الملفات التي تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات بها ستحال على القضاء

مصدر رفيع المستوى يؤكد:

أكد مصدر رسمي رفيع المستوى لجريدة العلم أن جميع الملفات الكبرى التي أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات مالية فيها أحيلت فعلا على القضاء، وأن نتائج هذه الإحالات ستبدأ في الظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تقتضي المساطر القانونية أن تدقق النيابة العامة أكثر في هذه الاختلالات من خلال إجراء بحث في شأنها قبل أن تستدعي المعنيين بهذه الاختلالات للاستماع لإفاداتهم لتقرر بعد ذلك توجيه التهم رسميا إلى هؤلاء ووضع الملفات في سكة المتابعة القضائية.
وعلمنا أن النيابة العامة في بعض المحاكم توصلت فعلا بالملفات بعد الإحالة عليها وهي بصدد استكمال البحث، ويرتقب أن تستدعي الفوج الأول من المعنيين بهذه الملفات للإنصات إلى ردودهم لتقرر المتابعة من عدمها، بيد أن الدفعة الثانية من هذه الملفات سيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت المصادر أن النيابة العامة قررت المتابعة في حق المسؤولين الواردة أسماؤهم في الملفات التي أحيلت عليها، وأنها ستقدم على إعلان متابعتهم.
ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية التي ذكر التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن تسييرها شابته عدة خروقات واختلاسات، ولم يؤكد مصدرنا ما إذا كانت هذه الإحالات ستشمل ما كان التقرير السابق للمجلس الأعلى للحسابات قد تحدث عنه من اختلاسات وسوء تسيير وتبذير للمال العام في مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.