المجلس الوطني الانتقالي في تحرك أوربي لحشد الدعم للثوار

زار رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، فرنسا، في إطار مساعيه لحشد الدعم لثوار ليبيا في وقت أعلنت بريطانيا عزمها إرسال مستشارين عسكريين إلى شرق ليبيا لمساعدة الثوار رغم استبعاد لندن وباريس حل الأزمة الليبية عبر العمل العسكري.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها ، أن الرئيس نيكولا ساركوزي استقبل عبد الجليل بقصر الإليزي «لإجراء لقاء مكرس للوضع في ليبيا وعملية الانتقال الديمقراطي». وقبل ذلك الاستقبال ، أعلنت فرنسا رفضها القاطع للمشاركة بقوات برية إلى جانب الثوار من أجل الإطاحة بالعقيد معمر القذافي.
وقد أعرب وزير الخارجية ، آلان جوبي، عن رفضه القاطع لفكرة مشاركة قوات برية في ليبيا، كما رفض أيضا إرسال قوات خاصة لتحديد الأهداف للضربات الجوية لقوات التحالف.
من جانب، قال رئيس الحكومة الفرنسية، فرنسوا فيون، «إن هذه الأزمة لن تحل عبر العمل العسكري الذي تقوم به قوات الائتلاف. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى إجراء سلسلة من الاتصالات في إطار مجموعة الاتصال بهدف تمكين النوايا الحسنة لدى الجهتين من إيجاد إطار للحوار». وأكد فيون أن بلاده «ستكثف» ضرباتها الجوية في ليبيا لحماية المدنيين من قوات العقيد معمر القذافي، واستبعد مجددا أي نشر للقوات على الأرض، مؤكدا أن بلده تتدخل في ليبيا في إطار ائتلاف دولي يعمل بناء على تفويض من الأمم المتحدة وهو «تفويض نلتزم به حرفيا».
وقبل وصوله إلى فرنسا ، زار مصطفى عبد الجليل روما ، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، ورئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني. كما التقى عبد الجليل وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ، الذي قال أمام مسؤولين إيطاليين «لا حل سياسيا محددا حتى الآن للأزمة الليبية»، وأكد استعداد إيطاليا لمساعدة الثوار الليبيين بمزيد من الأطباء والممرضين.
من جهة أخرى، قال فراتيني إن بيع النفط من المناطق التي يسيطر عليها الثوار الليبيون للسماح لهم بتمويل قتالهم في مواجهة قوات القذافي، سيكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا الذي سيعقد الأسبوع الأول من ماي المقبل في روما.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أيضا أن المجتمع الدولي يبحث عن سبل «ليضع في تصرف الشعب الليبي مبالغ تشكل جزءا من موجودات اقتصادية مجمدة» كان يديرها نظام القذافي. وعبر فراتيني عن ارتياحه ل»تأكيد الرئيس عبد الجليل التزامه بالاستمرار على طريق الديمقراطية ومحاربة الإرهاب» وإعادة إعمار ليبيا ومكافحة الهجرة السرية.
في مقابل الموقف الفرنسي الرافض إرسال قوات برية إلى ليبيا ، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بلاده تعتزم إرسال مستشارين عسكريين إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وأوضح هيغ أن هذا الفريق «سيقدم المشورة إلى المجلس بشأن طريقة تحسين بنى تنظيمه العسكري ووسائل اتصالاته وقدراته العملانية، وبشأن أفضل الوسائل لتوزيع المساعدة الإنسانية والطبية». لكنه أكد أن جنوده «لن يشتركوا في تدريب قوات المعارضة أو تسليحها ، ولن يشاركوا في تحضير أو تنفيذ عمليات المجلس الوطني الانتقالي» ، مشيرا إلى أن «فريق العسكريين الخبراء» سيعزز الخلية الدبلوماسية البريطانية هناك.
من جانبها ، أوضحت الخارجية البريطانية ببيان أن إرسال هؤلاء المستشارين «يتطابق تماما مع بنود قرار الأمم المتحدة 1973 الذي ينص على حماية المدنيين لكنه يستبعد إرسال أي قوة احتلال إلى الأراضي الليبية».
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأفريقي إلى الضغط على السلطات الليبية من أجل الالتزام بحكم صادر عن محكمة أفريقية يدعو النظام الليبي إلى وقف هجماته على المدنيين منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 17 فبراير للمطالبة برحيل القذافي. وكانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أصدرت يوم 25 مارس الماضي ، حكما يأمر النظام الليبي بوقف فوري لأي عمل من شأنه إزهاق أرواح أو المس بالسلامة الجسدية للأشخاص.
كما طلبت المحكمة من السلطات الليبية إطلاعها في غضون أسبوعين على ما تم اتخاذه من تدابير لتطبيق ذلك الحكم القضائي الذي يعتبر أول خطوة من نوعها تقدم عليها تلك المحكمة في حق دولة.