في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الحياة» الفلسطينية في سجنه في الذكرى السابعة لاختطافه وأسره قال النائب الأسير والزعيم الفلسطيني مروان البرغوثي ،أن عملية السلام لا مستقبل لها، متوقعا المزيد من الإعتداءات وتشديد الحصار وتوسيع الاستيطان والاعتقال والقتل، موضحا أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعبير عن حقيقة المجتمع الاسرائيلي المتطرف والعنصري إلا أنه جدد ثقته بالشعب الفلسطيني وصموده وقدرته على الوقوف في وجه السياسة الاسرائيلية الفاشية القادمة. ودعا المناضل البرغوثي إلى التحرك السريع والجاد والفعال لانقاذ القدس من الخطر المحدق الذي يتهددها. وعول البرغوثي الذي لم يفت القيد وظلمة السجن من عضده، على مؤتمر فتح المرتقب الشيء الكثير لفرز قيادة فتحاوية جديدة وشابة من شأنها ان تعيد للحركة هيبتها ومكانتها وتنهي الانقسام الحاصل على الساحة، قيادة مناضلة بعيدة عن الفشل والعجز والفساد. ورأى البرغوثي في المؤتمر القادم (يوليوز المقبل ) محطة هامة ومفصلية في إصلاح الحركة ومحاسبة الفاسدين والمقصرين الذين أساؤوا لسمعة الحركة وتاريخها العريق. وشدد النائب الاسير على ضرورة إنهاء الانقسام وذكر بمبادرة الوفاق الوطني التي وضعت حلا لمشكلة الصراع على السلطة مؤكدا ان الوثيقة صاغتها أيد طاهرةلم تطلق النار يوما الا على الاحتلال، وانها ما زالت صالحة كبرنامج وطني جامع للسلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية وأن تطبيقها سينهي الانقسام. { كيف تقرأون تاريخ الانتخابات الاسرائيلية؟ وهل شكلت مفاجأة لكم؟ نتائج الانتخابات الإسرائيلية هي تعبير عن حقيقة المجتمع الاسرائيلي، فكل إناء بما فيه ينضح، كما يقال، حيث إن هذا المجتمع تتجذر فيه العنصرية والكراهية والحقد، وهو مجتمع تزيد كراهيته للعرب يوماً بعد يوم، لذلك من الطبيعي أن تجد في هذا المجتمع اليميني واليميني المتطرف والأحزاب العنصرية والفاشية، والأحزاب التي نجحت أو فشلت والتي دخلت الحكومة أو خارجها هي أحزاب يمينية ومعادية للسلام. وقد لاحظنا بوضوح أن الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين أيدت الحروب العدوانية البربرية على لبنان وقطاع غزة وصفق غالبية الإسرائيليين لقتل الأطفال والنساء والتدمير الواسع للبنية التحتية في لبنان وغزة، ولم نر أو نسمع أي حزب اسرائيلي في الكنيست يعارض هذه الحرب بما في ذلك حزب ميرتس اليساري الصهيوني الذي يدعي تأييده للسلام ورفضه للاحتلال. فالمشكلة أمامنا ليست حكومة وإنما مشكلة شعب ومجتمع يرفض السلام الحقيقي ويتمسك بالاحتلال والاستيطان والعدوان، وبالتأكيد فإن أي متابع للتطورات في اسرائيل لم يفاجأ بنتائج الانتخابات { ما هو مستقبل عملية السلام في ظل حكومة نتنياهو، باراك، لبيرمان؟ لقد أكدنا منذ سنوات طويلة- ونكرر ذلك اليوم- أن لا شريك للسلام في اسرائيل لا في هذه الحكومة ولا قبلها ولا ما قبلها وما بعدها لأن الاسرائيليين لم يقرروا بعد وحتى هذه اللحظة الاستعداد للسلام الحقيقي، وغير مستعدين لدفع استحقاق السلام. وقد مررنا في تجربة حكومة أولمرت التي ملأت المنطقة والعالم حديثاً عن السلام وفي أقل من ثلاث سنوات من حكمها أقامت آلاف الوحدات الاستيطانية وصادرت الأراضي وواصلت الحصار والعدوان وشنت حربين مدمرتين، أنا أعتقد أن عملية السلام لا مستقبل لها وسنشهد المزيد من العدوان والحصار والاستيطان والاعتقال والقتل، ولكن ثقتي كبيرة بشعبنا وبصموده وقدرته على الصمود في وجه هذه السياسة الفاشية القادمة، ويجب أن لا يدفع الشعب الفلسطيني وحده ثمن فشل عملية السلام كما أن شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة لم ترتهن يوماً بعملية السلام. { هل تعتقد أن هنالك مجالا للتفاوض مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة؟ لا أحد يرفض مبدأ التفاوض لأن كل حركات التحرر فاوضت، ولكنها لم ترهن نفسها للمفاوضات فقط، ونحن نرى ما الذي يحصده من يراهن على طاولة المفاوضات فقط لإنجاز الحقوق الوطنية. والمشكلة ليست في تركيبة حكومة الاحتلال هذه أو تلك، فكلها حكومات تمسكت بالاحتلال والاستيطان والعدوان وترفض الإستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ولكن بعد التجربة المريرة في المفاوضات على مدار ثمانية عشر عاماً وأكثر فأن الوقت لا يسمح بمواصلة هذا الطريق، حيث يستخدم حكام تل أبيب هذه المفاوضات للتغطية على الاستيطان وتهويد القدس والحصار. لقد حان الوقت لاشتراط فلسطيني وعربي ودولي لانتزاع موافقة إسرائيلية صريحة وواضحة بإنهاء الاحتلال عام 1967، والانسحاب الكامل منها قبل بداية أي مفاوضات، المفاوضات يجب أن تتعلق بالاتفاق على ترتيبات وجدول زمني للانسحاب الاسرائيلي لا تتجاوز ستة اشهر، ويجب مطالبة الحكومة الاسرائيلية للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة طبقاً للقرار (194) والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين، وليس من المعقول مواصلة المفاوضات على نفس السياسة السابقة وفي ظل مواصلة الاستيطان والحصار والعدوان، ويجب إشتراط الوقف الفوري والشامل لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان ووقف الحصار ووقف الاعتقالات وإزالة الحواجز وفتح المعابر، والإفراج عن آلاف الأسرى. وأقول بصراحة إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد التفاوض باسمه قبل تنفيذ إسرائيل لهذه الالتزامات، وأنا أقترح إغلاق دائرة المفاوضات ل «م.ت.ف»، اما الحكومات العربية فإنني أدعوها لاحترام مبادرة السلام العربية التي أقرتها في القمم الواحدة تلو الاخرى، ويجب ان لا تتعامل مع الحكومة الاسرائيلية قبل التزامها التام بتنفيذ مبادرة السلام العربية، وعليها ان لا تفتح أبوابها لهذه الحكومة. لقد أعطى العرب والفلسطينيون كل الفرص للحكومات الاسرائيلية ولكن لم يحصدوا أي شيء من وراء ذلك، وقد حان الوقت للعرب أن يمارسوا أعلى درجات الضغط السياسي والاقتصادي والاقليمي والدولي على اسرائيل. { كثيرون يعلقون أملاً على إدارة باراك أوباما للتوصل للسلام في المنطقة، هل تشاركهم الرأي؟ مع الأسف فإن الانحياز الأمريكي لإسرائيل وللسياسة الاسرائيلية والدعم لاسرائيل أكبر من أن يؤثر فيه أي رئيس أمريكي بشكل حقيقي، وقد ردد الرئيس السابق بوش على مدار ثماني سنوات الدعوات والتبشير بحل الدولتين ولكنه لم يمارس أي ضغط على اسرائيل، بل وقف إلى جانبها في العدوان والحصار والاغتيال، وقد كان بوش في سياسته يلتقي مع اليمين المتطرف في اسرائيل، ونحن بدون شك اسعدنا رحيل بوش وانتخاب أول زعيم أسود في تاريخ أمريكا، والذي عبر عن رغبته في تغيير السياسة الامريكية في العراق والشرق الاوسط، وعين السيناتور جورج ميتشل مبعوثاً خاصا للشرق الأوسط، ولكن المطلوب من الولاياتالمتحدة ممارسة ضغط صريح وواضح لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة. حتى الآن لم نلمس أي خطوة عملية من الولاياتالمتحدة، وإذا أحسن العرب التصرف فإنهم يستطيعون التأثير على الإدارة الإمريكية في ممارسة سياسة متوازنة في المنطقة، ويجب أن يكون واضحا أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفسطينية المستقلة والانسحاب من الجولان والأراضي اللبنانية هو مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، كما أن سياسة الولاياتالمتحدة في عهد بوش فشلت فشلاً ذريعاً، وليس أمام أوباما إلا تغيير هذه السياسة وخاصة بما يتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي. { تعلمون أن إسرائيل تواصل سياسة تهويد القدس، كيف السبيل برأيكم لانقاذ المدينة؟ الحقيقة أن ما تتعرض له مدينة القدس وما يتعرض له الأهل فيها يدعو للحزن والغضب والقلق، ويستدعي كل استنكار للسياسة الاسرائيلية، كما يحتاج إلى أبلغ درجات التضامن على كافة الصعد. الجهد العربي والإسلامي والفلسطيني الشعبي والرسمي يجب أن تشكل القدس بوصلته، ويجب تقديم الدعم المالي والاقتصادي لتعزيز صمود شعبنا في القدس، كما يستدعي الأمر دعماً سياسياً واضحا يجبر اسرائيل على وقف الاستيطان وسرقة البيوت وإغلاق المؤسسات والتعدي على المقدسات وقد حان الوقت لإنشاء صندوق لدعم القدس يعلو فوق الصراع السياسي الداخلي الفلسطيني والعربي والإسلامي ويلقى دعما شعبيا ورسميا، وتسمية مجلس أمناء لهذا الصندوق من شخصيات إسلامية وعربية وفلسطينية ودولية وإدارة نزيهة لتقديم الدعم السخي والحقيقي لدعم صمود الأهل والمؤسسات، ولدعم كافة القطاعات التعليمية والصحية والإعلامية والمهنية والسياحية والاقتصادية والإسكان والترميم ودعم الشباب والقطاع الشبابي، ولقد حان الوقت كذلك لتأسيس صندوق يدفع فيه كل مواطن فلسطيني صغيراً أوكبيراً، رجلا او امرأة، في الوطن والشتات، وداخل الخط الأخضر، دولاراً واحداً في الشهر لهذا الصندوق الخاص بالقدس، وليس من المقبول أن نرى القدس تذبح من الوريد إلى الوريد، ونحن لا نفعل الحد الأدنى لانقاذها. إنني أتوجه بالنداء لكل المسلمين والعرب والفلسطينيين للتحرك على كافة المستويات لإنقاذ القدس ودعمها ومساندة أهلها، وأنني أتوجه من زنزانتي بالتحية والتقدير لكل أهلنا الصامدين المرابطين في المدينة المقدسة وضواحيها ومخيماتها وقراها، وأشد على أياديهم، وأقول لهم إنكم بصمودكم ونضالكم تمثلون ضمير الأمتين العربية والإسلامية، وأن القدس ستكون باذن الله عاصمة دولة فلسطين وقلبها النابض بالحياة، فلا سلام ولا أمن ولا دولة بدون القدس العربية عاصمة لفلسطين، وبهذه المناسبة أدعو القادة العرب والمسلمين والفلسطينيين للاقتداء بأم كامل الكرد التي قدمت نموذجا للصمود ومقاومة التهويد والاستيطان. - هل تعتقد أن حل الدولتين لا زال ممكناً؟ - المسألة لا تتعلق بالرغبة وانما بالواقع والمعطيات. الحل الذي لا زال يحظى بالدعم الدولي الشامل ومن كل مراكز القرار الدولي هو حل الدولتين، كما يجب ألا ننسى أن هذا الحل جاء بقرار من الأممالمتحدة وجرى التأكيد عليه عشرات المرات في السنوات الاخيرة، وربما أن حل الدولة الديمقراطية الواحدة التي يتساوى بها الجميع كانت مطروحة قبل عقود من الزمن ولكن رفضتها اسرائيل، فهل ستقبل بها الآن؟، وإذا كانت اسرائيل لا تقبل الفلسطيني بدولة وسيادة على (22%) من فلسطين التاريخية اي الضفة وغزةوالقدس الشرقية، فهل ستقبل أن تتقاسم مع الفلسطينيين السيادة على 100% من أرض فلسطين؟، المشكلة ليست في فكرة ومبدأ حل الدولتين بل في غياب الشريك الإسرائيلي لحل الدولتين، وغياب الارادة السياسية في اسرائيل للسلام، فالغالبية الساحقة في اسرائيل ترفض السلام الحقيقي وتصر على الاستيطان والاحتلال واستبعاد الشعب الفلسطيني، أما بالنسبة لنا فإن المسألة تتعلق بحقوقنا الوطنية الثابتة وهي قضية نضالية وليست مجرد رغبات، وعلى شعبنا أن يواصل كفاحه الوطني ونضاله لطرد الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين والافراج عن جميع الأسرى وهذا أمر تجمع عليه كافة القوى السياسية الفلسطينية. وبكل الأحوال فان نهاية الاحتلال ورحيله عن أرضناهي مسألة حتمية لا مفر منها، ولن يكون مصير المستوطنات في الضفة أفضل من مصير غوش قطيف ونتساريم التي اصبحت في ذمة التاريخ، ومهما بلغت معاناة وتضحيات شعبنا فان نضاله لن يتوقف حتى إنجاز الحرية والعودة والاستقلال. { كنت المبادر في إطلاق «وثيقة الأسرى» مع قيادات الفصائل في السجون وقد وقعت عليها كافة الفصائل في 27 يونيه 2006 وسميت «وثيقة الوفاق الوطني»، هل تعتقد انها ما زالت صالحة؟ وهل تشكل حلا لحالة الانقسام الفلسطيني؟. لقد بادر قادة الفصائل في السجون وتوصلوا لهذه الوثيقة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الحركة الفلسطينية، والتي تشكل برنامجا وطنيا جامعا، وتحافظ على جميع الأوراق الفلسطينية وعلى جميع الخيارات، وتحافظ على الثوابت الوطنية، وتقدم حلولا لمجمل القضايا الخلافية، وتحافظ على إنجازات الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، وتحافظ على الخيار الديمقراطي وتحمي التعددية السياسية ومبدأ فصل السلطات والحريات العامة والفردية وحرية الصحافة، وتحفظخيار المقاومة وتحدد الأهداف الوطنية بدقة ووسائل وسبل انجازها، وتقدم حلا لمشكلة الصراع على السلطة وحلولا لاعادة بناء وتطوير «م.ت.