ضرورة بناء علاقة جديدة بين النقابة والشغيلة لتحقيق الأهداف المسطرة

مستخدمو التعاون الوطني يناقشون الملفات المصيرية في القطاع خلال تشكيل المكتب النقابي للعرائش

احتضن مقر مفتشية حزب الاستقلال بمدينة العرائش الجمعة الماضية لقاء ترأسه محمد المنصوري الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني قصد تشكيل مكتب محلي وتدارس مجمل المشاكل التي يعرفها القطاع مع المناضلين بالمنطقة.
واستهل محمد المنصوري هذا اللقاء بالحديث عن أجواء المؤتمر الوطني الأخير كمحطة أساسية للدخول بالقطاع إلى منعطف جديد ميزته الدفاع عن الحقوق وإيصال صوت المستخدمين بالتعاون الوطني إلى المسؤولين ولإنهاء حالة الجمود والوضعيات غير السليمة لمعظم العاملين بالقطاع ، وأساسا توفر النقابة على نظام أساسي يوضح الالتزامات، مضيفا أن الملف المطلبي في هذا المجال ليس كباقي الملفات المطلبية الأخرى لكون المشاكل متعددة ومتراكمة لسنوات وضمنها مزاولة الشغيلة العمل ل 30 سنة وترسيمها في السلم 1، هذا في الوقت الذي يؤدي فيه مستخدمون في قطاعات أخرى نفس الفترة ويحالون عن التقاعد وهم في السلم العاشر أو خارج السلم.
وكان اللقاء مناسبة كذلك للحديث عن تصرفات المناديب في بعض المدن والتي تستنكرها النقابة خاصة في القنيطرة ومكناس وسلا، علما أن تصرفات المندوب بمدينة القنيطرة أصبحت تواجه بالوقفات الاحتجاجية. إلى ذلك نوه الحاضرون في هذا اللقاء بالحس النضالي الذي طبع العاملين في القطاع وفي مقدمتهم المرحوم الرباحي، مؤكدين استعدادهم للتكتل والتآزر قصد الدفاع عن مطالبهم واستخلاص مستحقاتهم المالية والإدارية والمعنوية، وفي هذا الإطار أوضح محمد المنصوري الكاتب العام للنقابة أهمية بناء علاقة جديدة بين الشغيلة والنقابة لتحقيق الأهداف المسطرة وتشكيل مكتب نقابي وازن وقوي بمواقفه وتمثيليته، مؤكدا ضرورة مراجعة الأجور وتحريك الترقيات وصرف المستحقات لذويها، وعلى هذا المستوى سيتم التنسيق مع الأخ حميد شباط ومده بالملف المطلبي قصد الدفاع عنه في إطار الحوار الاجتماعي.
وأبرز أن النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني تبقى متشبثة بضرورة إشراكها في الحركة الانتقالية ولوائح الترقية وصياغة القانون الأساسي، مشيدا بالدور الهام الذي لعبته الحكومة تحت إشراف الوزير الأول عباس الفاسي لترسيم العاملات والعاملين.
يذكر أن الأخ محمد المنصوري كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني عبدالله فطيمي وعبدالحق إبراهيمي ونور السعيد خيري، وكان هذا مناسبة لتقديم توضيحات حول منظومة الأجور والتعويضات وصندوق التقاعد ومشكل المكونين.
هذا وقد أكد الكاتب الوطني محمد المنصوري في ختام كلمته أن هناك ثلاث مسائل أساسية من الضروري الحسم فيها وإلا ستكون النقابة مضطرة لتنظيم وقفة احتجاجية أو إضراب وطني وهي بالنسبة للعاملين نقط مصيرية: صرف المستحقات والتتبع لفائدة مكونين التدرج المهني عن ثلاث سنوات الأخيرة وإرجاع اقتطاعات التعاضدية لمستحقيها والأقدمية المكتسبة.
وفي أعقاب هذا اللقاء تم تشكيل المكتب النقابي للعرائش وجاءت تركيبته على النحو التالي:
جعيضر حسين كاتب المكتب النقابي بالعرائش، عبدالواحد أبو عبدالله نائبا أول، محمد بركاني نائبا ثانيا، نورالدين لمطي أمينا، سعاد ياسين نائبة الأمين ، كمال الادريسي مقررا، خديجة بورما نائبة المقرر، محمد حاتم ومليكة بلوق وعبدالخالق طرحة وعلي الرداحي مستشارين.