شبكة نسائية تمارس النصب والاحتيال وتسيء إلى سمعة جهات مسؤولة بالعيون

وجهت مواطنة تدعى مليكة امراني شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، تشكو فيها سيدة تمارس النصب والاحتيال وتختفي وراء شبكة تقرض الناس الأموال بالفوائد بدون صفة قانونية، وتقول المشتكية أنها تتعرض للتهديد من طرف المشتكى بها، وتزورها في منزلها كل مرة مهددة بالزج بها هي وشقيقها في السجن مدى الحياة، وأضافت الشكاية أن المشتكى بها تدعي أن لديها نفوذا ومعارف يستطيعون إغراق المشتكية في مشاكل إضافية بتلفيق تهم، كما هددتها بتحريف قيمة الشيك المحدد في مبلغ 2500 درهم وتحويله إلى 50.000 درهم وتقديمه للقضاء، كما هددتها باستخدام وسائل أخرى للزج بها وشقيقها في السجن، مؤكدة لها أن لديها معارف في مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية.
وطالبت صاحبة الشكاية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إنصافها وتوقيف الشيك الذي تحتفظ به المشتكية التي تترأس شبكة خطيرة التي حولت دين بخمسين ألف سنتيم إلى خمسة ملايين سنتيم وتهديد مستمر بالسجن.
وتأتي هذه الشكاية لتكشف النقاب عن تواجد بعض الشركات الصورية بمدينة العيون التي تبتز المواطنين بتقديمهم سلفات أو ما يسمى " لنتيريس " وتستهدف هذه الشبكة التي تظم غالبيتها نساء يشتغلن في صالونات الحلاقة وبعض الإدارات العمومية، الموظفين والجنود وأفراد القوات المساعدة وتتربص بالمواطنين نهاية كل شهر أمام مكاتب البريد بالعيون وأمام المستودع الإقليمي للإنعاش الوطني وبساحة ولي العهد بجانب الإدارة العسكرية، يساعد على انتشارها غياب المراقبة، ويشجع نشاطها إقبال الموظفين عليها، حيث يستفيد كل مقترض من مبلغ مالي بفوائد مقابل تقديم شيك موقع على بياض يسلم لشركة السلف الصورية، ويتعهد المقترض بأداء المبلغ بالتقسيط على شكل أشطر، والشيك الموقع على البياض هي الورقة التي تهدد المقترض دائما بالسجن، وقد سجلت حالات عديدة ذهب ضحيتها مجموعة من المواطنين.
وأصابع الضحايا لا تشير إلى مؤسسات للقروض، بأكثر ما تشير إلى أشخاص بعينهم،
واستنادا لمصادر مطلعة وقعت ضحية هذه الشبكة، أن هذه الشركات تمارس عملها الذي يجرمه القانون عبر وسطاء لها موزعين عبر إدارات المدينة وبالإدارات العسكرية تقتصر مهمتهم في البحث عن ضحايا جدد للإيقاع بهم في حيال الشبكة. بعد أن تقرضهم أموالا بفوائد خيالية، وتطاردهم بعد ذلك وتلوح لهم بالزج بهم في السجن بعد تهديدهم بالشيكات الموقعة على البياض.
في المقابل يرى مصدر مسؤول على أن ظاهرة القروض غير المنظمة وغير المهيكلة انتشرت بشكل مخيف بمدينة العيون، وهو ما تسبب في تشريد اسر وتدمير بيوت زوجية. وأوضح نفس المسؤول بخصوص نشاط الشركات الصورية غير المرخص لها بمنح القروض،على المواطنين ضحايا هذه الشركات توجيه شكايات ضد من ينصبون عليهم، لأن سكوتهم يعتبر مشاركة في الجريمة وتشجيع شبكة القروض الوهمية على الاستمرار في نشاطها المخالف للقانون . وهناك نصوص قانونية يضيف المصدر ذاته تمنع مثل هذه السلوكات، وتعاقب الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم إقراض المواطنين بفوائد، فهذه مهمة المؤسسات البنكية، وليست مهمة الأشخاص الين يجدون ربحا كبيرا في العملية، مشيرا إلى ان القانون الجنائي يتدخل في مثل هذه الحالات، لأن هناك فرقا كبيرا بين وجود معاملة تجارية بين شخصين، وبين استغلال أحدهما حاجة وضعف الآخر، وتكبيله بفوائد قروض ليس من حقه أصلا منحها، وبإمكان المتضررين الذين وقعوا ضحايا هذه العملية أن يحتموا بالقانون، ويتقدموا بشكايات يؤكدون فيها أنهم وقعوا ضحايا عمليات نصب واحتيال، فمنح قروض بفوائد لمواطنين من طرف أشخاص يعتبر غير قانوني، وبالتالي فهو نصب واحتيال.