ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسات العمومية

الوزير الأول في افتتاح المؤتمر الوزاري حول مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شكل المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي احتضنته مراكش يومي 22 و 23 نونبر الجاري حول موضوع: ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسة العمومية، واللقاءات الموازية التي سبقته مناسبة فريدة لدول المنطقة للتصدي للتحديات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة، وأيضا فرصة لإحداث أرضية لتحقيق انتعاش كفيل بإحراز نمو اقتصادي منصف، والعمل على تحسين الأحوال المعيشية وفتح آفاق أفضل أمام جميع المواطنين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى التي حضرها أمير بلجيكا ووزراء ورؤساء وفود الدول المشارك وسفراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وفعاليات من المجتمع المدني وأرباب مقاولات من مستوى عال، تميزت بكلمة الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول والتي كانت بمثابة خارطة طريق لدول المنطقة، لحثها على مواصلة الإصلاحات في فترة ما بعد الأزمة.
ومن جهة أشار الأمير فيليب ولي عهد بلجيكا إلى أن الأزمة عملت على تحقيق وعي بالدور الحاسم للحكامة الرشيدة الجيدة والرفاه الإقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار الى أن جدول أعمال هذه الملتقى يتناول عنصرين رئيسسن بإنكانها إعطاء أجوبة في إطار السياق الإقتصادي الحالي وهما المتعلقان بالإستثمار والحكامة الجيدة.وفي مايلي نص الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، ولي عهد مملكة بلجيكا؛ معالي السيد أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛
أصحاب المعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛
إنه لشريف كبير أن أفتتح اليوم أشغال هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويطيب لي في مستهل كلمتي هذه، أن أرحب بضيوف المملكة المغربية الكرام، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وجميع فعاليات المجتمع المدني وعالم الأعمال والاستثمار، الذين لبوا مشكورين دعوتنا للمشاركة بخبراتهم وتجارب بلدانهم وانتظارات شعوبهم، في أشغال هذا المؤتمر الوزاري الهام الذي ينعقد تحت شعار: «ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسات العمومية».
كما لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أعرب عن شكري الخالص وامتناني العميق لصاحب السمو الملكي الأمير فيليب، ولي عهد مملكة بلجيكا، الذي شرفنا بحضوره وعلى دعمه ومساندته لمبادئ وأهداف هذه المبادرة.
وأتوجه كذلك بالتحية والتقدير، إلى السيد أنخيل غوريا (Angel Guria)، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على الجهود التي ما فتئ يبذلها في إطار هذه المنظمة، من أجل تطوير العمل المشترك بين اقتصاديات دول المنطقة والنهوض بالتنمية لفائدة شعوبها.
كما أود التعبير عن تهانئي الحارة لمعالي الدكتور محمود صفوت محيي الدين، وزير الاستثمار في حكومة جمهورية مصر العربية، على التقدم المطرد والحصيلة المثمرة التي سجلتها العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة منذ رئاسة القطر المصري الشقيق، سنة 2005، ل «مباراة الإدارة الرشيدة والاستثمار».
أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛
لا يخفى عنكم أن هذا المؤتمر يلتئم اليوم في ظل ظرفية دولية دقيقة، تتميز بتضافر جهود مختلف البلدان، سواء في إطار المنتظم الأممي أو باقي المنتديات الدولية والإقليمية، بغية العمل جنبا إلى جنب، على تخطي آثار الأزمة على الاقتصاديات الوطنية، وجعل العنصر البشري محورا للنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي ينبغي أن ينبني على أسس تراعي التوازن بين رهانات النمو من جهة، وحاجات التنمية البشرية المستدامة لفائدة شعوب المعمور من جهة ثانية.
وهذا التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي، بين المقاولة والمواطن، هو الدرس الكبير الذي يجب استخلاصه من تداعيات الأزمة، والمعادلة الصعبة التي نحن مدعوون ، في إطار فعاليات هذا المؤتمر الوزاري، إلى أن نتدارس سبل تحقيقها ووضعها في صميم سياساتنا العمومية، لما فيه خير ورفاهية المواطنات والمواطنين ببلدان منطقتنا.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛
إن المملكة المغربية، وعيا منها بأهمية التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية، ما فتئت تنخرط في مختلف المبادرات والتكتلات الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق، تم بمراكش سنة 1944، التوقيع على الاتفاقية النهائية لمسلسل محادثات الأوروغواي، التي أعلنت عن ميلاد المنظمة العالمية للتجارة، وأعطت دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية.
وترسيخا لهذا التوجه، انخرطت بلادنا منذ سنة 2004، في مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريفيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتؤكد مرة أخرى على القيم المشتركة التي تجمع منطقتنا بباقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وهي قيم تتشبع بمبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وترتكز على الاقتصاد المنفتح، وحرية الاستثمار، والتنمية البشرية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين مستوى المعيشة.
إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزخر بالعديد من المؤهلات الطبيعية والإمكانات البشرية، مما يعزز جاذبيتها للاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية. فهي تتسع لحوالي 6% من الساكنة العالمية، بناتج داخلي خام يتجاوز 1000 مليار دولار، كما أنها تحتوي على أكبر احتياطي للنفط والفوسفاط في العالم.
وفضلا عن سياسة الإصلاحات الهيكلية التي درجت عليها، استطاعت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحتل موقعا أساسيا في الاقتصاد العالمي، إذ سجلت تماسكها ومناعة اقتصادياتها أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الأمر الذي مكنها من تحقيق نمو يتعدى 6%، وهي نسبة تعتبر من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المسجلة على المستوى العالمي سنة 2008.
وإننا إذ نثمن المنجزات الهامة التي تم تحقيقها بدعم من مبادرة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لنؤكد على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تحول دون بناء اقتصاد للمعرفة، قادر على إقامة تبادل تجاري يحمل قيمة مضافة عالية، ويحدث فرصا دائمة للشغل، ويضمن لشعوب المنطقة تنمية مستدامة.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛
لقد عمل المغرب، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على مباشرة جملة من الإصلاحات الهيكلية واعتماد عدد من الاستراتيجيات القطاعية، وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين بالقطاع الخاص، تروم تنويع الأنشطة الاقتصادية، من خلال تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية كالسياحة، والصناعة التقليدية، والفلاحة، والصيد البحري، والصناعات الغذائية، وكذا من خلال تطوير صناعات جديدة في قطاعات واعدة ذات قدرة تنافسية كصناعة السيارات، والإلكترونيك، وترحيل الخدمات، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي.
كما أننا عاقدون العزم على الاستثمار بشكل فعال في الطاقات المتجددة، من خلال المشروع المغربي للطاقة الشمسية، هذا المخطط الطموح الذي أعطى انطلاقته مؤخرا جلالة الملك محمد السادس، والذي رصدت له ميزانية تقدر بحوالي تسعة ملايير دولار، للرفع من القوة الانتاجية للطاقة الكهربائية بحوالي 2000 ميغاواط.
وموازة لذلك، خطا المغرب خطوات حثيثة نحو تثمين العنصر البشري وتوفير الحماية الاجتماعية، عبر برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية القائمة على التشارك والمقاربة المندمجة للتنمية الاجتماعية.
إن المغرب، حضرات السيدات والسادة، يؤمن إيمانا قويا بأن مسار التنمية ببلادنا لابد أن يوازيه العمل المشترك في اتجاه توطيد التكتل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.
وهكذا بادرت بلادنا الى عقد اتفاق «أكادير»، إلي جانب كل من الأردن ومصر وتونس، من أجل إنشاء منطقة كبيرة للتجارة الحرة لما يقارب 120 مليون نسمة. كما انضم المغرب إلى إعلان الكويت الذي دعا إلى إنعاش الاستثمارات العربية عبر التكامل الإقليمي.
ومن هذا المنطلق، فإننا اليوم عازمون على مواصلة توسيع علاقات التعاون بين دول المنطقة في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي نتطلع إليه جميعا.
كما أننا ملتزمون بالعمل على توثيق الروابط الاقتصادية مع باقي شركائنا في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على غرار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة؛؛
حضرات السيدات والسادة؛
إننا مدعوون الى جعل حدث انعقاد هذا المؤتمر فرصة سانحة لبلورة المقترحات العملية الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا، مع اعطاء الأولويات للمقاولة والمواطن في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية التي نسعى الى تطويرها من أجل تنمية بشرية مستدامة.
وعلى هذا النهج. يتعين علينا تشجيع الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة في اتجاه تشييد المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن.
لقد انطلقت فعاليات هذا المؤتمر بتنظيم منتديات تهم الحكامة، الأعمال، والنساء المقاولات، وركزت كل هذه الملتقيات على أهمية الإدارة الرشيدة وما تضطلع به من أدوار أساسية في تنمية روابط الأعمال بين بلدان منطقتنا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتشجيع مساهمة ومسؤولية المرأة المقاولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا.
ولقد أبانت الأزمة العالمية عن ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات والعمل معا لتوفير فرص جديدة للاستثمار.
ومن أجل الخروج من هذه الأزمة واستشراف بوادر الانفراج التي بدأت تلوح في الأفق، فإنه لابد من التفكير، وبطريقة مغايرة، في إشكالية التنمية، مع الأخذ في الاعتبار، التوازنات الايكولوجية، وتطوير التكنولوجيات النظيفة، والاقتصاد القائم على المعرفة، لتفادي منزلقات الماضي. كما يتطلب منا الأمر اعتماد عناصر النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة والعادلة، وفتح اقتصادياتنا على الاستثمار العالمي، مع إعادة التأكيد على العنصر المركزي في اقتصادياتنا؛ ألا وهو الرأسمال البشري، الأمر الذي يستدعي مواكبة مبادرة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي ستتجسد اليوم من خلال اعتماد إعلان مراكش.
أجدد الترحيب بكم، وأشكركم مرة أخرى الى حضوركم، متمنيا لأشغال مؤتمركم كامل النجاح والتوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.