الدعم الفني

تطبيقا للمادة السابعة من النظام الأساسي لوزارة الثقافة «الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5480 بتاريخ 7 / 12 / 2006» تناط بمديرية الفنون مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية والتشكيلية والشعبية. وتتولى مديرية الفنون لهذه الغاية مهمة النهوض بالإبداع الفني بجميع أشكاله ودعمه وكذلك التشجيع والمساعدة على إحداث فرق في ميادين المسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية.
لقد اعتادت مديرية الفنون تنظيم مهرجانات فنية سنوية أذكر منها المهرجان الوطني للمسرح والمهرجان الوطني لعبيدات الرما وملتقى الأندلسيات ومهرجان الطرب الغرناطي والمهرجان الدولي للواحات ومهرجان العود ومهرجان روافد والمهرجان الدولي لوليلي الخ».
كل هذه التظاهرات الفنية والثقافية تعود الى العشر سنوات الماضية في عهد لم تكن فيه مديرية الفنون تتوفر على اعتمادات هامة كما هو الشأن خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقد أضيف لهذه الميزانية، ميزانية دعم الأغنية المغربية في الموسم الحالي، ولأن الموضوع لأهميته يتطلب قراءات وتفحصا دقيقا لما هو مسطر وكيفية صرف هذه الإعتمادات ومن هم المستفيدون منها حاليا، اكتفي بقراءة وتعليق بسيط في هذا المقال الأول عن الميزانية المخصصة للدعم المسرحي.
صدر قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الإقتصاد والمالية بتاريخ 31 يوليوز 2002، والملاحظ أن هذا القرار يجب التذكير بمراجعته لتلافي التأويل أو سوء التفسير أو انحرافه عن الأهداف والغايات المراد تحقيقها ولتأكيد هذه التساؤلات يمكن الرجوع الى البلاغ الصادر عن مديرية الفنون يقول البلاغ: تلقت اللجنة الوطنية لدعم الإنتاج والترويج المسرحي خلال الموسم الحالي 71 ملفا، انتقت منها اللجنة 27 ملفا، وقد أولت اللجنة - يقول بلاغ مدير الفنون - اهتمامها الكامل للجانب الفني والتقني باعتباره الترجمة الفعلية والنهائية لمضامين النص، رغم أن النص المسرحي هو نواة أي مشروع، كما سجلت اللجنة مدى توفر العديد من الملفات على تصورات واضحة ودقيقة تبين الإختيار الإخراجي بكل مكوناته، وتعتبر اللجنة أن ما جاء في هاته الملفات يعد بإنجازات أكثر جمالية وتنوعا قياسا مع الموسم الماضي، وقد استحضرت اللجنة آليتي القياس والمفاضلة من أجل ضمان أقصى ما يمكن من شروط الموضوعية قبل حصر لائحة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم، ولأن اللجنة اختارت مبدأ الجودة أولا وأخيرا فإنها تجنبت التأثر بمعايير أخرى من قبيل الحساسيات والأجيال والجمهور المستهدف وغيرها. تعقيبا على هذا البلاغ المتناقض يتضح للمختصين ماسبق الإشارة إليه من هشاشة في المشروع، لهذه الأسباب وباستثناء بعض الطلبة خريجي المعهد العالي للمسرح وبعض الفرق الهاوية، فإن أغلبية المحترفين يترددون في تقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم لثلاثة عوائق؛ أولها النواقص المشار إليها وثانيها تعاطف السيد المدير مع فئة قليلة من خريجي المعهد العالي للمسرح لبعض العلاقات الشخصية، وثالثها تأويلات التفسير من أجل إقصاء أهم الملفات، فشرط الجودة وهو الشرط الأساسي الوارد في البلاغ يمكن تفسيره حسب الطلب والغاية، وهذا تناقض صارخ، إذ لايمكن تحديد الجودة من خلال الملفات المعروضة والإخراج المسرحي الذي لايمكنه أن يكون واضحا من خلال ما هو مكتوب، وحتى وإن تفنن المقدم للمشروع في كتابة الإخراج أو تقديم رسومات توضيحية، فإن تجسيده فوق الخشبة شيء مختلف تماما عن المكتوب، فالعرض المسرحي عرض حركي لايمكن تحديد أهميته من خلال الإخراج المكتوب خصوصا وأن المدير أوصى بأن لا تهتم لجنته بالنص المسرحي، وهذه سابقة من ابتكاره، فعلى أي أساس يمكن تقييم الإنتاج إن كان النص المسرحي الذي هو الدعامة الأساسية للإبداع لا يحظى باهتمام اللجنة، كما أوصى المدير بأن تتجنب اللجنة التأثر بمعايير أخرى من قبيل الحساسيات والأجيال والجمهور المستهدف. إن الغاية من الدعم الذي تخصصه الدولة للمسرحيين يراد منه إاستهداف جميع الشرائح الإجتماعية والعمل على توعيتها وتأطيرها من خلال العروض خصوصا المدعمة، كما أتساءل ويتساءل معي المهتم والقارئ عن آليتي القياس والمفاضلة الواردة في البلاغ كيف يتم التحكم في هذه الآلية وماهو مصدرها؟، لقد تعمد السيد مدير الفنون في الفترة الإنتقالية أو فترة تنصيب الوزير الحالي، «إبعاد رئيس مصلحة التظاهرات المسرحية والذي كان يتولى شؤون هذه المصلحة قبل قدوم السيد المدير، هذا مع العلم أنه الوحيد الذي كان يشتغل في مجال تخصصه بقسم المسرح فأبعده ليكلفه بمهام تسيير المعهد الموسيقي بالرباط، كما عمد إلى إبعاد بعض الأطر الأخرى التي كانت ترغب في التصحيح والحد من بعض التجاوزات، وذلك بطريقة تتنافى مع القوانين والأخلاق.
«مؤلف ومخرج مسرحي»