي في شموليته، من المرتقب أن يواصل الاستثمار تطوره المحفز الذي ينسجم مع تطور قروض التجهيز واستيراد المعدات مع استثناء الطائرات بنسبة 18 في المائة و7 ر1 في المائة على التوالي .