الحظر الجمعوي

للمرة الألف نؤكد أن الحصار والتضييق الذي تمارسه السلطات المحلية على عدد من الجمعيات المغربية ليس له من الناحية القانونية أي مبرر،وهو تأكيد يتبين معه أن عبيد جيوب المقاومة مازالوا يرابطون في مواقع المسؤولية بالسلطة المحلية في عدد من المدن المغربية للحيلولة دون أن يستوعب المغاربة المفهوم الجديد الحقيقي للسلطة.
فكثيرة هي الجمعيات التي مازالت تتعرض للتعسف و المضايقة و المنع بكل أشكاله و أنواعه من قبل قياد وباشوات، بمبررات تستبطن القمع و الاستبداد،حيث يقوم هؤلاء بابتداع ذرائع ومسلكيات عتيقة ،من قبيل رفض تسليم وصولات الإيداع القانوني لملفات الجمعيات، سواء عند التأسيس أو عند تجديد مكاتبها ،وفرض الحظر عليها تعسفا و انتقاما من بعض أعضائها الذين لا يخدمون أجندة و مصالح بعض رجال السلطة في تلك المناطق.
بل إن منهم من ابتكر أساليب جديدة تخدم هذا الحظر الجمعوي، فوصل بهم الأمر إلى درجة الضغط على المجالس البلدية من أجل الامتناع عن عدم منح الجمعيات المناوئة للسياسات السلطوية المنح السنوية.
ولم تقتصر جذبة الحظر الجمعوي على هذه الأساليب حيث عمل البعض منهم على إغلاق مقرات جمعيات بعينها ،وحجز معداتها بدعوى أن هذه الأخيرة أو أعضاء منها ينتمون إلى تيارات سياسية محظورة، متناسين أن مثل هذه الإجراءات هي من الاختصاصات الموكولة للجهاز القضائي ممثلا في المحاكم الابتدائية ،وهو الأمر الذي ينم عن استمرار تحكم عقلية التسلط وعدم احترام سلطة القضاء في الجهاز الإداري لوزارة الداخلية..
فالظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958، و التعديلات التي ألحقت و التي كان آخرها في 18 فبراير 2009، لم يسعف رجال السلطة في تقديم أي تبرير قانوني لممارسة سلوكاتهم التعسفية والتي اتخذت أشكالا عدة تراوحت بين الحرمان من حق استعمال القاعات العمومية، خلافا لروح ومقتضيات منشور الوزير الأول رقم 28/99 المتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، وصولا إلى محاصرة المقرات وفرض حظر عملي على الجمعيات في تحد سافر لكافة القوانين و الأعراف ،وكذا لتوجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان و توسيع هامش الحريات التي يعد العمل الجمعوي إحدى تجلياتها.
إن أصحاب القرار مسِؤولون مسؤولية كاملة عن التجاوزات والأخطاء التي يرتكبها البعض من رجال السلطة المحلية،وهم بذلك مدعوون إلى اتخاذ جميع التدابير التي من الفروض أن تبدأ بالتكوين والتأهيل في إطار مقاربة الحكامة الأمنية وتنتقل إلى فرض عقوبات تأديبية وربما تصل على إحالة ملفات هؤلاء المتورطين في التجاوزات، على القضاء ليقول كلمته في حقهم ، صونا لدولة الحق والمؤسسات ..
إن أصحاب القرار ملزمون اليوم أكثر من ذي قبل أن يوقفوا هذا النزيف الذي يحدثونه قيادهم و بشاوتهم في الجسم الديمقراطي و الحقوقي المغربي . .