لن تسمع الساكنة البيضاوية شروحها وأجوبتها تهريب «ليدك الكبرى» إلى القاعة الصغرى

من جديد، أخلف ساجد ، ومكتبه وأغلبيته، الموعد مع انتظارات الساكنة البيضاوية، التي علقت آمالا كبرى على الدورة الاستثنائية التي نادى بها المجلس من أجل معرفة مسببات الكارثة الفيضانية التي ضربت العاصمة الاقتصادية، والتي حولت أحياءها الى برك مائية، وبالتالي معرفة الإجراءات المتخذة تجاه شركة ليدك، التي وجهت لها أصابع الاتهام بهذا الخصوص، علما بأنها تنهك جيوب الساكنة كل شهر دون أن تتمكن من وقايتهم من 24 ساعة من الامطار!
الدورة الاستثنائية، التي افتُتحت أشغالها قبل أسبوع، وطالب خلالها أعضاء المعارضة بحضور المدير العام لشركة ليدك، كي يجيب عن أسئلتهم، أسدل الستار عليها يوم أول أمس دون الخروج بأية نتيجة، بعد أن انسحب ساجد وأعضاء مكتبه من الدورة، بحيث لم يمكثوا فيها سوى خمس دقائق، وكأن هذا الانسحاب كان مهيأ من ذي قبل، كما ذهب إلى ذلك عدد من المتتبعين!
فمباشرة بعد أن افتتح ساجد الدورة المستأنفة، وأراد المرور الى النقطة الثانية المتعلقة بالتدابير المتخذة عقب الفيضانات، طالب عشرات الأعضاء بنقط نظام، ليذكروه بأنه في الأسبوع الماضي وقفت الاشغال عند التصويت بشأن حضور المدير العام لشركة ليدك أو عدمه ، لكن ساجد رفض منح الكلمة لهم مما جعل الاحتجاج يتصاعد، واضطر معه أحد الاعضاء الى الصعود الى المنصة، وسحب «الميكرو» الذي يتحدث عبره الرئيس، ما جعل المكتب برمته يقف وقفة رجل واحد ل «الفرار» او مغادرة القاعة، وهو ما يؤكد ، حسب المتتبعين ، أن القرار كان جاهزا وبأن المشهد كله يطرح علامة استفهام كبرى؟!
وعلق أحد الاعضاء، بأن للرئيس السلطة الكاملة في الحفاظ على نظام الدورة وبالتالي من حقه انذار ساحب الميكرو او طرده، فلماذا اختار الخروج من القاعة؟ ويذكر أن القاعة تشهد في كل دورة «حلقات» من السب والقذف والتلاسن واحيانا «المشانقة»، و كان الرئيس يظل باردا دون ان ينسحب او يرفع الجلسة! وفسر محدثنا قرار الخروج من القاعة، بكونه محاولة للتغطية على عدم إحضار مدير شركة ليدك وإخضاعه للمساءلة، وتلك هي علامة الاستفهام الرئيسية في الموضوع؟!
مباشرة بعد ذلك، سيدعو ساجد الى لقاء صحفي في القاعة الصغرى المجاورة لمكتبه، وأصر ان يجلس الى جانبه ممثلو الاغلبية، بمن فيهم أعضاء من حزب العدالة والتنمية، أحد المطالبين الاساسيين بعقد الدورة الاستثنائية واحد المطالبين والمصرين على حضور مدير شركة ليدك، لكن خلال الجولة الثانية من الدورة، جاء أعضاء هذا الفريق بموقف صامت، ولم يعلنوا عن اي شيء، ولم يذكروا بمطالبهم، بل جلس ممثلهم جنبا الى جنب مع الرئيس خلال اللقاء الصحفي، الذي اعلن فيه ساجد بان الاجواء داخل قاعة الدورة غير مشجعة، متهما بعض الاعضاء باللجوء الى المزايدات السياسوية! قبل ان يشير بأصبع الاتهام الى حزب الاستقلال، معلنا بأن ظروف العمل لم تعد متوفرة لذلك اضطر الى رفع الجلسة، مضيفا بان الاغلبية لها تصور في ما يخص التدابير والاجرءات التي ستتخذ من أجل مواجهة مثل الكارثة الفيضانية التي ضربت الدار البيضاء مستقبلا، مؤكدا على انه و أعضاء الاغلبية، واعون بدور المسؤولية في تدبير شؤون الدار البيضاء. ووعد بإصدار بلاغ يتضمن توصيات تهم كيفية تدبير ملف الكوارث بصفة عامة بالدار البيضاء وملف شركة ليدك، التي تتحمل جزءا من المسؤولية فيما وقع مع توصيات عملية لإعادة هيكلة البرامج الاستثمارية بالدار البيضاء . ولم يفت ساجد أن يشير الى أن ممثل السلطة بدوره استنكر الظروف التي مرت فيها الجلسة.
