تأكيد نجاعة الحكامة الاقتصادية وأهمية المقاربة التشاركية كمنهجية مثلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني وعصرنة قطاعاته وأنشطته وتثمين موارده البشرية ألقى الوزير الأول السيد عباس الفاسي أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء كلمة بمناسبة المناظرة الأولى حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولة ،جاد فيها: لسم الله الرحمن الرحيم السادة الوزراء؛ السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ حضرات السيدات والسادة؛ إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم أشغال المناظرة الأولى حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المغربية، التي تحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تنظيم هذه التظاهرة الهامة التي تأتي في سياق ظرفية دالة واستثنائية حيث تشهد بلادنا، غداة الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس، حراكا مجتمعيا إيجابيا، وانطلاق أوراش كبرى في الإصلاح العميق الذي يستهدف تحديث هياكل الدولة، وتنزيل نظام الجهوية الموسعة، وإرساء ميثاق اجتماعي جديد من شأنه بناء مغرب متوازن ومتضامن، ويوفر لجميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب منهم، فرصا للنجاح والشغل والارتقاء الاجتماعي. حضرات السيدات والسادة؛ إن انعقاد هذه المناظرة حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ليؤكد مرة أخرى نجاعة الحكامة الاقتصادية التي درجت عليها بلادنا، وأهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدناها كمنهجية مثلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني، وعصرنة قطاعاته وأنشطته، وتثمين موارده البشرية، وتقوية قدراته التنافسية في محيطه الإقليمي والدولي، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية وآثارها السلبية على الاستثمار والطلب الخارجي. وهكذا حرصنا مَعًا، حكومةً وشركاءَ اقتصاديين واجتماعيين، على إعمال مبدإ التشاور والتشارك ، في ما أَقْدَمْنَا عليه من اختيارات استراتيجية، واتخذناه من تدابير وإجراءات هيكلية واستعجالية ، سواء تعلق الأمر: - بالآليات المؤسساتية الثلاثية أو الثنائية التركيب التي تهم العلاقات المهنية وطب الشغل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعاضد، والمفاوضة الجماعية، وتحسين مناخ الأعمال، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية؛ - أو على مستوى الهيئات التمثيلية والاستشارية كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل؛ - وكذا فيما يتعلق بالبرامج التعاقدية التي تندرج في إطار تفعيل السياسات التنموية والمخططات القطاعية للنهوض بالصناعة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات المنقولة والسياحة والطاقة الشمسية وغيرها من البرامج الرامية إلى جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير؛ - وكذلك، في مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس دوريته وانتظاميته. وهنا ينبغي الإشادة بروح المسؤولية العالية وفضيلة التوافق البناء التي استحضرتها مختلف أطراف الحوار في جولته الأخيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي لفائدة الشغيلة والمقاولة، وفي خدمة السلم الاجتماعي ببلادنا. وعلى هذا النهج التشاركي، يتعين علينا المضي قدما في إقرار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين المقاولة وباقي شركائها من أجراء، ومنظمات نقابية، ومتعهدين، وزبناء، وفاعلين عموميين، ومجتمع مدني. حضرات السيدات والسادة؛ لا تخفى عنكم الأهمية القصوى التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره للاستثمار المسؤول اجتماعيا، بحيث يؤكد جلالته في العديد من المناسبات على ضرورة اعتماد المعايير الاجتماعية والبيئية ومستلزمات الحكامة الأكثر تقدما، وانخراط النسيج المقاولاتي المغربي في هذا التوجه الإيجابي الذي من شأنه تحسين المناخ العام للأعمال والرفع من جاذبية بلادنا للاستثمار، وتحقيق تنمية اقتصادية في خدمة الرفاه الاجتماعي. وفي هذا المنوال، عملت بلادنا على وضع القواعد الأساسية والإطار القانوني الضروري لتكريس المسؤولية الاجتماعية ودعم العمل اللائق داخل المقاولة وفق معايير والتزامات الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إقرار مدونة شغل جديدة، وتطوير التشريع الاجتماعي، واعتماد المعيار الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وطنيا وقطاعيا وعلى صعيد المقاولة. والحكومة عاقدة العزم على مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل، والانكباب على باقي المحاور والمستويات القمينة بضمان العمل اللائق، وتحسين قابلية التشغيل، وتقوية العلاقات المهنية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمقاولة. حضرات السيدات والسادة؛ إن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، حسب تعريف منظمة العمل الدولية، لا ترتبط فقط باحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، ولكنها في الجوهر مبادرة «مواطناتية» تُقدم عليها المقاولة من منطلق صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية. ومن ثمة، يستدعي النهوض بالمسؤولية الاجتماعية انخراط جميع المقاولات في هذا المنحى عبر إقرار مبادئ هذه المسؤولية، وترسيخ مفهوم العمل اللائق بمختلف مكوناته بما في ذلك تثمين الرأسمال البشري، وتحسين ظروف الصحة والسلامة داخل المقاولة، والحفاظ على البيئة. وفي هذا الصدد، لا يسعني سوى التنويه بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تعميم اعتماد ميثاق المسؤولية الاجتماعية داخل النسيج المقاولاتي، ووضع علامة مميزة لمكافأة المقاولات التي تلتزم باحترام مواصفاتها أثناء مزاولتها لنشاطها الاقتصادي من جهة، وفي علاقاتها الاجتماعية من جهة أخرى. وأغتنم هذه الفرصة لأقدم تهانئي للمقاولات التي حظيت بهذا التتويج، وأتوجه بالخصوص إلى أطرها وشغيلتها من نساء ورجال يشكلون مصدر قوتها، بجدارتهم وكفاءتهم وعملهم الجماعي. وإني على يقين بأن المقاولة المغربية لقادرة على استيعاب مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتكريسه في علاقاتها المهنية، وتحويله إلى قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والمستدامة. أتمنى لمناظرتكم كامل التوفيق والنجاح، ووفقنا الله لما فيه خير بلادنا مواطنينا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