ف». والوثيقة صاغتها أيد طاهرة لم تطلق النار يوماً إلا على الاحتلال، وصدرت عن قيادات صاحبة خبرة وتجربة نضالية ووطنية وتنظيمية وسياسية، تجمعها المصلحة الوطنية العليا، وليس لديها مصالح أو طموحات خاصة وانتهازية، ولا تخضع لمصلحة أو تأثير هذه الجهة أو تلك، وأنا أقول إن الوثيقة ما زالت صالحة كبرنامج وطني جامع للسلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية ول«م.ت.ف» وأعتقد انه اذا ما تم تطبيق وتنفيذ وثيقة الأسرى بأمانة واخلاص فان حالة الانقسام ستنتهي. { كيف تنظرون لنتائج الحوار الفلسطيني -الفسطيني حتى الآن؟ لقد تابعنا وما زلنا باهتمام شديد الحوار الفلسطيني في القاهرة وأثلج صدورنا انطلاق هذا الحوار وتشكيل اللجان وحالة التفاؤل التي سادت خلال الأسابيع الأولى، لكن النتائج متواضعة ودون الحد الأدنى حتى الآن. ونحن نقدر مبادرة ورعاية مصر الشقيقة لهذا الحوار وجهدها الكبير، كما نقدر الدعم الذي يقدمه الأشقاء العرب لإنجاح هذا الحوار وحرصهم على إنهاء حالة الانقسام، والحقيقة أن إخفاق الفصائل في التوصل لاتفاق شامل حتى الآن بعد الحرب الوحشية على غزة وبعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة أن هذا الاخفاق غير مفهوم، وليس مبرراً، بل يدعو للحزن والغضب. { ما هو الحل الأمثل لإنهاء حالة الانقسام؟ أولاً: وضع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا فوق الاعتبارات الحزبية والفصائلية والشخصية. ثانياً: التمسك بوثيقة الأسرى - وثيقة الوفاق الوطني، والتنفيذ الأمين والدقيق والمخلص لها. ثالثاً: إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس نتائج الانتخابات التشريعية في توزيع المقاعد وتكون وثيقة الوفاق الوطني برنامجها، وتقوم الحكومة بمهمة إعادة الاعمار لقطاع غزة وتوحيد الاجهزة المدنية والأمنية في الضفة والقطاع، وتحضر للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25/1/2010. رابعا: الملف السياسي والتفاوضي والمقاومة يجب أن تكون من اختصاص «م.ت.ف » التي سيتم إعادة تطويرها وبنائها بعد انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، وأعتقد أنه بوجود إدارة أمريكية جديدة ووجود حكومة متطرفة جديدة في اسرائيل، ومع استمرار الحصار والعدوان والاستيطان فإن أي تأخير في انجاز اتفاق وطني وحكومة وطنية يكون مأساوياً وغير مقبول مطلقاً. { في حال فشل الحوار الفلسطيني هل سنكون أمام دولتين في الضفة وغزة أي دولتين لشعب واحد؟ لا يوجد دولة لا في غزة ولا في الضفة، لان السلطة في غزة تحت الاحتلال والحصار وهي عاجزة عن إعادة إعمار غزة في ظل اغلاق المعابر والحصار، كما أن الوضع الاقتصادي في غاية السوء والوضع الداخلي في غزة سيئ أيضا وانتهاكات حقوق الانسان والحريات الديمقراطية والفردية مستمرة، ولا يوجد احترام للتعددية السياسية أو حرية الصحافة أو حرية رأي أو سيادة للقانون. كما أن السلطة في الضفة تخضع للاحتلال والحصار والحواجز ويتم إقتحام المدن في وضح النهار وتجري اعتقالات يومية من قبل سلطات الاحتلال، والاستيطان مستمر ومصادرة الاراضي وأربع سنوات من التفاوض لم توقف مستوطنة واحدة، وما زالت الحواجز منتشرة في كل مكان، كما أن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة، كما أن السلطة عجزت عن وقف الاستيطان وانهاء الحصار. إن استمرار الانقسام سيقود إلى مزيد من التعثر للمشروع الوطني ولمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ولن يكون هناك دولة فلسطينية كاملةالسيادة إلا في حال انهاء الانقسام، وعلى ما يبدو فان البعض مستفيد من إستمرار حالة الانقسام ومن وجود سلطتين، ويعمل لعرقلة نجاح الحوار الوطني حفاظاً على مصالحه الخاصة. { هل تعتقد أن «م.ت.ف» ما زالت تمثل الشعب الفلسطيني؟ بالطبع أعتقد ذلك، ولا يجب أن لا ننسى أن «م.ت.ف» قادت كفاح شعبنا على مدار العقود الماضية وتحت رايتها سقط الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الأسرى ومثلهم من الجرحى، كما أنها انتزعت التمثيل بفضل التضحيات التي قدمها شعبنا، ونالت الاعتراف العربي والدولي بعد أن عاش شعب فلسطين ضائعاً لأكثر من عقدين في أعقاب النكبة، ومثلت «م.ت.