نداء من فرنسا ودول أخرى لمنع انتشار المهاجرين

مفوضية الاتحاد الأوروبي تسعى لحماية الحدود الخارجية

ربما تسمح مفوضية الاتحاد الأوروبي للحكومات بإعادة فرض قيود على الحدود بصفة مؤقتة في منطقة التنقل الحر في أوروبا بموجب خطط طرحت وسط هذا الأسبوع استجابة لمطالب بزيادة السلطات الوطنية المتعلقة بالهجرة.
وجاء الإعلان عقب نداءات من فرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنع انتشار المهاجرين الذين يفرون من الاضطرابات في شمال إفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي كما انه يعكس الانقسامات المتنامية داخل الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع الهجرة.
وفجر النزاع بشأن هذا الموضوع طلب ايطاليا بأن تساعدها حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى في مواجهة آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئها هذا العام.
وأثارت هذه النداءات انزعاجا في أماكن أخرى في أوروبا، حيث يشعر السياسيون بالقلق من الظهور في صورة المتساهل بينما يتزايد عداء الناخبين إزاء الوافدين الجدد.
وفي هذا الإطار ذكرت وسائل إعلام أن سيسيليا مالمستروم مسؤولة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي قالت إن إعادة الحدود الداخلية للتعامل مع الظروف الاستثنائية يمكن أن تكون وسيلة لمعالجة تدفق المهاجرين.
وقالت في بيان «قد يكون ذلك ضروريا...عندما يتعرض جزء من الحدود الخارجية لضغوط شديدة غير متوقعة». وإذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح فإنه سيفرض قيودا على السفر غير المحدد داخل الاتحاد، الذي ينظر إليه على أنه من الانجازات الرئيسية للتكامل الأوروبي.
وهذا الاقتراح جزء من خطة أوسع للمفوضية الأوروبية للتعامل مع الهجرة من شمال إفريقيا التي يمكن أن تشهد زيادة كبيرة بعد اضطرابات وانتفاضات في المنطقة فتحت الحدود التي عرقلت الهجرة في الماضي. وتريد المفوضية أيضا تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بإعطاء مزيد من السلطة لهيئة حماية الحدود «فرونتكس».
وتضغط المفوضية أيضا على حكومات الاتحاد الأوروبي لتقديم حوافز للتجارة والتأشيرات لدول شمال إفريقيا لتأمين الحدود والسيطرة على تدفق الناس.
لكن من المرجح أن يقاوم العديد من الحكومات الأوروبية هذه المقترحات لأن السياسيين قلقون من منح مزيد من السلطات مقابل إجراءات يمكن أن تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها في الوقت الذي يتجه فيه الجدل بشأن الهجرة نحو مزيد من السخونة.
وفي إطار تسيير أفضل للهجرة سلمت لجنة المفوضية الأوروبية الخاصة بتعديل معاهدة «شنغن» الأربعاء الماضي إلى وزير الداخلية الفرنسي كلود غييون ونظرائه من الموقعين على المعاهدة في الإتحاد الأوروبي وخارجه كسويسرا والنرويج وأيسلندا اقتراحات اللجنة الأوروبية حول «شنغن» تتضمن إمكانية تطبيق مراقبة «بشكل محدود» وفي الظروف الاستثنائية قصد تسيير أفضل للهجرة على مستوى الحدود الإقليمية لبلدان الإتحاد الأوروبي.
ورحبت فرنسا بجهد المفوضية الأوروبية والتزامها وما قامت به من سرعة رد الفعل تجاه الضغوط التي تمارس على حدود الدول الأوروبية من الخارج، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية تنظر في إنشاء آلية لإعادة مراكز الحدود الداخلية لدول «شينغن» في حال وجود صعوبات أو عدم قيام دولة من الدول الأعضاء بواجباتها.
ومن المقرر أن تناقش الاقتراحات خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ال25 ببروكسل في ال12 من شهر ماي الجاري على أن يرفع إلى القمة الأوروبية في يونيو المقبل.
وكانت فرنسا وايطاليا قد اقترحت إعادة المراكز الحدودية مؤقتا إثر إيقاف فرنسا في 17 من شهر ابريل الماضي قطارات قادمة من ايطاليا تقل مهاجرين تونسيين.
كما منحت روما تأشيرات مؤقتة لنحو 20 ألف مهاجر تونسي بعد أن وصلوا إلى جزيرة «لامبيدوزا» الايطالية بصفة غير مشروعة عقب الثورة التونسية. وتدفق منذ اندلاع الثورة في تونس في يناير الماضي نحو 25 ألفا مهاجر إلى الأراضي الأوروبية.