المستشارون الاستقلاليون بالجماعة الحضرية للدار البيضاء يطالبون وزير الداخلية بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات

التدبير المفوض لليديك وصندوق الأشغال والمجازر وسوق الجملة و تدبير الممتلكات الجماعية ملفات تستدعي تدخلا عاجلا

عبر المستشارون الاستقلاليون بالجماعة الحضرية للدار البيضاء عن تذمرهم من الاختلالات التي تعرفها الجماعة، مطالبين بعقد دورة استثنائية في أقرب الآجال، كما عبروا في بلاغ لهم عن تضامنهم المطلق مع المواطنين للمطالبة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة.
فيما يلي نص البلاغ:
إن المستشارين المنتمين إلى حزب الاستقلال بالجماعة الحضرية للدار البيضاء يعلنون للرأي العام البيضاوي وإلى جميع المواطنين أنهم يرفضون رفضا باتا الوضعية المزرية التي وصل إليها مجلس مدينة الدار البيضاء نتيجة نهج رئيس المجلس ونوابه سياسة تضرب عرض الحائط بسياسة القرب وبمصالح ساكنة مدينة الدار البيضاء، سواء فيما يتعلق بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها مدينة الدار البيضاء وفي مقدمتها مشاكل النظافة وحفظ الصحة والسير والجولان والبيئة وصيانة الطرق وملف التدبير المفوض لمرفق حيوي هو الماء والكهرباء والإنارة العمومية المخول لشركة ليديك والذي فضحت الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء مدى الإهمال والخصاص في التجهيزات الأساسية. مما أدى إلى غرق أحياء متعددة من المدينة وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة وخسارات كبيرة في المتاع وفي الممتلكات بالإضافة الى التظلم الدائم للمواطنين من فاتورة ليديك، التي تثقل أعباءهم وخاصة بالنسبة للطبقة ذات الدخل المحدود نتيجة انعدام الرقابة وتخلي لجنة المتابعة عن القيام بدورها لاسيما وأنها تحمل المواطنين مبالغ ضخمة تحولها إلى صندوق الأشغال الذي يديره رئيس المجلس الجماعي ولا نعرف أين تصرف هذه الأموال ومن المستفيد منها إضافة إلى الفساد الذي يعرفه ملف المجازر البلدية وملف سوق الجملة والتلاعبات والمحسوبية التي تطبع تدبير الأملاك الجماعية وملف الصفقات والإشهار وخسران المساطر والمنازعات القضائية مما يثقل كاهل مدينة الدار البيضاء بأدائها مئات الملايين من الدراهم نظرا لغياب الجدية في معالجة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم وهذه العوامل هي التي أدت الى فشل مجلس مدينة الدار البيضاء بالقيام بدوره في التنمية نتيجة ضعف المداخيل وسوء تدبيرها.
والأدهى والأمر أن رئيس المجلس لا يتحمل مسؤوليته حتى في إدارة مصالح الجماعة، والدليل الواضح هو البطء والتعقيد الذي يطبع قطاعا أساسيا هو قطاع التعمير، إذ لا يمكن للمواطن أن يحصل على رخصة البناء في الأجل الذي يحدده القانون أي داخل فترة لا تتجاوز الشهرين رغم أن الأمر يتعلق بمشاريع من شأنها أن تخلق الآلاف من مناصب الشغل، وتساهم في محاربة البطالة وخاصة بالنسبة للعدد الكبير من الشباب الذي يشكل نسبة مهمة من ساكنة الدار البيضاء.
إن الوسيلة التي وضعها المشرع لمراقبة وتقييم أداء الرئيس ومكتبه هي تخصيصه لدورة فبراير من كل سنة لدراسة والتصويت على الحساب الإداري الذي لا يمكن اختصاره في الفصول والأبواب أي في الوقوف على الأرقام فقط، بل الأهم هو مراقبة ملاءمة النفقات ومعرفة طريقة صرفها والغرض من تخصيصها وهل حققت الهدف المرجو من وجودها أي خدمة مصالح المواطنين والتأكد من عدم استغلالها للإثراء غير المشروع وإخضاع التسيير إلى رغبات لوبيات المصالح الشخصية.
