المجلس الوطني يشكل لجنة أزمة ثلاثية ويعلن انه يمثل كل ليبيا ويطلب اعترافا دوليا

الهوني يدعو الجامعة العربية لطرد نظام القذافي

"الشرق الاوسط" القاهرة: خالد محمود
أعلن المجلس الوطني الليبي الذي دشنه مناهضون للقذافي ومنشقون عنه أمس في أول اجتماع للمجلس في مدينة بنغازي الليبية، عن تشكل لجنة أزمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تتضمن رئيسا للشؤون الخارجية وآخر للشؤون العسكرية. وأعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي مصطفى عبد الجليل أن المجلس الذي عقد أمس السبت أول اجتماع رسمي له هو «ممثل الوطن الشامل لكامل مناطق البلاد»، ويرفض «أي تدخل أو وجود عسكري» أجنبي في ليبيا.
وفي مؤتمر صحافي عقد في أحد فنادق بنغازي مساء أمس بمشاركة أحد عشر عضوا من المجلس الذي يضم ثلاثين عضوا، قال مصطفى عبد الجليل إن «المجلس هو الممثل الوطني الشامل لكل مناطق ليبيا ومدنها وكل قراها».
وأكد أن المجلس «يستمد شرعيته من مجالس الشباب الثوري في كل المدن المحررة وحتى الأخرى التي ستحرر» لاحقا.
وأكد وزير العدل الليبي السابق الذي انشق عن النظام أن المجلس الوطني «يؤكد أن الدور الأهم والمفصلي هو الذي قام به شباب هذا الوطن الذي حقق أماني كل الشعب» من أجل «إزاحة النظام وتغيير الحكم».
وأضاف عبد الجليل أن المجلس الذي تشكل في 27 فبراير (شباط) «يقدر الدعم الدولي للدول والمنظمات، ويؤكد المجلس رفضه التام لأي تدخل أو وجود عسكري أجنبي على أرض ليبيا ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب الليبي من جرائم ضد الإنسانية بسبب انعدام التوازن بين نظام مسلح وشعب يطلب وينشد الحرية». وأكد المجلس أنه فوض كل سفراء ليبيا الذين استقالوا وممثليها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية في تمثيل المجلس الانتقالي.
وعين المجلس عمر الحريري، العضو في المجلس الانتقالي، مسؤولا عسكريا للحفاظ على سلامة وأمن البلاد.
وعين محمود جبريل إبراهيم الورفلي مسؤولا عن «إدارة الأزمة والتعامل مع الوضع الحالي والتواصل مع الخارج بمساعدة علي عبد العزيز العيساوي مسؤولا للشؤون الخارجية للبلاد». كما فوض المجلس هذين المسؤولين «للتفاوض مع الخارج من أجل التوصل إلى الاعتراف الدولي بالمجلس الانتقالي الذي يستمد شرعيته من المجالس المحلية عن ثوار (17 فبراير)».
إلى ذلك، تضاربت أمس المعلومات بشأن حقيقة ما أعلنه ناشطون ليبيون عن أسر ثمانية عناصر من القوات الخاصة البريطانية على الأراضي الليبية في مهمة لم يسبق الإعلان عنها. وأكد صالح المجدوب مدير وكالة أنباء التضامن التابعة لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في سويسرا التي بثت الخبر، ل«الشرق الأوسط» أن المعلومات صحيحة لكنه قال إنه يمتنع عن ذكر أي تفاصيل نظرا لحساسية القضية وحرصا على مصدرها الأصلي. ورفض المجدوب إعطاء أي معلومات حول مكان اعتقال العسكريين البريطانيين أو هوياتهم أو هوية الجهة الخاطفة، مكتفيا بالقول في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «في الساعات القادمة ننتظر شريط فيديو يتعلق بالموضوع، لدينا مصدر تقابل بشكل مباشر مع الأسرى».
ولفت إلى أن الحكومة البريطانية لم تنف الخبر لدى محاولة مختلف وسائل الإعلام التحقق من صحة هذه المعلومات، ولكنها قالت إنها لا تصدقها. وفي وقت سابق قالت وكالة أنباء التضامن الليبية إن لدى وزارة الخارجية البريطانية علما بوقوع العسكريين البريطانيين في الأسر، لكنها امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل. وأعلنت أمس الحكومة البريطانية أن مفرزة من الجنود البريطانيين تأهبت للذهاب إلى ليبيا لأغراض إنسانية وللإجلاء إذا اقتضى الأمر. وذكرت وزارة الدفاع أنه جرى تجهيز كتيبة «بلاك ووتش» وهي الكتيبة الثالثة في الفوج الملكي الاسكوتلندي في الأيام العشرة الماضية لتنتشر في غضون 24 ساعة. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن 200 جندي سيقدمون مساعدات إنسانية ولن ينخرطوا في أي قتال أو يتدخلوا عسكريا على أي نحو.
