فرح فلسطيني في الضفة والقطاع ، وغضب اسرائيلي، وحذر أمريكي

اتفاق مصالحة يُنهي الانقسام :

قوبل اتفاق المصالحة، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى ، بالقاهرة، كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) بفرحة فلسطينية عبرت عنها مظاهرة عفوية خرجت في غزة والضفة الغربية ، في مقابل غضب ومفاجأة إسرائيليين، وترحيب عربي ، وفتور أمريكي.
وقد تجمع المئات في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، ورددوا شعارات ترحب بإنهاء الانقسام ، وتدعو لتعزيز الوحدة ورفعوا الأعلام الفلسطينية.
ولم تتردد مختلف الفصائل الفلسطينية; في بياناتها ، بالترحيب باتفاق المصالحة الذي أعلن رسمياً عنه في مؤتمر صحفي بالقاهرة ; ومن المرتقب توقيعه رسمياً الأربعاء المقبل. كما رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بتوقيع الاتفاق، ودعا إلى البدء الفوري بتنفيذه.
وناشد الزعنون أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها إعلان رأيهم المؤيد والمساند لهذه المصالحة «تحقيقا للوحدة الوطنية التي انتظرها الفلسطينيون بفارغ الصبر».
بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الفور، على الاتفاق، قائلا «على السلطة الفلسطينية الاختيار بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس». وأضاف نتنياهو «لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الاثنين، لأن حماس تسعى جاهدة لتدمير إسرائيل، وهي تجهر بذلك».
وجاء الرد الفلسطيني على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على تصريحات نتنياهو، بالقول إن إسرائيل لا شأن لها بالاتفاق، وليست طرفا فيه. وعبر وزراء أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية عن مفاجأتهم من اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن الوزراء قولهم إن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يأتي بشكل مفاجئ، لأن الموضوع لم يكن مطروحا أبدا في الهيئات السياسية والأمنية الإسرائيلية كما لم يتم طرح احتمال التوصل إلى اتفاق مصالحة.
لكن مسؤولين سياسيين إسرائيليون آخرين رأوا أن اتفاق المصالحة سيدعم عباس مع اقتراب شهر سبتمبر الذي ستصوت خلاله الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي تقييمهم لهذا لاتفاق، قال المحلل هاني المصري إنه بات ممكنا لأن النظام المصري تغير، ولأن القيادة المصرية البديلة اتخذت موقفا متوازنا.
ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم إن الانتفاضة في سوريا شكلت عامل ضغط على حماس، حيث توجد مقرات جزء من قيادتها ، ودفعتها للعمل على إنهاء عزلة قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الاتفاق بعد حفل التوقيع عليه مطلع ماي المقبل.
و قال محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، أن الاتفاق يشمل : تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية ورفعَها للرئيس الفلسطيني ليُصدر مرسوما بتشكيلها وفقا لمبدأ التوافق. وترشيح ما لا يزيد عن اثني عشر قاضيا لعضوية محكمة الانتخابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل. كما يشمل الاتفاق تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني من جانب القوى والفصائل الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بالحكومة، فسيتم تشكيلها من كفاءات وطنية على أن يُعين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق. واتفق الطرفان على أن مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة. وعلى الصعيد الأمني ، يشمل الاتفاق تشكيل اللجنة الأمنية العليا من ضباط مهنيين يحظون بالتوافق.
وقال مصدر في حماس إنه من المتوقع إبرام الاتفاق في القاهرة في غضون أيام بحضور الرئيس محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وقد اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، عزام الأحمد، أن الاتفاق بين حركتي فتح وحماس وضع حدا لصفحة انقسام شكلت درسا للحركتين. وقال عزام إن الجامعة العربية سترعى وستشرف على الاتفاق.
وقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الرئاسة الفلسطينية مطالبتها نتنياهو بالاختيار بين السلام والاستيطان.
أما الولايات المتحدة فقد ردت بفتور على الاتفاق الفلسطيني، ووصفت حماس بأنها منظمة إرهابية، وقالت إن أي حكومة فلسطينية لا بد أن تنبذ العنف. كما كررت واشنطن، على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور، مطالب اللجنة الرباعية، ومن بينها أن تحترم حماس اتفاقات السلام السابقة، وتعترف بما يسمى حق إسرائيل في الوجود.
كما رحبت به جامعة الدول العربية. وقال السفير هشام يوسف، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، «إننا نعتبرها خطوة نحو توحيد الخطاب الفلسطيني». وأضاف أن الجامعة العربية في انتظار تقرير من الجانبين المصري والفلسطيني للتعرف على ترتيبات الاتفاق.