الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل( السيد عباس الفاسي)

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعلاقات الشغل، والانكباب على باقي المحاور والمستويات القمينة بضمان العمل اللائق، وتحسين قابلية التشغيل، وتقوية العلاقات المهنية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمقاولة.
وأضاف السيد عباس الفاسي خلال افتتاح المناظرة الأولى حول"المسؤولية الاجتماعية" أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لا ترتبط فقط باحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، ولكنها في الجوهر مبادرة "مواطناتية" تُقدم عليها المقاولة من منطلق صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية داعيا في هذا الصدد إلى انخراط جميع المقاولات في النهوض بالمسؤولية الاجتماعية و إقرار مبادئها ، وترسيخ مفهوم العمل اللائق بمختلف مكوناته بما في ذلك تثمين الرأسمال البشري، وتحسين ظروف الصحة والسلامة داخل المقاولة، والحفاظ على البيئة.
وأبرز الوزير الأول الأهمية القصوى التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للاستثمار المسؤول اجتماعيا، مشيرا إلى أن المغرب عمل على وضع القواعد الأساسية والإطار القانوني الضروري لتكريس المسؤولية الاجتماعية ودعم العمل اللائق داخل المقاولة وفق معايير والتزامات الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال إقرار مدونة شغل جديدة، وتطوير التشريع الاجتماعي، واعتماد المعيار الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وطنيا وقطاعيا وعلى صعيد المقاولة.
كما أبرز السيد الفاسي أن المغرب يشهد ، غداة الخطاب الملكي التاريخي للتاسع من مارس، حراكا مجتمعيا إيجابيا، وانطلاق أوراش كبرى في الإصلاح العميق الذي يستهدف تحديث هياكل الدولة، وتنزيل نظام الجهوية الموسعة، وإرساء ميثاق اجتماعي جديد من شأنه بناء مغرب متوازن ومتضامن، ويوفر لجميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب منهم، فرصا للنجاح والشغل والارتقاء الاجتماعي.
وأكد الوزير الأول من جهة أخرى ،أن هذه المناظرة حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات تؤكد نجاعة الحكامة الاقتصادية التي درج عليها المغرب ، وأهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المملكة كمنهجية مثلى للعمل من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني، وعصرنة قطاعاته وأنشطته، وتثمين موارده البشرية، وتقوية قدراته التنافسية في محيطه الإقليمي والدولي، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية وآثارها السلبية على الاستثمار والطلب الخارجي.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن كل الأطراف ، حكومةً وشركاءَ ، حرصوا على إعمال مبدإ التشاور والتشارك ، في ما أَقدم عليه المغرب من اختيارات استراتيجية، واتخذه من تدابير وإجراءات هيكلية واستعجالية ، سواء تعلق الأمر بالآليات المؤسساتية الثلاثية أو الثنائية التركيب التي تهم العلاقات المهنية وطب الشغل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعاضد، والمفاوضة الجماعية، وتحسين مناخ الأعمال، ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية أو على مستوى الهيئات التمثيلية والاستشارية كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وكذا فيما يتعلق بالبرامج التعاقدية التي تندرج في إطار تفعيل السياسات التنموية والمخططات القطاعية للنهوض بالصناعة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والخدمات المنقولة والسياحة والطاقة الشمسية وغيرها من البرامج الرامية إلى جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير.
وأشار إلى أن المغرب أقدم في السياق ذاته على مأسسة الحوار الاجتماعي وتكريس دوريته وانتظاميته مشيد بروح المسؤولية العالية وفضيلة التوافق البناء التي استحضرتها مختلف أطراف الحوار في جولته الأخيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي لفائدة الشغيلة والمقاولة، وفي خدمة السلم الاجتماعي ببلادنا.
وأبرز ضرورة مواصلة العمل على هذا النهج التشاركي، لإقرار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين المقاولة وباقي شركائها من أجراء، ومنظمات نقابية، ومتعهدين، وزبناء، وفاعلين عموميين، ومجتمع مدني.
ومن جهته أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني الأهمية القصوى للمسؤولية الاجتماعية تأهيل العنصر البشري واعطائه المكانة اللائقة في محور التنمية الاقتصادة والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرض ميثاق المسؤولية الاجتماعية على كل أعضائه وحرص على منح ميزة الاتحاد للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي تلتزم بالميثاق .
يذكر أن أشغال المناظرة الأولى حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المغربية، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تدارست عبر ثلاثة ورشات عددا من المحاور المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات ودورها في تطوير الحكامة في تدبير المقاولات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وشارك في هذه الورشات كل من وزير الشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ووزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة نزهة الصقلي وعدد من الخبراء والفاعلين النقابيين وأرباب المقاولات بالمغرب.