في القاعة التي غادرها ساجد وأعضاء المكتب، ظل عشرات الأعضاء في أماكنهم ينتظرون عودة المسيرين، خصوصاً وأنهم لم يسمعوا صوت الرئيس ينادي برفع الجلسة، لكن حين علمهم أنه نظم لقاء صحفياً، عقدوا بدورهم مقابلة مع وسائل الاعلام، تناول خلالها محمد مصطفى الابراهيمي الكلمة، حيث اعتبر بأن مكتب مجلس المدينة «مكتب هش ويفتقد بعض أعضائه للكفاءة»، وتساءل عن إصرارهم على عدم حضور مدير شركة ليدك «هل المدير يتوفر على حصانة لا نعلم بها؟»، موضحاً أن إصرار المعارضة على حضور المدير العام للشركة مرده فقط إلى أن ساجد غير مؤهل لأن يجيب عن أسئلة تقنية من ضمنها حجم الاستثمارات التي قامت بها ليدك في المدينة وتأهيل قنوات الصرف الصحي، ومعرفة حجم المبالغ المالية التي تم تحويلها للخارج بالعملة الصعبة، وما هي الوسائل والتدابير الاستباقية التي وفرتها واتخذتها الشركة قبل الكارثة وبعدها؟ وكمنتخبين، يقول الابراهيمي، لا تهمنا الحساسيات السياسية المتعددة، بقدر ما تهمنا المصلحة العامة، وإعطاء إجابات واضحة للساكنة، في أفق تفادي مثل ما وقع يوم 29 نونبر؟
بعد تدخل مصطفى الابراهيمي، تناول الكلمة مصطفى راهين الذي ذكر بأنه لمدة ست سنوات كانت الدورات تشهد أكثر من مائة نقطة نظام ولم يتجرأ رئيس المجلس على رفض هذا الحق، فلماذا بالضبط خلال هذه الدورة، خرج بقرار رفض نقط النظام؟ (ويشار إلى أن اجتماعا عقد قبيل الدورة بين أعضاء الأغلبية تم الاتفاق فيه على رفض أي نقطة نظام، وقالت بعض المصادر بأن ممثلا عن حزب العدالة والتنمية كان هو صاحب هذا الاقتراح)، وأضاف راهين بأن عدم حضور مدير شركة ليدك إلى الدورة هو بمثابة «حگرة» للرئيس والمنتخبين والساكنة البيضاوية، رغم توصله باستدعاء! ليعرج بعد ذلك على تقرير اللجنة الدائمة لمراقبة أشغال شركة ليدك، مصرحا بأن هذا التقرير، يحمل كامل المسؤولية في كارثة الفيضانات التي شهدتها المدينة الى شركة ليدك، وهو بمثابة حجة قانونية، ستمكن المتضررين من الفيضانات الأخيرة من رفع دعاوى ضد هذه الشركة، لذلك تم حجب هذا التقرير. وتساءل عن العلاقة التي تربط ساجد وبعض الأعضاء بشركة ليدك، معتبراً أن ثمة مصالح تربط بين هذه الأطراف تهم التجزئات السكنية التي تستفيد من الربط المجاني بالماء والكهرباء وقنوات الصرف وكذا استفادة العديد من المنتخبين من دعم ليدك خلال الانتخابات الأخيرة!
وفي توضيح للإدريسي منتصر، الذي سحب «الميكرو» من أمام ساجد، أكد أن صعوده الى المنصة لم يكن بغية توقيف الدورة، بل هو إصرار للحصول على الحق في أخذ الكلمة التي رفض الرئيس منحها لأي أحد، وقال بأن انسحاب المكتب يظهر جلياً ضعف التسيير وضعف المسيرين، متسائلا من يسير الدار البيضاء؟ معتبراً أن القانون يخول للأعضاء رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية من أجل إتمام الدورة.
