سياسيون في البرلمان الأوربي يصرحون بأزمة في نظام المراقبة على الحدود

انتقد قادة أبرز التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي بشدة مشاريع إصلاح فضاء (شينغن )،ولا سيما الآلية المتعلقة بإعادة العمل مؤقتا بنظام المراقبة على الحدود الوطنية.
وأعرب رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي الألماني، مارتن شولتز، عن «صدمته» بسبب إمكانية إعادة العمل بنظام المراقبة على الحدود الوطنية والتي بحثها الخميس الماضي وزراء الداخلية الأوروبيون. وقال في تصريح صحفي «إننا نغرق في أزمة وجود (في الاتحاد الأوروبي) فور وصول لاجىء من المتوسط».
وتعتبر إعادة فرض نظام المراقبة على الحدود بين دولتين عضوين في فضاء شنغن أمرا غير ممكن في الوقت الحالي، إلا في بعض الحالات مثل تهديد خطير على المستوى العام تطرحه حركات تنقل أشخاص متهمين بالشغب أو متظاهرين معروفين بالعنف.
وفي هذا السياق أعلن رئيس المجموعة الليبرالية الديموقراطية البلجيكي غي فيرهوفشتات عن رفضه لأية حلول مطروحة على وزراء الداخلية « تؤدي إلى إيجاد إمكانيات إضافية لإعادة العمل بأنظمة المراقبة على الحدود»، منددا بما وصفها « باللعبة السياسية التي تلعبها إيطاليا وفرنسا» في هذا الملف.
وأيد شولتز هذا الموقف معتبرا أن مثل تلك الإجراءات ستكون «غير شعبية للغاية» عندما ستتم ترجمتها إلى «ساعات انتظار» بالنسبة إلى السياح الألمان الذين يريدون عبور إيطاليا، أو عندما «سيخضع المهاجرون مجددا للمراقبة على جسر أوروبا»، ذلك أن العمال الحدوديين يعبرون يوميا الحدود الفرنسية الألمانية.
واعتبر الفرنسي جوزيف دول رئيس الحزب الشعبي الأوروبي، أبرز مجموعة سياسية، من جهته أن حل مشاكل الهجرة في أوروبا «لا يكون بالعودة إلى التفرد أو إلى إقامة أوروبا- الحصن، وإنما يكمن في المزيد من الحلول الأوروبية».
ويتوقع أن تقدم المفوضة الأوروبية المكلفة بمسائل الهجرة سيسيليا مالمستروم للدول ال27 الخميس المقبل استراتيجية لمواجهة التقصير على مستوى مراقبة الحدود الخارجية لجنوب الاتحاد الأوروبي، وهي نتيجة طبيعية غير متوقعة لحركات الاحتجاج في العالم العربي.
وستتضمن هذه الإجراءات إمكانيات جديدة لإعادة العمل مؤقتا بنقاط المراقبة على الحدود الوطنية داخل منطقة شنغن.