ف» الكيان الوطني السياسي للفلسطينيين. بدون شك فإن دور «م.ت.» قد تراجع بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بما ان مؤسساتها مصابة بالهرم والعجز وتفتقد للحيوية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، الذي تمثله المنظمة. كما أن الانتخابات التشريعية الاخيرة أظهرت أن هنالك قوى فلسطينية لها ثقل شعبي كبير مثل حماس وهي غير ممثلة في «م.ت.» اضافة لحركة الجهاد الاسلامي التي لعبت دوراً نضالياً بارزاً في انتفاضة الاقصى وفي المقاومة، وحتى يكتمل تمثيل (م.ت.ف) للشعب الفلسطيني فلا بد من تطويرها وانتخاب مجلس وطني جديد ومجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة، وقد أكدت وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الاسرى) واتفاق القاهرة من قبلها على ذلك. ويجب التأكيد على ان المطلوب اصلاح المنظمة وتطويرها وليس انشاء بديل عنها او تدميرها، وآمل أن يتوصل الحوار الفلسطيني لاتفاق على موعد وقانون الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وان يتم ذلك قبل نهاية هذا العام. { ما هي أبرز التحديات التي تواجه حركة فتح؟ التحدي الأول أمام حركة فتح هو التحدي الوطني والحلم الوطني أي انهاء الاحتلال وجلاؤه عن الاراضي المحتلة عام 1967 واقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالمحتلة، وعودة اللاجئين طبقاً للقرار الدولي(194) وتحرير كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. حركة فتح ولدت من أجل فلسطين وتحريرها واستمرت قائدة للثورة الفلسطينية على مدار عقود، وأسست السلطة الوطنية ولعبت دوراً قيادياً بارزاً في الانتفاضتين، وحركة فتح عبرت دوماً عن أصالة وإرادة هذا الشعب وعن الوطنية الفلسطينية والهوية الفلسطينية وعن القرار الوطني الفلسطيني، وستظل فتح وفية للأهداف الوطنية والبرنامج الوطني وللمشروع الوطني. وحركة فتح تتمثل في خيار المقاومة والعمل السياسي والتفاوضي معاً، وأي محاولة لإقصاء أي من هذه الخيارات هو خروج عن النهج الفتحاوي التاريخي والأصيل، وسيبقى الهم الوطني الأولوية المقدسة لحركة فتح، وليس السلطة أو الحكم لأنها انطلقت من أجل تحرير الوطن وانجاز الحرية والعودة والاستقلال وليس من أجل السلطة إلا في حال كانت هذه السلطة خطوة على طريق الدولة المستقلة. أما التحدي الثاني امام الحركة فهو تحدي الانقسام واهمية اعادة الوحدة واللحمة للوطن والشعب والسلطة واستعادة الوحدة الوطنية التي طالما اعتبرتها حركة فتح صمام الأمان للحركة الوطنية الفلسطينية وسياجا يحمي النضال والثورة والانتفاضة، ولذلك فإن حركة فتح اختارت عبر تاريخها الحوار لغة لحل الخلاف الداخلي واعتبرت الوحدة الوطنية سياجاً لحماية «م.ت. ف» والثورة والانتفاضة، كما اختارت الخيار الديمقراطي لبناء السلطة نواة الدولة، لذلك أكدت وقررت إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهد العالم على نزاهتها لانها تؤمن أن الشعب هو مصدر السلطات ومصدر الشرعية للحكم وبالتالي فإن قرار حركة فتح هو الحوار ثم الحوار لإنهاء الانقسام وتوحيد السلطة في الضفة وغزة، وترفض اللجوء للعنف والسلاح لحسم الخلاف الداخلي. على حركة فتح أن تواصل مساعيها وجهدها لتوحيد الساحة الفلسطينية، الأمر الذي قامت به منذ العام 1965 حتى هذه اللحظة آملاً أن يستجيب الشركاء في الساحة الفلسطينية لهذا الجهد، وحركة فتح تؤمن بالشراكة، والشراكة أحد أعمدة موقفها الوطني، وهي لا تبحث عن التفرد لإيمانها أن المعركة لا زالت صعبة وأن مهمة انجاز الحرية والعودة والاستقلال تحتاج لجهد الجميع دون استثناء، ويجب عدم التقليل من أهمية أي تنظيم أو حزب أو فصيل أو شخصية أو مؤسسة لمرحلة التحرر الوطني على وجه الخصوص. أما التحدي الثالث الذي تواجهه حركة فتح فهو التحدي مع الذات، تحدي التجديد والاصلاح الداخلي والتطوير والتغيير كتحدي عقد المؤتمر السادس وانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري جديد وانتخاب قيادة قادرة على إنهاء حالة العجز والفشل التي تسود المؤسسة القيادية في الحركة وحالة الضياع. لقد فشلت القيادة الحالية حينما خسرت فتح الانتخابات التشريعية وعندما انهارت السلطة في قطاع غزة في لمح البصر، وكأنها سلطة كرتونية، إن على حركة فتح أن تعيد البناء من جديد، والخطوة الأولى تكمن في عقد المؤتمر على أسس صحيحة وبمشاركة فاعلة للكادر والقطاعات المختلفة وانتخاب قيادة مناضلة بعيدة عن حالة الفشل والعجز والفساد، قيادة تحظى بثقة الفتحاويين وثقة الفلسطينيين، وعلى فتح الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة بروح وبرنامج وشخوص مؤهلة وقادرة. { هل سينعقد المؤتمر السادس؟ وهل سينجح في إخراج الحركة من أزمتها؟ (الحوار تم قبل الإعلان عن موعد عقد المؤتمر السادس) من المؤسف أن المؤتمر لم ينعقد لعقدين من الزمن، الأمر الذي أدى إلى الفشل والعجز والترهل في القيادة، وتآكلها وجمودها وعدم التجديد في صفوفها، إذ لا يوجد لجنة مركزية لأي حركة في العالم أو مجلس ثوري لم يتجدد طوال عشرين عاما إلا في حركة فتح!، وهذه وصفة كاملة لتفسير حالة العجز والترهل في القيادة. حتى يحقق المؤتمر الحد الأدنى من الهدف من انعقاده يتوجب أن يضمن أوسع مشاركة من الأعضاء مستحقي العضوية وهم بالآلاف، وحيث إن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه كادر الداخل للمرة الأولى منذ انطلاقة الحركة والذين لم يشاركوا في المؤتمرات الخمس السابقة ومن حقهم المشاركة. ولا يجوز تقييد عدد من يحق لهم المشاركة برقم، بل يجب أن يتسع الرقم اتساع الكادر صاحب الحق في العضوية، ويجب مشاركة كافة الفئات وفي مقدمتها ممثلو التنظيم في الأقاليم والمرأة والشبيبة والمنظمات الشعبية والطلبة والنقابات، وممثلو الحركة في الهيئات الوطنية كالمجلس الوطني والمركزي وفي المجالس البلدية والمحلية وغير ذلك من المؤسسات، وعلى المؤتمر أن يكون محطة هامة ومفصلية في إصلاح الحركةومحاسبة الفاسدين والمقصرين والذين اساؤوا لسمعة الحركة وتاريخها، وعلى المؤتمر أن يعلن تمسك الحركة بالثوابت الوطنية وبوثيقة الأسرى والمصالحة الوطنية والتمسك بالبرنامج الوطني الجامع وبحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، وآمل أن ينعقد خلال الأسابيع القليلة القادمة. { هل تعتقد أن المؤتمر السادس سيختار لجنة مركزية ومجلسا ثوريا جديدين أم أنه سيجدد للقيادة الحالية؟ من المؤكد أن الغالبية الساحقة في اللجنة المركزية سيكونون من قيادة وكوادر جديدة، وهذا أمر طبيعي، خاصة أننا نتحدث عن هيئات قيادية منتخبة قبل 20 عاما وأغلبها أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه، كما أن هذه الهيئات تتحمل مسؤولية عما آلت اليه الأمور في الحركة، وهذا لا يمنع ان يجدد المؤتمر لبعض القيادات التي يعتقد أنه ما زال لديها ما تعطيه، وأملي كبير ان يكون هنالك تمثيل حقيقي للمرأة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري بما لا يقل عن 25% من الأعضاء، وكذلك تمثيل للشبيبة والقطاعات المهنية وللأسرى والاكاديميين وغيرهم. { لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هزيمة السلطة وانهيارها في غزة؟ المؤتمر سيكون فرصة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين من خلال عدم انتخابهم في مواقع قيادية ومن خلال إحالتهم للمحاكمة، لأن ما جرى في غزة مأساة والحق ضرراً بالغاً بحركة فتح وبالشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة، أما مسألة لماذا لم يحاسب أحد فعلى القيادة ان تجيب على هذا السؤال في المؤتمر السادس. { كيف تقيمون عهد الرئيس أبو مازن الذي دخل عامه الخامس والأخير؟ أولاً أعتقد أن الرئيس أبو مازن أخ كبير وصديق ورجل فاضل وصريح، ولكنه على ما يبدو يعلق آمالاً كبيرة على موقف الولاياتالمتحدة وعلى عملية السلام ويؤمن بإمكانية نجاحها في تحقيق الأهداف الوطنية، ويؤمن بالوسائل السلمية والمفاوضات لانجاز الحقوق الوطنية التي أنا على ثقة أنه يتمسك بها، لكن من الواضح أنه خلال أربع سنوات ونصف تقريباً لم تتحقق أي نتائج من عملية المفاوضات بسبب السياسات الإسرائيلية حيث استمر الاستيطان وازدادت وتيرته ومصادرة الأراضي وتهويد القدس، والحواجز منتشرة بالمئات بالضفة الفلسطينية، والاعتقالات مستمرة بوتيرة مضاعفة حيث كان عدد الأسرى مع انتخاب أبي مازنسبعة آلاف والآن هم أكثر من عشرة آلاف، كما أن الحصار والعدوان على غزة لم يتوقف طوال السنوات الماضية وعمليات الاغتيال والقتل والتدمير لم تتوقف يوما، وفي المقابل نجح الرئيس أبو مازن في إعادة القضية الفلسطينية إلى مراكزالقرار الدولي وفي ترميم العلاقات الفلسطينية مع مراكز القرار الدولي وعلى المستوى العربي، كما أنه نجح في تحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وفي إعادة حالة الأمن والحد من الفلتان الأمني، أما على المستوى الداخلي فإن الشعب الفلسطيني ينتظر من الرئيس ابو مازن توحيد الوطن والشعب والقضية وانهاء حالة الانقسام المأساوية ومحاسبة الفاسدين وابعادهم عن مواقعهم. { الرئيس أبو مازن أعلن أكثر من مرة أنه لن يترشح مرة ثانية، وتشير استطلاعات الرأي منذ سنوات وحتى الآن انكم الأوفر حظاً للفوز في الرئاسة مقابل أي مرشح من حماس، هل سترشح نفسك؟ ما يهمنا الآن هو انهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن والسلطة والشعب والقضية، والتوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 25/1/2010، وعندما يتم الاعلان عن موعد رسمي للانتخابات فإننا سنأخذ القرار المناسب وأنا فخور في ثقة الشعب الفلسطيني وتأييده ودعمه ومساندته، وآمل أن نكون دوماً أهلاً لهذه الثقة والتي أعتبرها مصدرا لصمودي وثباتي على المبادىء والثوابت. { كيف كان تأثير تعثر فشل صفقة التبادل عليكم؟ صفقة تبادل الأسرى لم تفشل، وأنا أشد على أيدي الفصائل الآسرة للجندي الاسرائيلي والوفد المفاوض في حماس حول الصفقة وإصرارهم على تحرير جميع الأسرى في القائمة التي قدموها وتمسكهم بالإفراج عن (450) أسيرا من ذوي الاحكام العالية، وإذا كانت إسرائيل وافقت قبل عامين على سبعين أسيراً فإنها وافقت في الأسابيع الأخيرة على (350) جميعهم محكومون بالسجن المؤبد والأحكام العالية وغالبيتهم الساحقة قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وإننا جميعاً نرى أن تحرير الأسرى القدامى أمانة وطنية مقدسة في أعناق الفصائل الآسرة للجندي إضافة لذوي الأحكام المؤبدة ولأسرى الداخل والقدس، ونحن على ثقة أن الصفقة ستتم وتكون باذن الله مشرفة ونوعية جداً. { هل تعتقدون أن السلطة الفلسطينية والفصائل والشعب الفلسطيني بشكل عام يقومون بواجبهم تجاه الأسرى؟ أولاً الشعب الفلسطيني شعب عظيم وهو صامد ومرابط ومناضل منذ أكثر من قرن، ولم تضعف عزيمته وهو على أهبة الاستعداد للعطاء والتضحية دوماً، واثبت ذلك طوال تاريخ الثورة الفلسطينية والانتفاضات، وما قدمه الشعب الفلسطيني يمثل صمودا أسطوريا لا مثيل له بين الشعوب في هذا العصر، وأنا على ثقة أنه مستعد أن يعمل كل شيء من أجل الأسرى. والذي يتحمل مسؤولية التقصير في هذه القضية هي قيادة (م.ت.ف) وقيادة السلطة رئيساً وحكومة ومجلسا تشريعيا وكذلك الفصائل الفلسطينية مجتمعة، وربما لا يوجد حركة تحرر في العالم أهملتاسراها وتركتهم عقودا طويلة في السجون مثل حركة التحرر الوطني الفلسطيني. إن المطلوب اليوم من القيادة السياسية للشعب الفلسطيني هو النضال لانتزاع اعتراف دولي وإسرائيلي بالأسرى باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلون من أجل الحرية، وليسوا مساجين يعاملون كالجنائيين من قبل إسرائيل. القيادة الفلسطينية في الحاضر والماضي مقصرة جداً في حق الأسرى، وهي لم تطرح هذا الموضوع ولم تجعله موضوعا أساسيا ولا مرة في المحافل الدولية أو المفاوضات، والأسرى القدامى قبل أوسلو يشعرون بالمرارة ويحملون القيادة الفلسطينية السابقة والحالية مسؤولية إهمال ملفهم ولا يجدون تفسيراً كيف وقعت قيادة أوسلو على اتفاق استثنى الأسرى. أما الفصائل فإنها أيضاً أهملت هذا الملف ولم تبذل الجهد المطلوب ولو بالحد الأدنى لتحرير الأسرى، خاصة أننا نتحدث عن أحد عشر ألف أسير منهم عدة آلاف يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو لعشرات السنين ومن الواضح أن هؤلاء لن يتحرروا الا في صفقات