النصب والاحتيال والقيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص

أصبحت ظاهرة الاقتراض بالفائدة خارج إطار المعاملات المصرفية والبنكية المرخص لها بذلك، تنتج الكثير من المآسي والأزمات الاقتصادية وتشرد العديد من الأسر..خصوصا المعاملات المالية المبنية على النصب والاحتيال واستغلال الحاجة الملحة لبعض المقترضين ..ونموذج ذلك، الشكاية الموضوعة أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والتي توصلنا بها من طرف مجموعة من المتضررين ضحايا النصب والاحتيال من طرف شخص قدم نفسه للضحايا بكونه يقوم بأعمال القرض بالفائدة، ودخل معهم في عدة عمليات مالية مقابل شيكات موقعة على بياض ، مثلا بلغت قيمة الفائدة في بعضها 143000 درهم زائدة عن أصل القرض.
وأمام عجز الضحايا عن مواكبة العملية ، نظرا لارتفاع نسبة الفائدة مع كل عملية ، إذ غالبا ما كانت تتجاوز 50 % ، بدأ يهددهم بدفع الشيكات الموقعة من طرفهم والتي توجد بحوزته كضمانة ، مما خضع معه الضحايا لإيقاع ممتلكاتهم ، عقارات ومنقولات، تحت تصرفه وإخضاعها لعقود البيع والوعود بالبيع لفائدته..
ويؤكد ضحايا النصب والاحتيال بأن المشتكى به وسع من مجالات معاملاته المالية بالفائدة عبر وسطاء موجودين في عدة مدن مغربية بين القصر الكبير والعرائش وطنجة وسوق الأربعاء والقنيطرة ..وأن هناك ضحايا مشردين بالمئات خضعوا للنصب والاحتيال والابتزاز..ويطال الضحايا بضرورة فتح بحث عاجل في موضوع الشكاية ومتابعة المشتكى به من أجل النصب والاحتيال والقيام بأعمال مصرفية بدون ترخيص وغسل الأموال طبقا للقانون البنكي وقانون الصرف..