إلا أننا نحن المستشارين المنتمين لحزب الاستقلال إلى جانب الكثير من أعضاء المجلس الجماعي أصبنا بخيبة أمل كبيرة عندما لاحظنا أن الرئيس ومكتبه لم يستطيعوا مد المستشارين بالوثائق التي تقدموا بطلبها منذ بداية اجتماع لجنة المالية إلى تاريخ الإعلان عن انعقاد دورة فبراير في 29 منه الشيء الذي دفع برئيس المجلس إلى اللجوء إلى التحايل وإعلانه بعد خمس دقائق من الساعة المحددة للاجتماع بعدم انعقاد الدورة بدعوى عدم وجود النصاب القانوني الذي يشترطه الميثاق ودعا إلى اجتماع ثاني بتاريخ 3 مارس.،
وفي التاريخ المذكور فوجئ الجميع بانسحاب الرئيس من القاعة ولم يعلن أيضا عن بداية أشغال الدورة معللا ذلك بأنه تعذر عليه الأمر لأن هناك من كان يشوش على المجلس وهو التصرف الذي استغرب له الجميع لأن المشرع أعطى للرئيس السلطة لإيقاف كل من يعترض سير أعمال المجلس.
والحقيقة أن الرئيس كان عاجزا عن الاستجابة لطلبات الأعضاء المتعلقة بالاطلاع على الوثائق والاتفاقيات والعقود التي حددوها بتفصيل في محاضر اجتماع لجنة المالية للوقوف على حجم الفساد والاختلالات التي يعرفها تسيير مجلس مدينة الدار البيضاء بالإضافة إلى غياب التقارير التي يوجب الميثاق إعدادها من طرف مقرر لجنة المالية وتوزيعها على الأعضاء قبل 21 يوما من انعقاد الدورة.
وإمعانا في خرق القانون من طرف الرئيس فقد دعا إلى اجتماع ثالث لانعقاد الدورة حدد له تاريخ 2011/4/19 متناسيا ومتجاهلا أنه لا يمكن له أن يعقد دورة فبراير خلال دورة أبريل كما هو محدد في الميثاق الجماعي.
إذ لا يمكن أن تعقد دورة فبراير في الوقت الذي كان يجب عليه أن يدعو المجلس للاجتماع في دورة أبريل.
وهذا يعني أن رئيس المجلس ومكتبه يصرون على التمادي في الاستهتار بالقانون ذلك أن الدعوة لعقد دورة فبراير في تاريخ 2011/04/19 أصبحت غير مشروع عقدها وكل المقررات التي يمكن أن تصدر عنها في حالة انعقادها باطلة لأنها اتخذت خارج إطار القانون وبالتالي فإن الحساب الإداري سقط قانونا مع انصرام أجل انعقاد دورة فبراير.
ومن أجل ذلك،
فإن المستشارين الاستقلاليين بمجلس مدينة الدار البيضاء يعبرون عن رفضهم القاطع لهذه الممارسة الخارجة عن القانون، وقد عبروا إلى جانب عدد كبير من أعضاء المجلس عن رفضهم القاطع للحساب الإداري شكلا ومضمونا ويطلبون من السيد وزير الداخلية إيفاد لجنة للتقنيين تكون مهمتها الاطلاع على ملف التدبير المفوض بالنسبة لشركة ليديك وصندوق الأشغال وكذلك بملف المجازر البلدية وملف سوق الجملة وملف سوق الخشب وملف الصفقات وملف تدبير الممتلكات الجماعية التي تشكل قلقا واستياء، لساكنة الدار البيضاء عبرت عنه في المسيرات والوقفات مطالبة بمحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.
وندعو في الأخير لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت لدراسة بقية النقط التي حاول الرئيس ومكتبه إقحامها في جدول دورة فبراير التي خصصها المشرع لدراسة ومناقشة والتصويت على الحساب الإداري ونعلن مسبقا عن تأييدنا لكل المشاريع التي تهدف إلى تأهيل مدينة الدار البيضاء سواء ما تعلق منها بإنجاز الترامواي أو تحسين الخدمات الطبية لمعالجة أمراض السرطان أو ما تعلق منها بمشروع المسرح البلدي أو بإحداث مكاتب الحالة المدنية أو بناء التجهيزات التحتية وخاصة جميع ما يتعلق بإنجاز نفق سيدي معروف وكل الاتفاقيات التي اقترحتها السلطات الحكومية من أجل النهوض بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.
إن المستشارين الاستقلاليين يتضامنون تضامنا مطلقا مع المواطنين للمطالبة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمراقبة ومحاسبة الذين أثروا بدون وجه مشروع وفشلوا في تنمية مدينة الدار البيضاء وخدمة ساكنتها.
كما أن المستشارين الاستقلاليين يؤكدون انخراطهم وتجندهم القوي من أجل إنجاح أوراش الإصلاح والتغيير التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011.