20 ألف تونسي أضحوا يهددون فضاء شينغن بالتراجع

أزمة إيطالية فرنسية بسبب مشكلة الهجرة
بعد أزمة الاتحاد النقدي، ترى أوروبا أحد مشاريعها الكبرى الأخرى المتمثل في فضاء شينغن، مهددا بسبب التوتر الفرنسي الإيطالي حول تدفق آلاف اللاجئين من شمال إفريقيا. وستكون هذه المسألة في صلب قمة الثلاثاء في العاصمة الإيطالية بين رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
كما ستتصدر المقترحات التي ستطرحها في 4 ماي المفوضة الأوربية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم استعدادا لاجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين الاستثنائي في 12 ماي في بروكسل.
وتتواجه باريس وروما علنا منذ أسابيع حول ملف حوالي 20 ألف تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ يناير من أجل الذهاب إلى فرنسا، وأعلنتا الجمعة أنهما تفكران في إدخال تعديلات على نظام شينغن.
وكما أبرزت أزمة اليورو ضعف الاتحاد النقدي الذي انطلق عام 1999، يعكس الخلاف حول الهجرة محدودية المشروع الأوربي لحرية تنقل الأشخاص الذي انبثق عام 1995.
ففيما تقضي القاعدة بأن يتولى بلد المدخل الاعتناء بالمهاجرين، تلوم باريس السلطات الإيطالية لأنها تعمل على التخلص من المهاجرين التونسيين عبر منحهم إذن إقامة لستة أشهر وحتى بطاقات سفر مجانية إلى فينتيميلي وهي آخر مدينة إيطالية قبل الحدود الفرنسية.
وتندد روما من جهتها بقلة تضامن شركائها أمام هذا العبء المفاجئ.
وعلى الرغم من إعلان مصدر في الإليزيه عن النية في «إنقاذ شينغن» عبر تعزيز «حوكمته»، فذلك يعني في الحقيقة إضعاف مبدإ حرية التنقل.
وتعتبر باريس النظام القائم «ملتويا» وتريد «التفكير في آلية بند حمائي» يسمح «بإعادة العمل مؤقتا بإجراءات المراقبة» الداخلية عندما لا تقوم الحدود الخارجية بمهمتها. والخيار الآخر يقضي بتعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس.
ويجيز نظام شينغن حاليا إعادة نقاط المراقبة بشكل مؤقت على حدود دولتين من المنطقة في حال وجود «خطر كبير على النظام العام أو الأمن الداخلي»، وهو حكم استخدم من قبل لصد تحركات المشاغبين (الهوليغانز) في مباريات كرة القدم أو تظاهرات عنيفة قبل عدد من القمم الدولية الكبرى.
وتطرقت باريس إلى تهديد النظام العام لتعليق حركة القطارات الأحد ما قبل الماضي من فينتيميلي إلى جنوب شرق فرنسا.
وأشار مصدر أوربي إلى أن الأزمة الفرنسية الإيطالية سرعت إصلاح نظام شينغن الذي كان مطلوبا بسبب المشاكل التي أثارتها بلغاريا ورومانيا.
فبذريعة غياب الجهود الكافية لمكافحة الفساد عمدت باريس وبرلين إلى عرقلة انضمام صوفيا وبوخارست إلى شينغن.
وللخروج من هذا المأزق تنكب بروكسل منذ أشهر على بحث آلية تجيز «دفع الحدود الخارجية لشينغن إلى الخلف» في حال حصول خلل في إحدى الدول، بحسب المصدر نفسه.
واعتبر المصدر أن «التدفق الهائل للمهاجرين يمكن أن يعتبر خللا».
لكن رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوربي دانيال كون-باندي رأى أن المسألة ليست سوى «تفكيك للاندماج الأوربي».
وصرح لوكالة فرانس برس أن الدفعة الأخيرة من توسيع الاتحاد الأوربي اشتملت على «بنود حمائية لأنهم لم يرغبوا بسباكين من رومانيا، والآن يقترحون غيرها لأنهم لا يريدون المهاجرين، فيما ينبغي إبداء التضامن أمام هذه المشاكل».