من ناحية اخرى دعا عبد المنعم الهوني، عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا، جامعة الدول العربية إلى طرد نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من عضوية الجامعة، وبالمقابل الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي شكلته القيادة الشعبية لثورة 17 فبراير (شباط) انطلاقا من مدينة بنغازي، ممثلا للشعب الليبي.
وناشد الهوني، في رسالة وجهها أمس إلى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، الجامعة العربية ودولها الأعضاء التبرؤ من نظام القذافي والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي جاء نتيجة مشاورات واتصالات تمت في مختلف مناطق ليبيا، في مسعى جاد لإقامة نظام ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة في كنف دولة موحدة تبسط سيادتها على إقليمها وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
وأعرب الهوني، الذي كان أول دبلوماسي ليبي ينشق على نظام القذافي ويعلن تخليه عن منصبه كمندوب لليبيا لدى الجامعة العربية، عن تقديره لما وصفه بمواقف عمرو موسى الشريفة والشجاعة إلى جانب ليبيا، كما أبدى ارتياحه لما جاء بالقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الثاني من شهر مارس (آذار) الحالي بشأن الأوضاع هناك. إلا أنه لفت إلى أن الشعب الليبي ما زال ينتظر من أشقائه العرب المزيد من الدعم الفعال بمختلف أشكاله السياسية والمادية والإنسانية والمعنوية التي تعزز كفاحه من أجل القضاء على نظام القذافي.
ووصف الهوني نظام القذافي بأنه فاسد وفاقد للشرعية الشعبية والدولية بعد أن بات مطاردا بكل رموزه من قبل القضاء الجنائي الدولي لمحاسبته على جرائمه التي اعتبرت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرا أن مبادرة قيادة 17 فبراير بتشكيل مجلس وطني تمثل بحق نقلة نوعية وخطوة ضرورية لا غنى عنها في هذه المرحلة الانتقالية، وهي تستهدف التصدي لمهمات كبرى سواء على الأصعدة الداخلية أو العربية أو الدولية.
وأضاف مخاطبا موسى «في سبيل تمكين هذا المجلس من التواصل مع محيط بلادنا العربي فإننا نناشدكم تكثيف جهودكم التي نثق في مصداقيتها وجدواها من أجل إعلان الاعتراف بالمجلس كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي، ليكون بديلا عن نظام ينهار، عانيتم كما عانينا نحن من سياساته وممارساته الخرقاء التي لا تحترم قيمة ولا ميثاقا». وخلص إلى القول «نعول على تفهمكم وتعاونكم خاصة أنكم في مرحلة وداع لبيت العرب وعلى أعتاب مهمة أخرى أكبر نتمنى لكم فيها كل التوفيق والنجاح، ونحسب أن اتخاذ موقف مميز تجاه أشقائكم في ليبيا سيكون خير ختام لسنوات عشر من العمل المخلص والدؤوب من أجل هذه الأمة التي تشق اليوم بالدم والمعاناة طريقها نحو مستقبل أفضل».
وكانت القيادة الشعبية لثورة 17 فبراير قد قررت تشكيل مجلس وطني مؤقت يكون من مهامه ضمان سلامة التراب الليبي والمواطنين وتنسيق الجهود الوطنية لتحرير بقية ربوع ليبيا، بالإضافة إلى تنسيق جهود المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية. ومن مهام المجلس أيضا تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة، بالإضافة إلى تسيير وتوجيه السياسة الخارجية، وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية وتمثيل الشعب الليبي أمامها. ويتكون هيكل هذا المجلس من ثلاثين عضوا يمثلون كل مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي، على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن 5 أعضاء. وأعلن المجلس اختياره العاصمة طرابلس مقرا دائما له، على أن يتخذ مقرا مؤقتا له بمدينة بنغازي، كما تم اختيار مصطفى عبد الجليل وزير العدل الليبي المنشق على نظام القذافي، رئيسا للمجلس، وعبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبا له وناطقا رسميا باسمه.
من جهة أخرى، طالب وفد ممثل من عدة محافظات مصرية، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، باتخاذ بموقف سريع ضد نظام القذافي والوقوف بجانب الشعب الليبي الذي يتعرض للإبادة من قبل الكتائب الأمنية والقوات العسكرية الموالية للقذافي والمدعومة بجحافل من المرتزقة الأفارقة. وضم الوفد كلا من علي فريج الرئيس السابق للمجلس المحلي لمحافظة شمال سيناء، وقيادات وشيوخ من أبناء سيناء، والرئيس السابق للمجلس المحلي لمحافظة مطروح عثمان سعيد خليفة.