تحذير أميركي وعقاب أوروبي لدمشق ونشطاء سوريون يعرضون حلا للأزمة على الأسد

اجتياح دبابات الجيش السوري لبنياس يخلف 6 قتلى من بينهم أربع نساء
أفاد شهود عيان بأن إطلاق نار كثيفا سمع في مدينة حمص وسط سوريا الليلة الماضية، وسجل انتشار للجيش في عدد من أحياء المدينة، في حين قتلت القوات السورية ستة مدنيين أول أمس السبت بينهم أربع نساء أثناء مسيرة قرب مدينة بانياس.
ففي حمص أفاد شهود عيان بأن الجيش السوري انتشر في عدد من الأحياء، وذلك بعدما قطعت جميع الاتصالات الخلوية والأرضية، كما قطع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.
وقد قتل ستة مدنيين أول أمس السبت برصاص القوات السورية في مدينة بانياس الساحلية المحاصرة وبالقرب منها، وفق مصادر حقوقية.
وقد دخلت وحدات من الجيش السوري المدينة التي تعد من أهم مراكز الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في سوريا، في حين أعلنت منظمة حقوقية أن عدد قتلى الاحتجاجات منذ سبعة أسابيع بلغ 800 شخص.
ونقلت وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بين القتلى أربع نسوة سقطن في مظاهرة نسائية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين في قرية المرقب القريبة من بانياس، في حين قتل شخصان وأصيب عدد آخر خلال إطلاق نار كثيف بالمدينة.
وطالب المرصد الحقوقي ومقره لندن، السلطات السورية بالسماح بلجنة مستقلة للتحقيق في سقوط القتلى.
وقتلت النساء السوريات الأربع بعد تعرض مظاهرة نسائية كن يشاركن فيها في قرية المرقب لإطلاق نار من قبل قوات الأمن السورية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 150 امرأة كن يتظاهرن في القرية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين رفضن أوامر قوات الأمن بالتفرق، قبل أن يتعرضن لإطلاق النار الذي تسبب في مقتل السيدات الأربع وجرح خمس أخريات.
وفي المقابل نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من قوات الجيش والقوات الأمنية تواصل ملاحقة عناصر «المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة بانياس ومحيطها وبعض القرى من ريف درعا».
ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إنه تم إلقاء القبض على عشرات المطلوبين، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وأشار المصدر إلى أن المواجهة المباشرة أسفرت عن إصابة عشرة عناصر من الجيش بينهم ضابطان بجراح مختلفة، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر المسلحة.
وقالت منظمة سواسية لحقوق الإنسان إنها أحصت 800 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها سوريا، وإن لديها أسماء جميع المدنيين القتلى ومجموعهم 800. وأضافت أن من بين القتلى 220 قتلوا في تدخل للجيش مدعوم بالدبابات في مدينة درعا.
ومن ناحيته، أفاد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط والمسؤول عن الملف السوري في المنظمة نيل سامونز بتقارير عن إعدام ضباط وجنود تعرضوا لإطلاق النار من الخلف في درعا لرفضهم إطلاق النار على المتظاهرين.
يأتي هذا بينما طرح ناشطون سوريون في صفحة «الثورة السورية» على موقع فيسبوك على الرئيس بشار الأسد حلا للأزمة في البلاد، يقوم على وقف إطلاق النار على المتظاهرين، والسماح بالتظاهر السلمي، وخلع صور الرئيس بشار ووالده الراحل حافظ الأسد من الشوارع.
كما ينص المقترح على إطلاق سراح جميع المعتقلين، والسماح بالتعددية الحزبية في البلاد، وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر.
وطالب أصحاب المُقترح الرئيس بشار بألا يكون مثل العقيد الليبي معمر القذافي، وإلا فإنه سيربح إسرائيل كما قالوا ويخسر سوريا نفسها.
وفي تطور لاحق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتخذ «إجراءات إضافية» ضد سوريا «إذا لم يتوقف قمع المتظاهرين»، وذلك بعد أسبوع من فرضها عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري. وهي عقوبات ترافقت مع أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد 13 مسؤولا سورياً بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض في بيان له الليلة الماضية، «إن الولايات المتحدة تعتقد أن أعمال سوريا المشينة ضد شعبها تستوجب ردا دوليا شديدا»، منددا باستخدام «القوة الوحشية» من قبل النظام السوري لوقف المظاهرات.
وهدد البيان بأنه إذا لم توقف دمشق أعمال العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فإن «الولايات المتحدة ستتخذ مع شركائها الدوليين إجراءات إضافية للتعبير بوضوح عن معارضتنا الشديدة لطريقة معاملة الحكومة السورية لشعبها».
وجاء في البيان «إننا ندين بشدة ونأسف لاستخدام الحكومة السورية العنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية».
وأدان البيان دمشق «لاتباعها خط حليفها الإيراني في استخدام القوة الوحشية، وارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بقمعها احتجاجات سلمية».
كما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تسعى عبر الطرق الدبلوماسية للاتصال بصحفية أميركية تدعى دوروثي بارفاز تعمل لشبكة الجزيرة الفضائية، اعتقلت في سوريا قبل أسبوع.
ورحب بيان البيت الأبيض بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات سورية اعتبرها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكانت دول الاتحاد الأوروبي ال27 قد اتفقت الجمعة على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم «في هذه المرحلة» الرئيس بشار الأسد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد «تستهدف 13 شخصية» في النظام السوري.
واعتبرت فرنسا أن هذه العقوبات هي «مرحلة أولى»، مؤكدة العمل من أجل «توسيعها» لتشمل «كبار القادة».