عبد الحق مبشور من جهته، طالب بتعويض المتضررين من الفيضانات الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين في تلك الأحداث ومساندة عائلاتهم في المحنة المزدوجة التي يعانونها، والمتعلقة بغرق منازلهم واعتقال أبنائهم، مشيراً إلى أن مغادرة أعضاء المكتب لم تستجب لها الأغلبية برمتها، والتي ظلت حاضرة في القاعة، ويعد خروج أعضاء المكتب من القاعة، خرقاً للقانون!
بعد هذه المداخلة، تناول الكلمة بوشتى الجامعي، الذي تلا بلاغاً يستعرض فيه كرونولوجية انعقاد الدورة الاستثنائية، يبين للرأي العام البيضاوي، حجم الاستخفاف الذي تعامل به الرئيس وأعضاء مكتبه، وهو ما فضحه الارتباك الذي طبع تدبير أزمة الفيضانات التي ضربت الدار البيضاء، محملا المسؤولية لساجد فيما يهم حضور المدير العام لشركة ليدك، وبأن ثمة ملفات سيتم فضحها بدءاً من العلاقة مع شركة ليدك وصندوق الأشغال وملف المجازر وما يعرفه من اختلالات.
في ختام هذا اللقاء، تناول الكلمة كمال الديساوي، الذي صرح بأن حضور المنتخبين اليوم لهذه الدورة هو بهدف التوقف عندما وقع، وعند الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الكارثة ومعرفة مشاريع ليدك لعدم تكرار ما جرى، لكننا فوجئنا، يقول الديساوي، بأن رئاسة المجلس تنهج سياسة الهروب الى الأمام، من أجل مراوغة فكرة التصويت بالأسماء التي اقترحناها، حول من يريد حضور المدير العام للمساءلة ومن يرفض ذلك، معتبراً أن المسيرين قدموا مبررات واهية لإعفاء هذا المدير من الحضور. واعتبر الديساوي بأن التسويف الذي يلجأ إليه المسيرون في المجلس والتماطل في معالجة المشاكل بالجدية المطلوبة، أكيد ستكون له مضاعفات لا نتوخاها، فنحن يضيف الديساوي نريد حل المشاكل في مجالسنا وبكل شفافية، لكن مثل هذه الأساليب التي نجدها أمامنا لن تفضي إلا إلى «حل» المشاكل في الشارع عبر التظاهر والمسيرات الاحتجاجية! ووجه نداء للمشرع بأن يعدل في الميثاق الجماعي ويأخذ بعين الاعتبار بأن لا يتبوأ المسؤولية من له مصالح عقارية وغيرها في المدينة، في إشارة إلى من اعتبرهم «منهشين» عقاريين.
وفي بلاغ بارد لمكتب مجلس المدينة، عبر مصدروه عن استنكارهم لما اعتبروها «تصرفات غير مسؤولة صادرة عن بعض أعضاء المجلس من المعارضة، والتي أدت الى انعدام شروط النظام داخل القاعة، وهو ما أدى إلى عدم إتمام أشغال الجلسة».
ولم يشر البلاغ إلى ما صرح به ساجد خلال لقائه الصحفي بشأن مسألة رفع الجلسة، ولم يذكر البلاغ إن كانت قد رفعت أو انسحب أعضاء المكتب منها، كما لم يتضمن البلاغ التوصيات التي قال ساجد بأنها جاهزة وبأن الأغلبية اشتغلت عليها، حيث اكتفى البلاغ بالقول بأن الأغلبية قررت متابعة دراسة هذا الملف في أقرب الآجال.
واعتبر العديد من المتتبعين بأن الإجراء الذي اتخذه المكتب هو بمثابة إعلان عن فشل في التسيير، ويبرز ذلك جليا في «ضرب القانون عبر الحائط»، عندما يلجأ الرئيس الى الحديث عن الفرق السياسية التي لا يتضمنها الميثاق الجماعي، بدل تفعيل ندوة الرؤساء، وقد أوصل العمل بما يسمى ب «الفرق»، مجلس المدينة إلى الباب المسدود!