واشنطن تلوّح بإجراءات أخرى لحمل دمشق على وقف قمع المتظاهرين

بعد عقوبات استهدفت مجموعة من المسؤولين السوريين:

حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتخذ «إجراءات إضافية» ضد سوريا «إذا لم يتوقف قمع المتظاهرين»، بعد أسبوع من فرضها عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري. وهي عقوبات ترافقت مع أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد 13 مسؤولا سورياً ، بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض -في بيان له - «إن الولايات المتحدة تعتقد أن أعمال سوريا المشينة ضد شعبها ، تستوجب ردا دوليا شديدا»، منددا باستخدام «القوة الوحشية» من قبل النظام السوري لوقف المظاهرات. وهدد البيان بأنه إذا لم توقف دمشق أعمال العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فإن «الولايات المتحدة ستتخذ مع شركائها الدوليين إجراءات إضافية للتعبير بوضوح عن معارضتنا الشديدة لطريقة معاملة الحكومة السورية لشعبها».
وجاء في البيان «إننا ندين بشدة ; ونأسف لاستخدام الحكومة السورية العنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية».
وأدان البيان دمشق «لاتباعها خط حليفها الإيراني في استخدام القوة الوحشية، وارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بقمعها احتجاجات سلمية».
كما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تسعى -عبر الطرق الدبلوماسية- للاتصال بصحفية أميركية تدعى دوروثي بارفاز تعمل لشبكة الجزيرة الفضائية، اعتقلت في سوريا قبل أسبوع.
ورحب بيان البيت الأبيض بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات سورية اعتبرها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكانت دول الاتحاد الأوروبي ال27 قد اتفقت على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم « الرئيس بشار الأسد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العقوبات، التي تشمل تجميد أرصدة ; وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد، «تستهدف 13 شخصية» في النظام السوري.
واعتبرت فرنسا أن هذه العقوبات هي «مرحلة أولى»، مؤكدة العمل من أجل «توسيعها» لتشمل «كبار القادة».