التشبث بالشرعية في تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الشباب والرياضة

في بيان مشترك للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

توصلنا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببيان مشترك جاد فيه:
عقدت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا تنسيقيا لتدارس مختلف القضايا التي تهم القطاع ومنها ما آل إليه الجمع العام التأسيسي لجمعية الخدمات الاجتماعية لموظفي الشباب والرياضة، الذي نظم يوم السبت 7 مايو 2011 بالرباط،إذ أصدرت البيان التوضيحي التالي:
إن المقاربة التشاركية التي انخرطت فيها كل من النقابات العاملة بقطاع الشباب والرياضة ،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد المغربي للشغل ،بحسن نية مع الإدارة وهي المبادرة التي لقيت استحسانا من طرف كل العاملين بالقطاع ، خصوصا فيما يتعلق بمناقشة وضعية الشؤون الاجتماعية المجمدة بسبب النزاع الحاصل ما بين الوزارة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، تمت دعوة النقابات الخمسة لمناقشة هذه الوضعية والبحث عن الحلول القمينة لفك هذه الوضعية المتأزمة التي يعاني من نتائجها السلبية عموم الموظفين، وبعد اجتماعات مكثفة اهتدى الجميع إلى إنشاء إطار جديد لخدمة شؤون الموظفين وذلك في أفق تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الشبيبة والرياضة؛ ووعيا من النقابات المشاركة في هذا المشروع ، بأن لا تتم إعادة أخطاء الماضي طلبت هذه النقابات بعقد اجتماع مع السيد الوزير قصد التعرف على مقاصده من هذا التأسيس ومعرفة ما هي الضمانات التي ستساعد على إنجاح هذه العمل التشاركي، لكن الإدارة تلكأت واعتذرت عن عقد هذا اللقاء بعد تحديد التاريخ بحجة انشغال السيد الوزير؛ ومرت أسابيع عدة إلى أن دفع السيد الوزير بأحد المقربين منه لفتح الحوار مجددا مع النقابات لاستئناف التشاور والعمل على تهيئ سبل إنشاء الجمعية الجديدة. فقبلت النقابات هذه المساعي خدمة لمصالح الموظفين المتوقفة . وعلى هذا الأساس تشكلت لجنة تحضيرية تقنية لمناقشة القانون الأساسي المقترح من طرف الإدارة وفي نهاية المطاف فوجئت النقابات بعرض الوزير المتمثل في أن يكون رئيس الجمعية هو منسق اللجنة التحضيرية و يتم توزيع باقي المناصب بين النقابات وبعض الفعاليات بالقطاع. وهو الأمر الذي أثار نقاشات خلافية داخل اللجنة أفضت إلى الاتفاق على إتباع المنهجية الديمقراطية بالاحتكام إلى الجمع العام، وعلى إثر ذلك تم رفع مذكرة من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى السيد الوزير . أما الخلاف الثاني فكان حول توقيت تاريخ عقد الجمع العام، وللتذكير فقط أنه منذ الاجتماع الأول كان صاحب المساعي الحميدة يلح على الإسراع بالتأسيس إلى أن تم الاتفاق في المذكرة الرباعية على تاريخ 28 مايو 2011 لضمان توفير شروط نجاح الجمع العام بتعبئة كافة الموظفين بكل نيابات الوزارة بشرح ومناقشة أهداف وقوانين الجمعية الجديدة،؛ وفي آخر اجتماع تم الاتفاق على تاريخ 14 مايو 2011، وفي مساء نفس اليوم اتصل موفد الوزير في اللجنة التنظيمية بالكتاب الوطنيين للنقابات الأربعة بأن السيد الوزير يتشبث بتاريخ 7مايو 2011 لعقد الجمع العام على أساس الاحتكام إلى الجمع العام في مسألة منهجية الانتخابات. وعلى هذا الأساس تم الاتفاق بصعوبة مابين الأطراف كلها لعقد هذا الجمع التأسيسي رغبة منها لعدم الوقوف ضد مصلحة عموم الموظفين.
أمام هذا المسلسل الذي نعتبره في نقاباتنا الثلاثة مهزلة في حق القطاع عموما والموظفين خصوصا، ينضاف إلى سلسلة التصرفات والسلوكات غير المسئولة للسيد الوزير نطرح التساؤلات التالية:
- لماذا أصر السيد الوزير على فرض مرشح وحيد لمنصب الرئاسة؟
- لماذا أصر على تاريخ 7 مايو 2011 لعقد الجمع العام التأسيسي؟
-لماذا تم تجييش القاعة من طرف مرشح الوزير للرئاسة باستعمال نفوذه كنائب للوزارة بالرباط بترهيب موظفي النيابة والمؤسسات التابعة لها لحضور الجمع العام والتصويت على لائحة السيد الوزير (الترهيب بورقة التنقيط السنوية وبإعادة الانتشار للموظفين وخصوصا الموظفات)، كما نستغرب للإنزال الرهيب من طرف بعض المسئولين المركزيين النقابيين باستغلالهم لنفوذهم والضغط على الموظفين التابعين لهم مركزيا ومحليا للتصويت على لائحة الوزير؟
-لماذا تم الإصرار على إتمام أشغال الجمع العام رغم إعلان رئيس المؤتمر انسحابه من الجمع ورفعه الجلسة وطلبه تأجيل الجمع إلى حين مراجعة القانون الأساسي وتشكيل لجنة تحضيرية حقيقية نزولا عند رغبة الجمع العام؟
-لماذا الاستمرار في الجمع العام بعد انسحاب غالبية الموظفين وانتخاب المكتب المسير من طرف أقلية الحاضرين (120؟؟) من مجموع المسجلين عند انطلاق الجمع العام (530 موظف وموظفة)؟
وعليه نعتبر أن كل هذه السرعة وكل هذه المناورات هي جزء من السياسة التي نهجها السيد الوزير في تدبير شؤون هذا القطاع، وهذه بعض خلفياتها:
- إن السرعة في تأسيس جمعية جديدة وعلى رأسها أحد المتعاونين معه لكي يتمم مخططه بعقد الصفقات العالقة والتي التزم بها الوزير مع جهات معينة ؛
- إن تأسيس الجمعية 15 يوما قبل تنظيم المناظرة الوطنية للشباب، يكفي لإتمام الترتيبات الإدارية لأخذ الصبغة القانونية للمكتب، حتى يتم التوقيع رسميا على الاتفاقات والتفويتات من طرف رئيس الجمعية المزعوم صنيعة السيد الوزير وذلك كما خطط له منذ أن وطأت قدماه هذه الوزارة.
وبناء على ما سبق، إذ نسجل اعتراضنا الكامل على تأسيس هذه الجمعية لعدم احترامها الشروط الديمقراطية ، ونحمل كامل المسؤولية للسيد الوزير لما آلت إليه الأمور أثناء وبعد عقد الجمع العام، ومعه المكتب المشكوك فيه على كل ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقيات وتفويتات،ونهيب بكل الموظفين الشرفاء بأن يقفوا ضد هذا المسخ الذي يسعى البعض إلى تمريره ضدا على إرادة الموظفين، كما نهيب بكل الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية بالوقوف مع الشرعية للحفاظ على مكتسبات الطفولة والشباب التي أصبحت عرضة للتلف والضياع.
كما نحتفظ بكامل حقنا في إتباع كل السبل المخولة لنا للدفاع عن مصالح موظفي القطاع.