النائب البرلماني بروحو عبد اللطيف: ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى يصل في الكثير من الأحيان حد الجرائم المالية

ما هو مآل المخالفات والخروقات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات؟ المخالفات والخروقات المالية والتدبيرية الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا تعد نهاية المطاف بالنسبة لمجال تدخل المحاكم المالية، ويُفترض في هذا الإطار لجوء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات للآليات القانونية قصد إحالة الملفات على النيابة العامة لسلوك مسطرة التأديب المالي التي تمارس من خلالها الشأن القضائي في جانبه العقابي والزجري، كما يتعين إحالة الملفات التي تتضمن هذه الجرائم المالية على المحاكم العادية عبر وزير العدل من أجل فتح مسطرة المساءلة القضائية، فحجم الاختلالات والخروقات المالية والمحاسبية كبير ويصل في الكثير من الأحيان حد الجرائم المالية المتعارف على معاييرها ومؤشراتها. لماذا لم تحرك إلا حدود الساعة؟ ما هي آثار عدم تحريك المتابعة لحد الآن؟ يتعين على المحاكم المالية أن تبادر إلى تفعيل مساطر المساءلة القضائية عبر آلية التأديب المالي أو الإحالة على وزارة العدل لفتح مساطر المتابعة القضائية بخصوص الجرائم المالية المكتشفة، تطبيقا لمقتضيات المواد 136 ,54 و162 من مدونة المحاكم المالية، إلا أن ترك الأمر في إطار العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات وبين الوزارات المعنية يجعل الرقابة أقرب إلى الافتحاص ُّىلِّء منه إلى رقابة قضائية حقيقية، أما على مستوى الجماعات المحلية فتبقى وزارة الداخلية مسؤولة عن متابعة الجماعات المحلية والآمرين بالصرف بها عن الاختلالات المالية والتدبيرية، وعدم تفعيل المتابعة القضائية من قبلها يجعل تقارير المحاكم المالية ورقة ضغط على رؤساء الجماعات يتم استعمالها سياسيا في الكثير من الأحيان. ماهو دور المجتمع المدني والهيئات في تحريك مساطر المحاسبة؟ إن شمول التقرير السنوي الحالي لمختلف الملاحظات والاختلالات، وكذا للردود والتفسيرات المقدمة، يعد شكلا متقدما من أشكال تطبيق مبدأ شفافية الرقابة العليا على المال العام ونتائجها، مما يفعِّل الرقابة السياسية والشعبية ورقابة الرأي العام على تدبير المسيرين والمدبرين على المستوى المركزي أو على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. فإطلاع المواطنين والمتتبعين على نتائج التدقيق والتفتيش يمكنهم من محاسبة المسؤولين عن التدبير المالي، خاصة على مستوى الجماعات المحلية، وبالتالي يعتبر هذا الدور هو المجال الأساسي المخول للرأي العام والمجتمع المدني، فالإحالة على المحاكم المالية محددة في هيآت بعينها عكس المحاكم العادية في عدد من القضايا، وقد يؤدي تحرك هيآت مدنية في اتجاه لفت انتباه المجلس الأعلى للحسابات لاختلالات معينة، إلا أنه لا يمكن اعتبار ذلك آلية حقيقية لتحريك المتابعة والمحاسبة أمام المحاكم المالية.