أساتذة كلية الشريعة يستنكرون تملص الإدارة المركزية للوزارة من تعهداتها

عبر أساتذة كلية الشريعة بفاس، عن ''أسفهم الكبير، وقلقهم المتزايد واستياءهم العميق''، لعدم المواكبة الفعلية والإيجابية للإدارة المركزية مع إيقاع التحولات العميقة التي تشهدها الكلية على جميع المستويات، وكذا ل''إخلالها بالتزاماتها وعدم وفائها بتنفيذ مقتضيات اتفاق وتعاقد سابق''، وهو الاتفاق الذي تم بين اللجنة الوزارية التي حلت بالكلية برئاسة الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، وبين الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في 22 مارس من السنة الماضية. واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''عدم التزام الإدارة المركزية بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 00,,01 التي تخول لها سلطة التدخل المباشر لتدبير حالة الاستثناء، أمام العرقلة المستمرة التي تتعرض لها مشاريع التطوير بالمؤسسة من قبل العميد السابق باعتباره رئيسا للجامعة بالنيابة''، بالإضافة إلى ''التلكؤ في تعيين نائب للعميد وكاتب عام للمؤسسة''. واتصلت ''التجديد'' بعبد الحفيظ الدباغ، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فأجابتنا كاتبته الخاصة، وأخبرتنا أنه غير موجود، فتعذر علينا أخذ موقف له حول الاتهامات الموجهة له، بخصوص إخلال إدارته المركزية بالتزاماتها السابقة.
وعقد مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، جمعا عاما يوم الثلاثاء، لتقويم سنة كاملة من تدبير العمل الجامعي بالمؤسسة، بعد اتفاق الأساتذة مع الإدارة لوضع حد للوضعية غير المستقرة التي كانت تشهدها الكلية.
واستنكر الأساتذة بشدة، ''استمرار العميد السابق من موقع رئاسة الجامعة بالنيابة، في تنفيذ وتنزيل فصول مخططه لإحكام الحصار على الكلية''، وحذر الأساتذة مما يمكن أن يترتب عن هذا ''الأسلوب الانتقامي من تداعيات وإنزلاقات، تفتح المؤسسة على جميع الاحتمالات''.واعتبر بيان النقابة، أن المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل والشمولي، يتمثل في ''سد الفراغ القانوني، ورفع حالة الاستثناء، وإنهاء وضعية الانتظار المفروضة على جامعة القرويين''، وذلك ب''التعجيل باستكمال تطبيق مقتضيات القانون 00,,01 وخاصة تفعيل مضامين المادتين 15 و20 منه، المرتبطتين بفتح باب الترشيح لرئاسة الجامعة وعمادات المؤسسات التابعة لها، بالإضاقة إلى المطالبة ب''الإفراج الفوري واللامشروط عن الميزانية العادية للكلية برسم سنة 2011م، وكذا الميزانية المخصصة للمؤسسة في إطار المخطط الاستعجالي، مع تجديد التمسك بالمطالبة بإيفاد لجان مركزية للتقصي والتحقيق والافتحاص الإداري والمالي الدقيق لفترة ما قبل مارس .''2010
وأخيرا، طالب البيان المذكور، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ''التدخل العاجل لتفعيل جميع الإجراءات اللازمة، لتجسيد الإرادة في إحداث التغيير، ولإيقاف النزيف وإنقاذ الكلية من السكتة البيداغوجية والإدارية والمالية التي تتهددها من جراء تجاوزات الرئيس بالنيابة للجامعة وتراخي الإدارة المركزية في تطبيق مقتضيات اتفاق 22 مارس.