تبادل، حيث فشلت المفاوضات في اطلاق سراحهم. وفي نفس الوقت فإننا نقدر الرعاية التي يتلقاها الاسرى من قبل وزارة الاسرى ونادي الاسير حيث ان الوزارة سددت جميع مستحقاتهم دون تمييز وسددت الكانتين بشكل منتظم وكذلك أقساط الجامعة العبرية المفتوحة ودون تمييز بين الأسرى الطلبة، إضافة إلى رعاية الأسرى المحررين، ومع ذلك فإننا ندعو السلطة الوطنية إلى رفع مخصصات الأسرى الشهرية أي الرواتب لأنها متدنية جداً ولذلك نستغرب رفض الإدارة والتنظيم في الأجهزة الأمنية ترقية الأسرى العاملين في الأجهزة والقوات أسوة بزملائهم بدعوى أنهم أسرى رغم إصدار الرئيس قراراً بترقيتهم. { يتصادف يوم الأسير في هذا العام وذكرى اعتقالكم السابعة بهجمة اسرائيلية غير مسبوقة على الأسرى بهدف انتزاع مكتسبات الحركة الاسيرة، كيف ستواجهون هذه الهجمة الشرسة؟ رداً على فشلها في اطلاق الجندي الاسرائيلي تحاول حكومة إسرائيل الانتقام من الأسرى، وقد شكلت لجنة وزارية بهدف تحويل حياة الاسرى الى جهنم وبهدف معاقبتهم والضغط على حماس للتنازل عن جزء كبير من قائمة الأسماء التي قدمتها في سياق صفقة التبادل، غير أن هذه السياسة محكومة بالفشل والأسرى يطالبون الفصائل الآسرة وخاصة حركة حماس بالتمسك بمطالبها المشروعة والعادلة، والحركة الأسيرة التي حصلت على بعض الشروط الإنسانية عبر نضال منذ أربعة عقود وقدمت أكثر من مائتي شهيد تعرف كيف تحافظ على هذه الشروطالانسانية، ونحن نتوقع أن تتحرك السلطة الفلسطينية مع الأطراف العربية والدولية والأممالمتحدة ومؤسسات حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي لوقف هذا المخطط الإسرائيلي، ويجب التذكير أن اسرائيل تخالف بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. وفي الوقت الذي يقرر فيه الرئيس الأمريكي أوباما إغلاق معتقل غوانتنامو فإن حكومة إسرائيل تقرر تحويل السجون الاسرائيلية إلى غوانتنامو. { لقد مرت عليكم سبع سنوات من العزل الانفرادي والعزل الجماعي وقبل ذلك في مراكز التحقيق القاسية والسرية منها وسنوات من الحرمان من الزيارات وقسوة السجن والسجان، كيف واجهتم ذلك وحافظتم على التفاؤل الدائم؟ إن إيماننا بالله وبحقنا التاريخي والقومي والديني والانساني بهذا الوطن المقدس وإيماننا بشعبنا العظيم الصامد المرابط واستذكارنا الدائم لشهداء شعبنا العظام كل هذا يمنحنا العزيمة والصمود والقوة، كما أننا نعيش مع الآف الأسرى الأبطال من فرسان المقاومة وأبطال الانتفاضة الأولى والثانية وما قبلهما، وهذا يعزز من صلابة الارادة والصمود حيث إن من يرى ويعايش أبطالا ورموزا وطنية صابرة وصامدة لأكثر من (32) عاما من الأسر من أمثال عميد الأسرى والمعتقلين نائل البرغوثي أبو النور وفخري البرغوثي أبو شادي وكريم يونس وعثمان مصلح وأكرم منصور وغيرهم، تزداد عزيمته وايمانه الوطني بحقه وبشعبه، وبدون شك فان السنوات التي مررنا بها قاسية وصعبة ومريرة وما زادها مرارة هو حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية التي عملنا عبر وثيقة الأسرى ووسائل أخرى عديدة لانهائها، لأن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار للشعوب المقهورة والمضطهدة وحركات التحرر الوطني. إن إيماننا بهذا الوطن وبهذا الشعب العظيم وانتماءنا للأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم وبأننا مناضلون من أجل واحدة من أكثر القضايا البشرية في العالم عدالة وحقا يجعلنا أقوياء وصابرين، فنحن نؤمن بحتمية نهاية الاحتلال وبحتمية انتصار شعبنا وقد نذرنا انفسنا لقضية شعبنا وحريته وعودته واستقلاله، والحقيقة أن حالة التضامن الشعبي فلسطينياً وعربياً ودولياً معنا عززت صمودنا. كما أنني وجدت كل الدعم والمساندة والتأييد من أسرتي الصغيرة ممثلة في زوجتي ورفيقة دربي الأستاذة المحامية فدوى البرغوثي التي ضربت نموذجاً يحتذى بدور المرأة الفلسطينية والعربية وحملت هم الأسرى وقضيتهم وجابت بها عشرات العواصم والمدن في العالم، وكذلك دعم أولادي الأربعة القسام، وربى، وشرف، وعرب، وخاصة أن القسام شاركني أربع سنوات في قسوة وعذاب السجن.
