اجتماع روما حول ليبيا يبحث سبل الدعم المادي للمجلس الوطني الانتقالي

غداة إعلان المحكمة الدولية إصدارمذكرات توقيف ضد مسؤولين ليبيين:

بحثت مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما ، سبل دعم المجلس الوطني الانتقالي، وذلك غداة إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين ليبيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتطلع المجلس الانتقالي إلى حصوله على ثلاثة مليارات دولار مسبقا تخصم من مبيعات النفط لاحقا كدعم مالي يمكنه من تلبية حاجات الليبيين.
وقال المتحدث باسم المجلس ، عبد الحفيظ غوقة، إن هدفهم بروما هو تحديد كيفية تمكين الشعب الليبي من الاستخدام الأفضل لموجوداته المجمدة عبر العالم، مؤكدا ثقته بإمكانية الحصول على ما بين 2 و3 مليارات دولار طلبها المجلس .
و أعلن وزير الخارجية الايطالي، فرانكو فراتيني، أن الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال يسعى إلى تأكيد أن التدخل العسكري يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع آلية للمساعدة المالية للمعارضة. ويأمل فراتيني في أن يتوصل الاجتماع إلى وضع آلية لصندوق دولي ، لأنه مقترح جدي سيتيح استخدام هذا الصندوق «المضمون والشفاف» تحت رقابة دولية، للتزود بالحاجات الأساسية.
ومن غير المستبعد ألا يتطرق اجتماع مجموعة الاتصال إلى الجوانب العسكرية التي تعتبرها إيطاليا من مشمولات الحلف الأطلسي. ويبدو أن مبدأ هذا الصندوق يقوم على استخدام الأرصدة المجمدة للعقيد معمر القذافي وأسرته كضمانة لفتح خطوط قروض لفائدة الثوار الليبيين.
وشاركت في بالاجتماع 22 دولة، وست منظمات دولية ، منها الاتحاد الأوروبي، والحلف الأطلسي ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وستة مراقبين بينهم الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي.
وفي سياق متصل، أعلنت النمسا أنها جمدت 1.2 مليار أورو من موجودات النظام الليبي في إطار العقوبات على أقارب القذافي . وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبي، عن أسفه لتردد القضاء البريطاني في الإفراج عن أكثر من مليار دولار جمدتها لندن.
من جهة أخرى، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو أوكامبو، أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيطلب قريبا إصدار مذكرات جلب في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا ضد ثلاثة مسؤولين لم يسمهم، وتوقع دبلوماسيون أن يكون القذافي أولهم. وتحدث أوكامبو عن آلاف القتلى سقطوا في ليبيا منذ بداية الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، وقال مخاطبا مجلس الأمن إنه يملك إفادات شهود عيان ، وتسجيلات فيديو، وصورا ، تؤيد وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
في المقابل ، رحب الوطني الانتقالي بتقرير أوكامبو، واعتبر مذكرات الاعتقال خطوة مهمة على طريق حماية المدنيين في ليبيا.